در نشستی مطرح شد؛
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در آستانه تعطیلی / تعرفه ها تهدیدی علیه مهارت آموزی
نمایندگان مجلس برابر تعطیلی آموزشگاه ها سکوت کردند
همزمان با هفته ملی مهارت، جمعی از مدیران و نمایندگان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان فارس در نشستی با حضور خبرنگاران، به قانون جدید افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات آموزشی اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این قانون، که بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند«خ» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده است، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
مدیران آموزشگاه‌ها معتقدند این سیاست نه تنها به تعطیلی بسیاری از مراکز آموزشی منجر خواهد شد، بلکه مهارت‌آموزی در جامعه را تضعیف کرده و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منفی به دنبال خواهد داشت.
به گفته نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای، قانون جدید که در اصل برای مراکز دولتی رایگان طراحی شده بود، به اشتباه به بخش خصوصی نیز تعمیم یافته است.
آموزشگاه‌های آزاد، برخلاف مراکز دولتی، هزینه‌های جاری، تجهیزات و فضای آموزشی خود را از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تأمین می‌کنند و هیچ‌گونه حمایت مالی یا خدماتی از دولت دریافت نمی‌کنند. با این حال، بر اساس این قانون، هنرجویان موظف‌اند ۳۰ درصد اضافه بر شهریه مصوب را به عنوان تعرفه خدمات آموزشی به دولت پرداخت کنند.
مدیران آموزشگاه‌ها با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، این قانون را مغایر با سیاست‌های کلان کشور دانستند. آن‌ها خواستار بازنگری فوری آیین‌نامه اجرایی و توقف اجرای آن شدند.
تأثیرات منفی بر مهارت‌آموزی با قانون افزایش تعرفه ها
علیرضا کاظمی، رئیس انجمن آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای گردشگری و هتلداری فارس، اظهار داشت: این قانون بدون بررسی کارشناسی و توجه به شرایط آموزشگاه‌های آزاد تصویب شده است. بیش از ۷۰ درصد این آموزشگاه‌ها توسط بانوان سرپرست خانوار اداره می‌شوند و بخش عمده‌ای از مربیان و کارکنان آن‌ها نیز زنان هستند. افزایش هزینه‌ها نه‌تنها معیشت این خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه انگیزه جوانان برای شرکت در دوره‌های آموزشی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: آموزشگاه‌های آزاد برخلاف مراکز دولتی، هزینه‌های جاری، تجهیزات و فضای آموزشی خود را از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تأمین می‌کنند و هیچ حمایت مالی یا خدماتی از دولت دریافت نمی‌کنند. با این حال، این قانون هنرجویان را ملزم می‌کند ۳۰ درصد اضافه بر شهریه مصوب را به‌عنوان تعرفه خدمات آموزشی به دولت پرداخت کنند، که فشار مضاعفی بر آموزشگاه‌ها وارد می‌کند.
کاظمی با تأکید بر نقش کلیدی آموزشگاه‌های آزاد در مهارت‌آموزی گفت: بیش از ۹۰ درصد آموزش‌های مهارتی در کشور توسط این آموزشگاه‌ها ارائه می‌شود، در حالی که مراکز دولتی تنها بخش کوچکی از این وظیفه را بر عهده دارند. افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌ها، دسترسی جوانان به آموزش‌های مهارتی را به دلیل مشکلات مالی محدود کرده و خلأ نیروی کار متخصص در صنایعی مانند خودروسازی، برق و آسانسور را تشدید می‌کند.
وی هشدار داد: طبق بررسی‌های ما، حداقل نیمی از ۲۷۰ آموزشگاه فعال در شیراز و حدود ۱۰۰۰ آموزشگاه در کل کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. این یک فاجعه اجتماعی است که می‌تواند به افزایش بیکاری، ناامیدی جوانان و حتی مشکلات امنیتی منجر شود.
رئیس انجمن آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای گردشگری و هتلداری فارس از نبود حمایت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: در حالی که دولت برای سرمایه‌گذاران کلان بسته‌های تشویقی مانند معافیت‌های گمرکی ارائه می‌دهد، برای بخش آموزش تنها محدودیت‌های مالی وضع کرده است. دولت وفاق ملی باید به جای قوانین تنبیهی، از آموزشگاه‌های آزاد حمایت کند. ما سربازان خط مقدم مهارت‌آموزی هستیم، اما این قانون ما را در تنگنا قرار داده است.
