مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد؛
صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار در لرستان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار سال گذشته در استان صادر شد و سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، علی محمدی روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه در نشست بررسی وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار در استان اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون تعداد ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ درخواست مجوز در این سامانه برای لرستان به ثبت رسیده و ۸۴ هزار و ۶۶۳ مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.
وی افزود: سال گذشته در همین درگاه ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست برای دریافت مجوز ثبت و در نهایت ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز صادر شد که نشان‌دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تسهیل شده دیجیتال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به آمار سه ماهه نخست امسال عنوان کرد: در این بازه زمانی نیز ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت و ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر شد که شاخص تاخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسید.
محمدی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی استان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.
وی با اشاره به پیشرفت حذف مجوزهای کاغذی بیان کرد: تا پایان سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی نیز به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و همچنین تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.
محمدی در خصوص آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها عنوان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان تصریح کرد: عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر از مهمترین این چالش‌ها و نه تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت مردمی با تاکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده و انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.
