پایان غائله آبی «داماش» با دستور منع برداشت آب

به گزارش خبرنگار ایلنا، تلاش دادستان و فرماندار رودبار در تحقق حکمرانی تعاملی، منجر به حل اختلافات آبی مردم داماش با شرکت آب معدنی مستقر در این منطقه شد. این اقدام؛ نمونه‌ای موفق از کاربست اصول «حکمرانی تعاملی» و «مدیریت مشارکتی» بود؛  که توانست مسیر گفت‌وگو و توافق قانونی را برای برقراری امنیت آبی و ثبات اجتماعی در بخش عمارلوی استان گیلان هموار سازد.

این غائله آبی که هفته گذشته منجر به مسدود شدن جریان آب کارخانه آب معدنی توسط مردم شده بود، با الزام به رعایت میزان برداشت حقابه توسط کارخانه آب معدنی و افزایش مقدار برداشت آب شرب مردم از هشتم دهم لیتر بر ثانیه به یک و نیم لیتر بر ثانیه در این روستای گردشگری پایان یافت.

این در حالیست که این مصالحه آبی پس از انتشار گزارش خبرگزاری ایلنا با موضوع «مناقشات آبی گیلان» نتیجه بخش بود و توانست، صدای مردم داماش را به گوش مسئولان عالی رتبه استانی و کشوری برساند تا این درخواست بحق مردمی روی زمین نماند.

در همین رابطه دادستان رودبار در گفت و گو با «ایلنا» از جزییات نشست خود با مردم معترض می گوید.
نشستی که در آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، تلاش شد تا ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش و جلوگیری از هرگونه التهاب آفرینی، مطالبات آنان در فضایی به دور از هرگونه تنش، تصمیم گیری شود.

محسن یوسفی، با تاکید بر اینکه اولویت اول وی در رسیدگی به مطالبات مردم داماش، تامین آب شرب و سپس صنایع است، می افزاید: مردم داماش با تجمع اعتراضی خود که البته حق هم داشتند، خواستار رسیدگی به وضعیت بی آبی شان شدند.

وی می افزاید: «روز قبل از تجمع، رییس هیات مدیره شرکت آب معدنی داماش به دادستانی احضار شده و یکسری از مسائل را به وی گوشزد کرده و تذکراتی نیز به وی داده بودیم.»

اولویت اول ما رفع مطالبات به حق مردم است

دادستان رودبار، با تاکید بر این مهم که اولویت اول ما، مردم و رفع مطالبات بحق آنان است، خاطرنشان می کند: اگرچه رفع تنش های آبی  این منطقه به عهده شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهرستان رودبار و در راس آن ادارات استانی متولی آب در گیلان است، ولی ما به فراخور مدعی العمومی خود، به این مسأله ورود کردیم، چون معتقدیم اولویت اول آب شرب مردم و پس از آن محیط زیست و در آخر صنعت است.

منع برداشت آب کارخانه داماش در پایان هفته‌ها

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستای داماش ، یک جمعیت شناور است، اظهار می کند: در نشستی که با مردم ، شوراها، معتمدین محلی و رییس هیات مدیره این واحد صنعتی در مسجد روستای داماش برگزار شد،  کارخانه آب معدنی داماش را مکلف به رعایت میزان برداشت و همچنین ممنوعیت برداشت آب در ایام تعطیل و پنج شنبه و جمعه ها که جمعیت زیاد مردم روستا و گردشگران در داماش حضور دارند، نمودیم.

دادستان رودبار ابراز می کند: طبق تحقیقاتی که انجام داده ایم، این شرکت طبق قرارداد حق برداشت سه لیتر آب بر ثانیه از چشمه دارد، به مدیران شرکت هم اعلام کردیم؛ به نظر می رسد بیشتر از حد مجاز برداشت آب دارید که مردم با بی آبی مواجه شده اند، به همین منظور آب مصرفی روستا که در حدود هشت دهم لیتر بر ثانیه و در واقع کمتر از یک لیتر بر ثانیه بود را به یک و نیم لیتر بر ثانیه رساندیم تا رضایت نسبی مردم جلب شود.