کاظمی خطاب به نمایندگان استان فارس افزود: پیش از انتخابات، ما قشر فرهیخته و تأثیرگذار بودیم، اما اکنون که با مشکل مواجه شده‌ایم، نمایندگان کجا هستند؟ از آن‌ها می‌خواهیم صدای ما را بشنوند و برای حل این معضل اقدام کنند.
خطر سوق هنرجویان به آموزش‌های غیررسمی و مدارک جعلی
حامد کامرانی، مدیر یکی از آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای فارس فعال در حوزه بازارهای مالی و ارز دیجیتال نیز گفت: در برخی رشته‌ها مانند فناوری اطلاعات، مدارک بین‌المللی با هزینه کمتر در دسترس هستند. این قانون ممکن است هنرجویان را به سمت آموزش‌های غیررسمی یا حتی مدارک جعلی سوق دهد، که نتیجه آن کاهش اعتبار مدارک سازمان فنی و حرفه‌ای و گسترش آموزش‌های زیرزمینی خواهد بود.
وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، هرگاه با مسئولین درباره این قانون گفت‌وگو کردیم، پاسخ آن‌ها این بوده که آموزشگاه‌ها نگران نباشند، زیرا هزینه‌های اضافی را هنرجویان پرداخت می‌کنند. اما این دیدگاه سطحی است، زیرا این هزینه‌ها در نهایت به آموزشگاه‌ها تحمیل می‌شود.
کامرانی توضیح داد: وقتی هنرجویی برای یک دوره ۱۰ میلیون تومانی باید ۳ میلیون تومان اضافی پرداخت کند، مجموع هزینه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد. این افزایش، هنرجویان را از ثبت‌نام منصرف می‌کند، در حالی که آموزشگاه‌ها هزینه‌های اجاره، نیروی انسانی و کارمندان را متحمل می‌شوند و نمی‌توانند این مبلغ اضافی را تقبل کنند.
وی افزود: آموزشگاه‌های آزاد از مالیات معاف هستند، اما هر سال مالیات و عوارض شهرداری، حتی در مناطق محروم، از ما دریافت می‌شود. این هزینه‌ها، همراه با تعرفه‌های جدید، آموزشگاه‌ها را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۵۰ درصد آموزشگاه‌ها تعطیل شوند، اما به نظر من، این درصد بسیار بالاتر خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش اعتبار مدارک سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: در حوزه بازارهای مالی و ارز دیجیتال، این مدارک دیگر ارزش چندانی در بازار کار ندارند. بسیاری از هنرجویان صرفاً برای گذراندن دوره و آزمون ثبت‌نام می‌کنند، اما این مدارک در عمل اعتبار محدودی دارند. این قانون آموزشگاه‌ها را به سمت ارائه مدارک خارجی سوق می‌دهد، که نه‌تنها اعتبار سازمان فنی و حرفه‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه و منابع مالی را به خارج از کشور منتقل می‌کند.
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای فارس در حوزه بازارهای مالی و ارز دیجیتال خواستار بازنگری قانون شد و گفت: این قانون ضربه‌ای جدی به نظام مهارت‌آموزی وارد می‌کند و باید از تعطیلی آموزشگاه‌ها و کاهش انگیزه هنرجویان جلوگیری شود.
نگاه تجاری به آموزش مهارتی، خطری برای زیرساخت‌های کشور
در ادامه فرشید پارسا‌نژاد، مدیر یکی از آموزشگاه های فنی و حرفه ای فارس در حوزه صنایع خودرو، برق، الکترونیک و کنترل ابزار دقیق، اظهار داشت: این قانون بدون مشورت با بخش خصوصی و در هیئت نظارت مرکزی تهران تصویب شده است. رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای، که سابقه‌ای در حوزه آموزش مهارتی ندارد، دیدگاهی صرفاً درآمدی به این موضوع دارد، در حالی که آموزش مهارتی زیرساختی است و نباید با نگاه تجاری به آن نگریست.
