مدیرکل دیوان محاسبات لرستان:
سیاست‌های اصلی دیوان محاسبات، پیشگیرانه بودن است
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه سیاست‌های اصلی دیوان محاسبات، پیشگیرانه بودن است، گفت: صیانت از دارایی‌های دولت نیازمند مستند سازی و ثبت کامل اموال دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا است.
به گزارش ایلنا، مظفر جمالی نژاد در نشست آموزشی با مسئولین امین اموال دستگاه‌های اجرایی بر نقش حیاتی این افراد در حفاظت از دارایی‌های دولت تاکید کرد و با اشاره به الزامات قانونی گفت: هرگونه دخل و تصرف در اموالی که در «سامانه سادا» ثبت نشده باشد در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی محسوب می‌شود.
وی به تبیین وظایف و مسئولیت‌های سنگین این جایگاه در حفظ و صیانت از بیت‌المال پرداخت و اظهار کرد: مسئولیت شما بسیار سخت و پرمشغله است و ایفای این نقش در راستای حفاظت از اموال دولتی، جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دیوان محاسبات، پیشگیرانه بودن است، افزود: هدف اصلی این است که با هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌ها، انحرافات و اشکالات را در بخش‌های مختلف و حوزه اموال به حداقل برسانیم تا بتوانیم از بیت‌المال، نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی و مالی کشور صیانت کنیم.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تاکید بر ضرورت مستندسازی دقیق اموال دولتی گفت: به رغم اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی از سال ۱۳۹۴ تاکنون ، هنوز به‌طور کامل از میزان دقیق دارایی‌های دولت در سطح کشور و استان اطلاعات قابل اتکایی در دست نیست و بسیاری از اعتبارات که در طول سال‌ها از محل بودجه به طرح، پروژه، ساختمان، زمین، مستحدثات و تجهیزات تبدیل شده، به درستی شناسایی، ثبت و گزارش نشده است.و لازم است شما مسئولین اموال به رفع این نقیصه توجه و کمک کنید.
جمالی‌نژاد، «سامانه سادا»(سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی) را ابزار اصلی شفاف‌سازی و نظارت خواند و عنوان کرد: طبق قوانین هرگونه اقدام و فعالیت از جمله پرداخت هزینه آب و برق یا اجاره یا فروش و واگذاری یک ملک دولتی منوط به ثبت آن در سامانه سادا است و عدم ثبت اموال در این سامانه و هرگونه دخل و تصرف در آن نه تنها تخلف، بلکه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است و آثار جرم بر آن مترتب است.
وی یکی دیگر از محورهای اموال دولت را مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت به منظور جلوگیری از تعرض و دست اندازی به اموال بر شمرد و با بیان اینکه هدف از این مستندسازی‌ها تنها ثبت آماری نیست، افزود: این مستندسازی‌ها باید به مولدسازی اموال دولت، جلوگیری از هدر رفت منابع و بهره ور نمودن اموال راکد در راستای رفع ناترازی بودجه کمک کند.
جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره‌های آموزشی و همکاری خوب میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی گام‌های مؤثری در راستای حفاظت از بیت‌المال و استفاده بهینه از دارایی‌های دولت برداشته شود.
