لزوم اجرای دقیق قوانین موجود در حوزه اشتراکات آب، برق و گاز

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل خمسه عصر امروز در دومین شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه تکلیف دستگاه‌ها در آئین‌نامه اجرایی قانون مشخص شده است، گفت: به نظر می‌رسد تنها در ماده (6) این آیین‌نامه  نوعی خروج از موضوع اصلی مجاز شمرده شده که با گذشت زمان طولانی از تصویب آن نیاز به بازنگری دارد.

وی با اشاره به سابقه طولانی موضوع اشتراکات در قوانین بودجه سنواتی از سال 1401 و 1402 گفت: قانون‌گذار در بودجه‌های سنواتی به این موضوع پرداخته و حتی تأسیساتی برای آن در نظر گرفته است.

بازرس قضائی کل استان قزوین در ادامه به وجود نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و افزود: بر اساس این نظر مشورتی، اینگونه معلوم می‌شود که قوانین موجود، ناظر بر اشتراکاتِ موجود قبل از تصویب خود هستند و این یک نکته کلیدی است.

خمسه با بیان نکته دیگری درباره تأخیر در اجرای تکالیف قانونی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تکلیفی که دستگاه‌ها می‌بایست از سه سال قبل اجرا می‌کردند، هنوز به طور کامل محقق نشده است. با این حال، با توجه به قوانین سه‌گانه موجود در این حوزه، به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز ابزار قانونی لازم برای اقدام فراهم است.

وی در پایان پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح کرد: راه‌حل نهایی پیشنهاد اصلاح قانون به شورای اسلامی شهر نیست، بلکه باید بر اساس احکام تصریح‌شده در آئین‌نامه اجرایی مربوط به دستگاه‌ها عمل و نسبت به اجرای دقیق همان قوانین موجود اقدام کرد.