وی افزود: در رشته‌های صنعتی مانند خودرو، برق و آسانسور، که ساعات آموزشی بالایی دارند، هزینه یک دوره ۸ میلیون تومانی با تعرفه‌های جدید به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سازمان فنی و حرفه‌ای هیچ نقشی در برگزاری آزمون یا آموزش ندارد و آموزشگاه‌ها تمام فرایند را مدیریت می‌کنند.
پارسا‌نژاد گفت: این افزایش هزینه، کارآموزان را از ثبت‌نام منصرف کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل غیرفنی یا فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. شهرک‌های صنعتی فارس با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند و این قانون خلأ نیروی کار را تشدید می‌کند.
وی هشدار داد: این قانون ۷۰ درصد آموزشگاه‌های فنی را تعطیل می‌کند و با کاهش مهارت‌آموزی، کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی به تعطیلی کشیده خواهند شد.
تهدید سلامت جامعه و اشتغال بانوان با افزایش هزینه ها
بهرام معدلی، رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های ماساژ، سلامت و گردشگری فارس، نیز گفت: رشته‌هایی مانند ماساژ با سلامت و تندرستی جامعه ارتباط مستقیم دارند. افزایش هزینه‌ها دسترسی جوانان، به‌ویژه بانوان، به این آموزش‌ها را کاهش داده و زمینه فعالیت‌های غیرقانونی و جعل مدارک را فراهم می‌کند. این امر نه‌تنها به سلامت خانواده‌ها آسیب می‌زند، بلکه امنیت اشتغال بانوان را تهدید می‌کند.
وی افزود: در شیراز، تنها ۲۰ درصد خدمات ماساژ به‌صورت قانونی ارائه می‌شود و ۸۰ درصد آن غیرقانونی است. این قانون به جای تسهیل فعالیت‌های قانونی، مسیر را برای گسترش فعالیت‌های غیرمجاز هموار می‌کند.
معدلی به مشکل دهک‌بندی هنرجویان اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم از هنرجویان بپرسیم در کدام دهک درآمدی هستند، زیرا این کار باعث سوءتفاهم و خجالت آن‌ها می‌شود. تفاوت در شهریه‌ها می‌تواند به اتهاماتی مانند کلاهبرداری علیه آموزشگاه‌ها منجر شود.
سوءاستفاده مراکز غیرمجاز و کاهش اعتماد عمومی
مریم ابراهیم نژاد، مدیر یکی از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای فارس در حوزه فناوری اطلاعات هم گفت: برخی مراکز غیرمجاز با دریافت سفته و چک و وعده‌های غیرواقعی مانند اشتغال، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند. به‌عنوان مثال، از هنرجویان خواسته می‌شود برای فعالیت‌هایی مانند طراحی سایت، هزینه‌های اضافی پرداخت کنند، بدون تضمین اشتغال. این معضل باعث ریزش هنرجویان از آموزشگاه‌های مجاز و آسیب به نظام آموزشی شده است.
وی تصریح کرد: ما مهارت و مدرک معتبر ارائه می‌دهیم تا هنرجویان را برای بازار کار آماده کنیم، اما مراکز غیرمجاز با سوءاستفاده، اعتبار آموزش مهارتی را تضعیف می‌کنند.
۷۰ درصد آموزشگاه‌های آزاد توسط بانوان سرپرست خانوار اداره می‌شوند
فاطمه فلاحی، مدیر یکی از آموزشگاه فنی و حرفه‌ای فارس در حوزه صنایع پوشاک و خدمات آموزشی نیزبا ۲۳ سال سابقه، اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد آموزشگاه‌های آزاد توسط بانوان سرپرست خانوار اداره می‌شوند که با مشکلات مالی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ این قانون ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این قشر وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: در منطقه جنوب شیراز، با تخفیف‌های ویژه به افراد کم‌بضاعت کمک می‌کنم تا وارد بازار کار شوند، اما این قانون دسترسی به آموزش را دشوار می‌کند.
