سرپرست شهرکهای صنعتی فارس:
تعلل در تعیین تکلیف قراردادهای راکد، آسیب مستقیم به اقتصاد استان است

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: ۲۸ پرونده مربوط به قراردادهای غیرفعال که پیشتر در جلسات کمیته پایش مطرح و اخطارهای لازم را دریافت کرده بودند، به دلیل عدم تحقق پیشرفت فیزیکی مناسب بر اساس برنامه زمانبندی، جهت تصمیمگیری نهایی به این کارگروه ارجاع شدند.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در دومین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد در فارس با اشاره به اهمیت حفظ اراضی صنعتی برای طرحهای مولد، گفت: اراضی صنعتی سرمایه ملی هستند و با هدف تولید و اشتغال به متقاضیان طرحهای سرمایهگذاری واگذار شدهاند.
برنهاد ادامه داد: چنانچه متقاضیان، علیرغم دریافت اخطارهای قانونی و فرصتهای لازم، ارادهای برای اجرای تعهدات خود نداشته باشند، بر اساس قانون برنامه هفتم، قرارداد آنها فسخ و زمینها آزادسازی خواهد شد تا در اختیار سرمایهگذاران دارای اهلیت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در برخی شهرکهای صنعتی تقاضامحور، با کمبود اراضی مواجه هستیم، افزود: نهایت مساعدت و همکاری با متقاضیان صورت میگیرد، اما چنانچه سرمایهگذار قصد ادامه فعالیت نداشته باشد و پیشرفت فیزیکی در ساختوساز مشهود نباشد، کارگروه موظف به تعیین تکلیف است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد:تعلل در تعیین تکلیف قراردادهای راکد، آسیب مستقیم به اقتصاد صنعتی استان وارد میکند وما وظیفه داریم منابع محدود زمین صنعتی را از حالت رکود خارج کرده و به مسیر تولید و اشتغال بازگردانیم با رویکردی شفاف، کارشناسی و منصفانه، ضمن رعایت حقوق سرمایهگذاران، با دقت به اهلیتسنجی پرداخته و تلاش میکنیم اراضی در اختیار افراد توانمند و متعهد قرار گیرد و اجرای قاطع قوانین، راه نجات شهرکهای صنعتی از احتکار زمین و فرصتسوزی است.
در پایان، از تعامل سازنده و حمایتهای موثر استانداری فارس و دادگستری کل استان در راستای تحقق اهداف این کارگروه و صیانت از منابع توسعه صنعتی استان، قدردانی شد.