در نشست خبری مطح شد؛
بازداشت ۲۰ نفر در پرونده‌های شهرداری و شورای شهر کرمانشاه
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه جزئیات تازه‌ای از پرونده بازداشت‌های اخیر در شهرداری، شورای شهر و یک کلینیک معروف دندانپزشکی در کرمانشاه را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، نیکزاد عباسی روز سه‌شنبه ششم مهر در نشست خبری با اشاره به بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورای شهر کرمانشاه و همچنین مسئولان یک کلینیک دندانپزشکی در این شهر اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه قرار دارد و اطلاع‌رسانی با ذکر اسامی و جزئیات در این مقطع ممنوع است.
وی با بیان اینکه تلاش شده اطلاع‌رسانی‌هایی به مردم انجام شود، افزود: یکی از دلایل محرمانه بودن پرونده در این مرحله، جلوگیری از امحاء و از بین رفتن مدارک و مستندات جرم است که ممکن است از سوی برخی از شرکای متهمان صورت گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون در مجموع ۲۰ نفر در سه پرونده شامل شورای شهر و شهرداری، مدیریت پسماند و کلینیک دندانپزشکی در کرمانشاه بازداشت شده‌اند، تصریح کرد: در پرونده شورای شهر و شهرداری، دو عضو شورای شهر در بازداشت موقت به سر می‌برند. همچنین شش نفر از پرسنل شهرداری، یکی از شهرداران مناطق و یک نفر از آپارتمان‌سازان نیز بازداشت شده‌اند.
وی اضافه کرد: در خصوص پرونده مدیریت پسماند نیز تاکنون شش نفر بازداشت شده‌اند که سه نفر از آنها تحت قرار بازداشت موقت هستند و سه نفر دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
عباسی یادآور شد: اتهامات این افراد شامل اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر است.
وی در خصوص پرونده مربوط به یک کلینیک معروف دندانپزشکی در کرمانشاه نیز گفت: در این پرونده سه نفر بازداشت شده‌اند که عمده اتهامات آنان شامل تشکیل شبکه ارتشاء، فرار مالیاتی، به‌کارگیری افراد غیرمتخصص، ایراد صدمات به مردم، تهدید علیه بهداشت عمومی، افترا و تصرف عدوانی است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تأکید کرد: روزانه تعدادی از شهروندان با مراجعه به دستگاه قضایی از این کلینیک شکایت دارند.
وی در خصوص افرادی که به این کلینیک مراجعه کرده اما روند درمان آنها به اتمام نرسیده نیز گفت: افرادی که فرآیند درمانشان در این مرکز ناتمام مانده، اگر نیاز به خدمات عمومی داشته باشند، طبق هماهنگی انجام‌شده با دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندانپزشکی می‌توانند برای ادامه درمان خود به دانشکده دندانپزشکی مراجعه کنند. در صورتی که نیاز به خدمات تخصصی داشته باشند نیز این افراد به پزشکان معتمد معرفی خواهند شد.
عباسی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضایی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: به‌منظور رسیدگی سریع‌تر، چند شعبه به‌صورت اختصاصی مأمور بررسی این پرونده‌ها شده‌اند و تعدادی بازپرس تنها روی این پرونده‌ها تمرکز خواهند داشت.
وی یادآور شد: البته گستردگی تخلفات در برخی بخش‌ها به‌حدی است که تحقیقات جامع‌تری لازم دارد تا تمام عوامل مرتبط شناسایی و بازداشت شوند؛ ازاین‌رو ممکن است بررسی برخی از پرونده‌ها کمی زمان‌برتر باشد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: طبیعتاً متهمان در این پرونده‌ها تنها نیستند و افرادی در فرآیند جرم با آنان همکاری داشته‌اند یا در تلاش برای فراری دادنشان از محکمه هستند. دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از جریان‌سازی‌ها و با حمایت مردم و رسانه‌ها، تا پایان رسیدگی به پرونده‌ها با قاطعیت ایستاده است، چراکه رضایت مردم، احقاق حقوق عمومی و اجرای عدالت را وظیفه اصلی خود می‌داند.
وی تأکید کرد: شورای شهر و شهرداری فرصتی برای خدمت به مردم است، اما اگر کسی قدر این فرصت را نداند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند، قطعاً مردم و دستگاه قضایی از او نخواهند گذشت.
عباسی در ادامه به پرونده قاچاق سوخت در برخی شهرداری‌های شهرستان‌های استان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به پایین‌تر بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به کشورهای همسایه، برخی افراد سودجو تلاش کرده‌اند تا با قاچاق سوخت، به سودهای غیرقانونی دست یابند.
وی ادامه داد: این پرونده فعلاً در مرحله اتهام است و هنوز جزئیات دقیق از میزان سوخت قاچاق‌شده، نحوه تأمین آن، شبکه احتمالی و مسیر قاچاق مشخص نیست و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه همچنین با تأکید بر اینکه وجود چنین پرونده‌هایی نباید موجب تعلل در ارائه خدمات به مردم شود، تصریح کرد: در صورت مشاهده کوتاهی یا اهمال در خدمت‌رسانی از سوی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، با متخلفان تحت عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از عملکرد مسئولانه رسانه‌های استان در بازتاب پرونده‌های اخیر، گفت: این پرونده‌ها حس اعتماد اجتماعی را در سطح استان به میزان قابل توجهی افزایش داد و رسانه‌های کرمانشاه با همدلی، هماهنگی و احساس مسئولیت اجتماعی در کنار دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی استان قرار گرفتند و این همکاری موجب تقویت انگیزه برای مقابله با مفاسد اقتصادی شد.
عباسی خاطرنشان کرد: بازخورد مثبت این اقدامات در جامعه ناشی از واکنش عقلانی رسانه‌های استان بود که موجب کاهش التهاب عمومی شد.
وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف موجب ایجاد امنیت روانی در جامعه می‌شود و اگر از این مهم غفلت شود، دشمنان می‌توانند با جریان‌سازی رسانه‌ای به امنیت روانی مردم لطمه بزنند، اضطراب عمومی ایجاد کنند و امید مردم به نظام و خادمان خود را کاهش دهند. خوشبختانه رسانه‌های استان در این زمینه عملکرد هوشمندانه‌ای داشته و اجازه ندادند جریان‌های معاند از این پرونده‌ها سوءاستفاده کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه در پایان اعلام کرد: در روزهای آینده اطلاع‌رسانی‌های بیشتری درباره جزئیات این پرونده‌ها صورت خواهد گرفت.