فلاحی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: این قانون اجازه افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌های خدمات آموزشی مانند ثبت‌نام، آزمون، صدور گواهینامه، تمدید کارت‌های مربیگری و پروانه تأسیس را می‌دهد و به مراکز دولتی اجازه دریافت هزینه برای آموزش‌های رایگان را می‌دهد. این اقدام می‌توانست از مدرک‌فروشی در مراکز دولتی جلوگیری کند، اما رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای آن را به‌اشتباه به بخش خصوصی تعمیم داده و فراتر از مصوبه مجلس عمل کرده است.
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای فارس در حوزه صنایع پوشاک و خدمات آموزشی افزود: دریافت تعرفه بدون ارائه خدمات، تخلف آشکار از مصوبه مجلس است. آموزشگاه‌ها خودشان مکان، مربی، تجهیزات و مواد مصرفی را تأمین می‌کنند و این تعرفه‌ها صرفاً منبع درآمدی برای سازمان است.
فلاحی تاکید کرد: دهک‌بندی هنرجویان باعث تبعیض و سوءتفاهم می‌شود. طبق قانون سازمان، تا زمانی که ۵۰ درصد دوره آموزشی سپری نشود، نیازی به ثبت آمار در پرتال نیست، اما این قانون جدید، دهک‌بندی را از ابتدا الزامی کرده که عملاً غیرممکن است.
بیکاری مدرسان و کارمندان با تعطیلی آموزشگاه‌ها
سعید توکلی، مدیر یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای فارس که در حوزه فناوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی فعالیت دارد هم در ادامه گفت: در آموزشگاه من، ۱۷ مدرس و ۶ کارمند مشغول به کار هستند و تعطیلی آن ۲۳ نفر را بیکار می‌کند؛ آموزشگاه‌های آزاد ۹۰ درصد آموزش‌های مهارتی فارس را تأمین می‌کنند. از ۱۲۰ هزار نفر-ساعت آموزش در ماه گذشته، ۱۱۰ هزار نفر-ساعت توسط آموزشگاه‌های آزاد ارائه شده است.
وی افزود: در سال گذشته، بیش از ۴۴ میلیارد تومان از فعالیت آموزشگاه‌ها به حساب سازمان واریز شده، اما هیچ تسهیلاتی به آن‌ها اختصاص نیافته است. توقف فعالیت آموزشگاه‌ها بودجه سازمان را به‌شدت کاهش می‌دهد، زیرا مراکز دولتی تنها ۱۰ درصد آموزش‌ها را ارائه می‌دهند.
توکلی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی بیمه آموزشگاه‌ها، که یک درصد هزینه‌ها توسط آموزشگاه‌ها و یک درصد توسط دولت تأمین شود، در مجلس رد شد. این قانون تلاش‌های جهاد آموزش، که با وام‌های ۵۰ میلیون تومانی به هنرجویان کمک می‌کند، بی‌اثر می‌کند.
وی ادامه داد: دریافت هزینه اضافی بدون ارائه خدمات، غیرمنطقی است.
فشارهای غیرمنطقی و آزمون‌های سخت
پروین ظفرآبادی، مدیر یکی از آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای فارس در حوزه صنایع دستی و صنایع پوشاک با ۲۰ سال سابقه با انتقاد از اینکه اگر این قانون اجرا شود، آموزشگاهم را تعطیل می‌کنم، گفت: این تعرفه‌ها نوعی زورگیری است و دولت هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد.
وی افزود: مدیران دولتی نمی‌توانند یک روز آموزشگاه را اداره کنند، زیرا با چالش‌هایی مانند اجاره، مالیات و مدیریت هنرجویان مواجه می‌شوند.
ظفرآبادی گفت: آزمون‌های آزمودن مربیان چنان سخت است که بسیاری از همکاران از شرکت در آن خودداری کرده‌اند. من با هزینه شخصی در این آزمون شرکت کردم، اما سازمان هیچ خدمتی ارائه نداده است.
وی هشدار داد: این قانون انگیزه هنرجویان و آموزشگاه‌ها را از بین می‌برد و ۵۰ درصد آموزشگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند. ظفرآبادی خواستار همکاری دولت و مجلس برای معافیت آموزشگاه‌های آزاد از این تعرفه‌ها شد.