پرونده معضلات کارگران شرکت «داماش» جداگانه بررسی می‌شود

او ادامه می دهد: به مدیران شرکت هم تاکید کرده ایم که در روزهای غیر تعطیل مخازن خود را پُر کنند تا در روزهای تعطیل، مشکلی در فرآیند تولید نداشته باشند، زیرا مدیران این واحد صنعتی، مدعی تولید و اشتغال کارگران هستند، اگرچه معضلات کارگران این واحد صنعتی مثل اخراج، نپرداختن حقوق و بیمه نیز باید در پرونده ای جداگانه مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

منع حق برداشت آب توسط شرکت آب معدنی داماش در دو روز پایانی هفته و متعادل شدن برداشت آب با توجه به تنش های آبی استان، از مطالبات بحق مردم داماش است که دادستان رودبار به آن اشاره و بر عملیاتی شدن آن تاکید دارد.

یوسفی ادامه می دهد: ما تمام تلاشمان بر این است که حکمیت با مردم باشد اما به شرط اینکه همه از قانون تبعیت کنند.

مدعی العموم شهرستان رودبار در ادامه از ختم غائله آبی در منطقه داماش گیلان با توافق و تفاهم بین مدیران شرکت و سپردن حق نظارت بر فرآیند جریان آب موتور پمپ های چشمه توسط شورای اسلامی روستای داماش با رضایتمندی اهالی روستای داماش خبر داد.

شرکت آب منطقه ای موظف به نصب کنتور در  ورودی آب شرب روستای داماش

در همین رابطه بخشدار عمارلو نیز  از پیگیری  مسئولان شهرستان رودبار برای خاتمه دادن به اعتراضات آبی مردم داماش نسبت به برداشت آب چشمه روستای گردشگری داماش توسط شرکت آب معدنی مستقر در منطقه که پیش تر به مناقشات انجامیده بود، خبر می دهد و می گوید: این موضوع توسط فرماندار شهرستان رودبار پیگیری و مقرر شده که دو شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب این شهرستان که موظف به تامین آب شرب مردم روستای داماش هستند، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

اصغر نصیری توضیح می دهد: طی جلساتی که با مسئولان و اهالی روستای داماش گرفته شده، قرار است تا شرکت آب منطقه ای در اولین فرصت با نصب کنتور در ورودی آب شرب روستا اقدام کند.

افزایش سهمیه آب مردم داماش با دستور دادستان رودبار

وی با اشاره به ورود داستان رودبار به مسأله اعتراضات آبی مردم داماش، تاکید می کند: دادستان رودبار بعنوان مدعی العموم با حضور در بین اهالی روستای داماش ضمن دعوت مردم به آرامش و پرهیز از هرگونه تجمع و التهاب آفرینی، دستور افزایش میزان آب مصرفی اهالی داماش با افزایش نیم درصدی در دبی آب چشمه که قبلاً سهم برداشت مردم نزدیک به یک لیتر بر ثانیه بود، به یک و نیم لیتر در ثانیه ، را داده است.

بخشدار عمارلو، به جلب رضایت مردم پس از ورود داستان رودبار به مسأله آبی این منطقه اشاره و بیان می کند: ضمناً قرار شده است تا پنجشنبه و جمعه ها تا زمانی که مردم در روستا حضور دارند، کارخانه آب معدنی «داماش» از برداشت آب خودداری کند.

وعده های که عملی نشد!

رییس شورای اسلامی روستای داماش هم در این پیوند می گوید: طی سالیان اخیر ، بارها و بارها با مسئولان مکاتبه کردیم، بی آبی مردم را فریاد زدیم، تخریب راه ارتباطی روستا را به مسئولان اطلاع دادیم ، اکثر این مسئولین در گفت و گوهایی شفاهی خود متفق القول بودند که آب چشمه حق مردم  است، اما در عمل  خلاف گفته هایشان اثبات شد.

کوروش هاشمی جیرنده، در گفت و گو با «ایلنا» می گوید: این شرکت طی این چند سال با یکه تازی ، آب شرب مردم داماش را که تقریباً حدود ۸ماه از سال، یعنی از فروردین ماه تا پایان آبانماه در روستا سکونت گسترده و ۴ماه بعدی را به حالت رفت و آمد روزانه و یا هفتگی می گذرانند، می بلعد.

