استاندار گیلان:
پروژه‌های نیمه‌تمام نتیجه نادیده گرفتن نظرات کارشناسی است
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حقوقی و فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بی‌توجهی به نظرات تخصصی، پروژه‌ها را سال‌ها معطل گذاشته و منابع ملی را فرسوده کرده است، در حالی‌که استفاده از عقل جمعی می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم توسعه را سرعت بخشد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در نشست با اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اظهار کرد: پیشگیری در مسائل حقوقی، مالی و فنی همانند حوزه پزشکی، هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و مانع از ایجاد اختلافات و وقفه‌های طولانی در روند اجرای پروژه‌ها می‌شود.
وی با اشاره به آزادسازی مسیر راه‌آهن رشت–آستارا ظرف مدت کوتاه شش ماه، این تجربه را نمونه‌ای موفق از رجوع به نظر کارشناسان دانست و افزود: برخلاف تصور برخی، استفاده از مشاوران و متخصصان نه‌تنها زمان‌بر نیست بلکه موجب تسریع فرایندها می‌شود.
استاندار گیلان با انتقاد از وضعیت برخی طرح‌های نیمه‌تمام استان که تاکنون بلاتکلیف مانده، تصریح کرد: اگر در آغاز اجرای این پروژه‌ها به توصیه کارشناسان توجه می‌شد، سرمایه و زمان استان در چنین وضعیتی هدر نمی‌رفت.
حق‌شناس با بیان اینکه اتلاف منابع ناشی از پروژه‌های ناقص و نیمه‌تمام از بسیاری تخلفات مالی سنگین‌تر است، افزود: صدها هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در طرح‌هایی مانند سد شفارود، سد پل‌رود و پروژه‌های راه‌سازی قفل شده و این خسارت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی راهکار حل مشکلات را استفاده گسترده از کارشناسان رسمی و مشاوران تخصصی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انعقاد قراردادهای قانونی و پرداخت تعرفه رسمی، از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوند و تصمیمات مهم خود را با اتکا به عقل جمعی اتخاذ کنند.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به راکد ماندن برخی پروژه های اداری و دولتی در استان، گفت: در چنین مواردی به جای تخریب یا تصمیمات عجولانه باید به سمت مولدسازی املاک و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کنیم، چراکه این بخش توان اجرای کامل پروژه‌ها را دارد.
حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد جدی به مشاوره‌های کارشناسی، کلید کاهش هزینه‌ها و تسریع روند توسعه است و تا زمانی که به علم و عقل جمعی رجوع نکنیم، پروژه‌های عمرانی همچنان گرفتار اتلاف منابع و تأخیر خواهند بود.
محمد باقری هره دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان ضمن ارایه گزارشی از اقدامات مرکز افزود: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به عنوان نهادی نوپا و بدون وابستگی به بخش دولتی، به منظور تداوم و تاثیر ارایه خدمات و ایجاد ظرفیت جذب کارشناسان جوان و تحصیلکرده استان به ویژه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان، فعالیت متقن و شایسته در حوزه ارایه خدمات کارشناسی به مردم، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی انجام می دهد.
در این دیدار حسین نصیری کامران، نایب رئیس و محمد رضا یوسف پور دبیر هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و مهدی شادمند به نمایندگی از کارشناسان مرکز، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات برای بهبود فرایندهای ارایه خدمات کارشناسی در استان پرداختند.
