رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر عنوان کرد:
تدوین سازوکار در راستای قیمتگذاری منسجم املاک شهری اراک

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک گفت: در راستای قیمتگذاری منسجم املاک شهری اراک، سازوکاری با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه املاک، تدوین میشود تا از آشفتگی بازار مسکن و ملک جلوگیری شده و منافع شهروندان و شهرداری به طور همزمان تأمین گردد.
به گزارش ایلنا، پیمان عینالقضاتی با اشاره به جلسهای که با حضور کارشناسان دادگستری برای تعامل در خصوص مسائل شهری، افزود: اجرای ماده 101 قانون شهرداری، تعیین ارزش تجاری املاک و اجارهبهای سالانه از جمله مواردی بود که در جلسه با کارشناسان دادگستری مطرح شد.
وی به اقداماتی که شهرداری اراک باید انجام دهد اشاره کرده و ادامه داد: شهرداری موظف است هنگام ورود کارشناسان دادگستری، تمامی اطلاعات مربوط به ملک، از جمله ضوابط شهرسازی و محدوده شهری را در اختیار آنها قرار دهد تا از این طریق فرایند کارشناسی با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک اظهار داشت: همچنین در جلسه با کارشناسان دادگستری مقرر شد تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری و کارشناسان رسمی در سطح بالاتری مورد پیگیری قرار بگیرد تا از بروز اختلاف و ناهماهنگیها جلوگیری شود.
عینالقضاتی تصریح کرد: همچنین در این جلسه امکان ورود شهرداری اراک به سامانههای نوین الکترونیکی نیز مطرح شد. این سامانه میتواند به توزیع عادلانه پروندهها بین کارشناسان کمک کند. اما در این رابطه نگرانیهایی درباره اطاله رسیدگی به دلیل روند موجود در سامانه مطرح شد.
وی بیان داشت: همچنین مقرر شد دورههای آموزشی تخصصی در حوزه شهرسازی، حقوقی و مقررات شهرداری در راستای ارتقاء کیفیت اظهار نظر کارشناسان توسط اداره حقوقی برگزار شود. هدف از این آموزشها، ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلافات فاحش در نظرات کارشناسی است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک تأکید کرد: باید تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری اراک و کارشناسان رسمی دادگستری، در سطح بالاتری مورد پیگیری قرار گیرد تا از بروز اختلافات و ناهماهنگیها در فرایند اجرای اقدامات جلوگیری شود.
عینالقضاتی به نقش مجموعههای مدیریت شهری در راستای متعادلسازی بازار مسکن تأکید کرده و ابراز داشت: شهرداری و شورای شهر اراک به عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضایی، نقش کلیدی در تعیین ارزش زمین، محاسبه عوارض، تغییر کاربری و قیمتگذاری املاک ایفا میکند.
وی به تعداد کارشناسان دادگستری و رشتههای تخصصی این کارشناسان اشاره داشته و اضافه کرد: حدود 645 کارشناس رسمی دادگستری در 45 رشته تخصصی در شهر اراک فعالیت دارند که ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات کارشناسی به شهروندان و شهرداری محسوب میشود.