وی ضمن قدردانی از ورود دادستان رودبار به اعتراضات آبی مردم داماش نسبت به برداشت کارخانه آب معدنی، اظهار می کند: روسای این شرکت  از ۵سال پیش تاکنون با هدف  درآمدزایی بیشتر، در فصل بهار و تابستان که اکثریت قریب باتفاق اهالی در روستا و همچنین گردشکران حضور دارند، آب را از گلوی مردم بیرون کشیده و میفروختند. آنها ادعا می کنند وقتی شرکت را از بانک ملی تحویل گرفتند، شرکتی مرده و دارایی نداشته است، با توجه به این امر که در  زمان صاحبان اولیه شرکت( امیر منصور آریا) در ساختمان چشمه، تعداد ۴ دستگاه پمپ وجود داشت، اما الان فقط یک دستگاه پمپ موجود است که آب را به شرکت و اهالی انتقال می دهد.در حالیکه در سنوات گذشته تعداد ۲ دستگاه پمپ کار آبرسانی را به منبع مردم روستا انجام می داد.

آب چشمه، جوابگوی مردم و کارخانه بصورت مشترک نیست

رییس شورای اسلامی روستای داماش از اعمال نظارت بر خروجی آب توسط شورای اسلامی روستا با دستور مستقیم دادستان رودبار خبر می دهد و تاکید می کند: مقرر شده است؛ در روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه، مادامیکه اهالی در روستا حضور دارند، این شرکت حق برداشت آب نداشته باشد.

هاشمی ادامه می دهد: از این پس قرار شده است تا آبرسانی به مردم داماش روزانه در دو نوبت و به صورت کامل انجام شود.

او با بیان اینکه دادستان رودبار در جریان کامل بی آبی مطلق مردم قرار گرفته اند، عنوان می کند: میزان آب فعلی چشمه جوابگوی نیاز آبی کارخانه و مردم نیست و همین موضوع فرآیند آبرسانی به اهالی را با اختلال مواجهه کرده است.

تعهد عمرانی روستا از درجه اعتبار ساقط است

رییس شورای اسلامی روستای داماش همچنین از دستور اکید دادستان رودبار برای ممانعت از تردد تریلی های این واحد صنعتی در روستای کوهستانی داماش نیز می گوید و می افزاید:طی قراردادی که در سال ۱۳۸۱ با مدیران این کارخانه و نمایندگان مردم در شورا و بخشدار عمارلو منعقد شده ، قرار بود این شرکت نسبت به توسعه عمرانی روستای داماش اقدام کند، اما دادستان رودبار معتقد است چون این سند محضری نشده از درجه اعتبار ساقط است، این در حالیست که قرارداد مذکور دارای امضاهای متعدد مردمی، شورا و ممهور به مُهر بخشداری عمارلو می باشد.

چک ها پاس نشد، لاشه چک ها ماند

او  تصریح می کند: اعمال نفوذ مدیران شرکت در آن زمان مانع ثبت سند محضری این قرارداد شد، آنرمان(۱۳۸۱) دو فقره چک به مبلغ ۵۳ میلیون تومان نیز جهت قسط اول و دوم سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲،  جهت عمران و آبادانی این روستا توسط مدیران شرکت کشیده شد که متاسفانه مسئولان محلی وقت نتوانستند آن را وصول کنند و لاشه چک هنوز موجود است.

این عضو شورای روستای اسلامی داماش با واکاوی بیشتر پرونده آبی شرکت آب معدنی داماش اضافه می کند: آن زمان فشار بر مردم  آنقدر زیاد بود که چند نفری از مردم روستا بازداشت و زندانی شدند. حال سوال مردم اینست که«اگر قرارداد صحت نداشت پس چرا امضا شد؟ و چرا ۲فقره چک با مضمون قرارداد کشیده شد؟

هاشمی می گوید: «چرا شکایت های مردمی علیه شرکت آب منطقه ای و شرکت داماش گیلان در اطاقهای دادسرا های رشت و رودبار این دست و آن دست شد و نتیجه نداد.»

او در خاتمه می افزاید: آقای دادستان رودبار ، مردم داماش از شما بعنوان مدعی العموم و دیگر مسئولین رده بالای استان و شهرستان انتظار دارند تا مطالبات به حقشان  را پیگیری کنید.

گزارش: آمنه سپهر