معاون وزیر کار:
ایران با پدیده‌ای به نام «فقر مهارت» مواجه است / عدم همخوانی آموزش‌ها با بازار کار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: ایران با پدیده‌ای به نام «فقر مهارت» مواجه است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. برخی از این مسائل به دلیل خطاهای داخلی و برخی دیگر به دلیل تحولات بیرونی ایجاد شده‌اند. متأسفانه فقر مهارتی در ایران به یک بحران جدی تبدیل شده است. با استناد به گزارش‌های اتاق بازرگانی و دیگر مراجع، کمبود نیروی کار یکی از چالش‌های اصلی صنایع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محمدی در جلسه کارگروه تخصصی توسعه آموزش‌های مهارتی استان مرکزی، افزود: از هر 2 کارجو در ایران، یک نفر فاقد مهارت یا دچار کسر مهارت است که این موضوع به دلیل ضعف نظام آموزشی، عدم دسترسی به آموزش، تغییرات سریع بازار کار و ناهماهنگی بین آموزش و صنعت است. موضوع نیروی کار، در کنار بحث نقدینگی، به یک مسئله اساسی و چالشی تبدیل شده و در حال تبدیل شدن به یک بحران است.
وی دلیل این ناکامی‌ها را عدم تطابق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار دانست و ادامه داد: باید تدابیری اتخاذ شود تا آموزش‌ها با نیاز بازار کار وفق پیدا کند. حدود ۶۰ درصد آموزش‌ها غیربهره‌ور است و تنها ۴۰ درصد از آموزش‌ها کارآیی و تناسب شغلی ایجاد می‌کند که یک فاجعه محسوب می‌شود. از هر ۱۰ نفر نیروی کار، ۶ نفر به ارتقاء مهارت نیاز دارند، ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی منسوخ می‌شوند و ۴۴ درصد از مهارت‌ها دستخوش تغییر خواهند شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با استناد به مطالعات انجام شده بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، اظهار داشت: تطابق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار در آموزش عالی ۲۱ درصد، در دانشگاه علمی کاربردی ۲۵ درصد و در مراکز فنی و حرفه‌ای ۳۷ درصد بوده است. معدل تطابق آموزش‌ها با بازار کار تنها ۲۸ درصد است که نشان‌دهنده فاصله زیاد نظام آموزشی با دینامیک بازار کار است.
محمدی تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی می‌توانند این بحران را کنترل کرده و نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری و دستمزدها داشته باشند. هر یک سال آموزش مهارتی می‌تواند دستمزد فرد را تا ۱۰ درصد افزایش دهد و توانمندی نیروی کار را بهبود بخشد. بر اساس مدل پیشنهادی مجمع جهانی اقتصاد برای اصلاح این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی باید بخش‌های آموزشی خود را تقویت کنند تا این ناترازی برطرف شود.
وی به اقدامات انجام شده در راستای توسعه مهارتی‌های آموزشی اشاره کرده و بیان داشت: دولت تاکنون ۱۵ میلیارد دلار برای آموزش فنی‌وحرفه‌ای هزینه کرده و ۷۰۰ مرکز دولتی با ۱۲ میلیون مترمربع زمین، 3.5 میلیون مترمربع زیربنا، بیش از ۴۸۰۰ کارگاه و ۱۲ هزار نیروی فعال، در این عرصه توسعه یافته است. بدون مشارکت بخش خصوصی، موفقیت در این حوزه ممکن نیست و مدل آموزشی باید سه‌جانبه و بین دولت، بخش خصوصی و نیروی کار باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به تحولات جهانی بازار کار، تأکید کرد: تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰ میلیون شغل حذف خواهد شد و مشاغلی که در مسیر اتوماسیون قرار دارند، بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت. حدود ۸۵ میلیون شغل جدید در جهان در حال شکل‌گیری است که بسیاری از آنها در دهه‌های گذشته غیرقابل تصور بودند.
محمدی با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور، ابراز داشت: ایران در شاخص میانگین سال‌های تحصیلی، رتبه ۶۱ از ۱۴۰ کشور را دارد، اما در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان رتبه ۱۳۶ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف جدی در کسب مهارت است. رتبه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در آموزش، ۱۳۴ و کیفیت آموزش‌ها، ۱۱۵ است که نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری و کیفیت پایین آموزش‌ها در این حوزه است.
وی اضافه کرد: در نظام آموزشی کشور دانش‌آموزان ایرانی نسبتاً زیاد درس می‌خوانند، اما در کسب مهارت ضعیف هستند و رتبه مهارت فارغ التحصیلان زیاد نیست. باید این چرخه معیوب اصلاح شود. برای رفع ناترازی بزرگ در نظام آموزشی، باید چرخه سرمایه‌گذاری و کیفیت آموزش‌ها اصلاح شود. آموزش‌های مهارتی نه‌تنها می‌توانند بحران مهارتی را کنترل کنند، بلکه در افزایش بهره‌وری، دستمزدها و توانمندسازی نیروی کار نقش کلیدی دارند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: به عنوان نمونه در یک افق چند ساله، نیاز به افراد ماهر در حوزه‌های مختلف مثل رایانه، ماشین‌کاری و صنایع دستی احصا و مهارت‌آموزان به تناسب آن نیازها و از لحاظ سنی دسته‌بندی و آمایش خواهند شد. سپس بر همین اساس زیر ساخت‌های آموزشی تقویت و تجهیز خواهند شد و بدین سبب با کمک صنایع، یک چرخه اشتغال پایدار و موثر از تناسب شغل و شاغل در استان شکل خواهد گرفت.
محمدی افزود: کنسرسیوم مهارت در ۱۵ استان کشور راه‌اندازی می‌شود. هدف از این اقدام، توسعه و تقویت آموزش‌های مهارتی و فنی برای ارتقاء توانمندی‌های نیروی کار و پاسخگویی به نیازهای بازار کار ملی است. این کنسرسیوم در پی ارتقای توانمندی‌های نیروی کار و کاهش شکاف بین آموزش و صنعت هستند. کارویژه و اصلی این کنسرسیوم این است که پس از دریافت درخواست‌های نیروی کار، زیرساخت‌های آموزش مهارتی را به منظور پاسخگویی به این درخواست‌ها آمایش می‌کند.
وی به طراحی یک مدل تحول برای نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای اشاره کرده و ادامه داد: ۵۸ برنامه اقدام هدف‌گذاری شده تا این نظام متحول شود و یک چرخه اشتغال 4 وجهی شکل گیرد. همچنین خواستار همکاری گسترده‌تر بین دولت، بخش خصوصی و مراکز آموزشی هستیم تا ایران بتواند با تغییرات سریع بازار کار جهانی همگام شود و از فرصت‌های جدید بهره‌مند گردد. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تأثیر عمیق هوش مصنوعی بر بازار کار اشاره کرده و اظهار داشت: هوش مصنوعی از جنس فناوری‌های گذشته نیست و اثرات شگرفی بر همه حوزه‌ها دارد. برخی آثار آن ناپیدا بوده و خلاءهای شغلی و حرفه‌ای ایجاد می‌کند. باید از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش‌های مهارتی بهره گرفت تا نیروی کار برای مشاغل نوظهور آماده شود.
در این نشست از کنسرسیوم (ائتلاف) مهارت استان مرکزی رونمایی شد.
