معاون دادگستری استان قزوین:
نیمی از دعاوی حقوقی به‌خاطر استفاده از اسناد عادی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: نیمی از دعاوی حقوقی و 30 درصد جرایم ملکی ناشی از اسناد عادی است که با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول می‌توانیم به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در جلسه هیئت اندیشه‌ورز پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: تصویب این قانون از کارهای مهمی است که می‌تواند در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم مؤثر باشد و همه باید کمک کنند تا وارد فاز اجرایی شویم.
وی افزود: این قانون مصوب شده تا آرامش جامعه را تثبیت و محقق کرده و معاملات را به صورت رسمی و هدفمند ثبت کرده و از ایجاد مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند. با این قانون می‌خواهیم نقل و انتقالات املاک و زمین‌های غیر منقول را از مسیر اسناد عادی به سمت اسناد رسمی و قانونی هدایت کنیم تا حقوق مردم تضمین شود.
معاون دادگستری استان قزوین با بیان اینکه همه اراضی و املاک دولتی و خصوصی باید سنددار شده و معاملات هم رسمی باشد، گفت: با اجرای این قانون ضمن تثبیت مالکیت، شفافیت در مالکیت‌ها و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری زمینه کاهش پرونده‌های قضائی نیز مهیا می‌شود.
فولیان اضافه کرد: با این قانون امنیت در معاملات تقویت شده و بروز اختلافات به شدت کاهش می‌یابد و در نهایت معاملات ساماندهی و قانونمند می‌شود و بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. اگر شهروندان از قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» استقبال نکنند، پس از انقضای مهلت اعلام شده، دیگر هیچ شکایت کیفری و حقوقی در دستگاه قضائی که ناشی از اختلاف در اسناد عادی باشد، پذیرفته نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی و مراجع داوری حق پذیرش قولنامه برای ارائه خدماتی مانند صدور مجوز کسب‌وکار و تسهیلات بانکی را ندارند و با این روند مشکلات زیادی برای دارندگان اسناد عادی رخ خواهد داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون یادشده تقاضامحور است، گفت: مردم باید بدانند طبق این قانون چه تکالیفی دارند و در این راستا از همه رسانه‌ها و خبرنگاران، روحانیون، صاحب نظران و کسانی که تریبون و ابزار تبلیغی دارند، درخواست می‌کنیم با اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی برای همراه کردن مردم و اعتمادسازی در افکار عمومی به ما کمک کنند.
فولیان افزود: اجرای این قانون نیازمند پیوست رسانه‌ای و فرهنگی است و با کمک رسانه‌ها و نخبگان بایستی این موضوع را بسیار ساده و روان و با زبانی قابل فهم به مردم گفت تا شاهد اجرای آن در زمان تعیین‌شده باشیم.
وی ادامه داد: با تولید محتوای غنی و اثرگذار و جذاب با کمک دانشگاهیان، سمن‌ها، صاحب نظران، کارشناسان و مدیران دولتی از طریق فضای مجازی، رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، هفته نامه و روزنامه‌ها می‌توانیم زمینه «پذیرش اجتماعی» این قانون مهم را فراهم کنیم.
معاون دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در حوزه‌های اجتماعی بایستی به صورت تیمی و گروهی کار کنیم، گفت: باید ابعاد مختلف قانون اعم از دستاوردها و مزایا و پیامدهای بی‌توجهی به آن بازگو شود تا مردم همراهی بیشتری داشته باشند.
فولیان اضافه کرد: در مطالبه‌گری و دیده‌بانی اجتماعی باید جدی باشیم و نخبگان اجرای درست قانون را رصد کنند و هر جا مانع و چالشی دیده شد، اطلاع دهند تا برطرف شود. در حوزه سیاست‌گذاری و طراحی راهکارهای بومی بایستی از افراد توانمند و صاحب ایده استفاده شود و سمن‌ها، جوانان و خبرنگاران در تدوین بسته‌های آموزشی نقش بیشتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: اجرای قانون بدون مشارکت مردم و نخبگان ممکن نیست و تنها با مشارکت و همکاری یکدیگر می‌توانیم به ارتقای آگاهی عمومی جامعه کمک کنیم و تأثیرگذار باشیم. نخبگان حلقه اتصال مردم، قانون و دولت هستند و با بهره‌گیری از علم، تجربه و تخصص همگان می‌توانیم به نتایج خوبی رسیده و از دستاوردهای قانون بهره‌مند شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: نیمی از دعاوی حقوقی و 30 درصد جرایم ملکی ناشی از اسناد عادی است که با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول می‌توانیم به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کنیم.
