مدیرکل پزشکی قانونی اردبیل:
وجود قضات در کمیسیونهای سقط افزایش صحت تصمیمگیریها را منجر میشود

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: وجود قضات با تجربه در کمیسیونهای سقط میتواند به افزایش دقت و صحت در تصمیمگیریها منجر شود.
به گزارش ایلنا، نگار خوشنویس در دیدا با رئیس کل دادگستری استان به مناسبت گرامیداشت روز ملی جمعیت اظهار کرد: محور اصلی آن بحث و تبادل نظر درباره هفته ملی جمعیت و نقش دادگستری و پزشکی قانونی در زمینه صدور گواهی سقط جنین قانونی بود.
وی افزود:کمیسیونهای سقط به منظور بررسی و تصمیمگیری در مورد درخواستهای سقط جنین بر اساس شرایط قانونی و با رعایت ضوابط و سن جنین و همچنین نوع بیماری مطرح شده برای جنین و مادر تشکیل میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل ادامه داد: در این راستا، قضات دادگستری نقش بسیار حیاتی دارند، آنها با حضور در جلسات کمیسیون با حضور متخصصین مرتبط با موضوع سقط، به بررسی دقیق پروندهها و نظارت بر روند تصمیمگیری در این کمیسیونها، میتوانند اطمینان حاصل کنند که تمامی جوانب حقوقی و شرعی و پزشکی در نظر گرفته شده است.
خوشنویس اضافه کرد:همکاری نزدیک قضات با کارشناسان پزشکی قانونی در این کمیسیونها میتواند به تصمیمگیریهای عادلانه و مبتنی بر علم و اخلاق حرفه ای کمک کند.
وی بیان کرد: وجود قضات با تجربه در کمیسیونهای سقط میتواند به افزایش دقت و صحت در تصمیمگیریها منجر شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل همچنین تصریح کرد: این همکاری میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی و حقوقی ناشی از سقطهای غیرقانونی کمک و به نوبه خود به حفظ سلامت روانی و جسمی مادران کمک کند.
حجت الاسلام کثیرلو نیز با تأکید بر اهمیت این موضوع، پیشنهاد داد که جلسات مشترکی بین قضات و کارشناسان پزشکی قانونی برگزار شود تا به تبادل نظر و افزایش آگاهی و در نهایت به تسریع در صدور مجوز کمک کند.
این جلسات میتواند به قاضیان کمک کند تا با آخرین تحولات علمی و قانونی در مورد سقطهای قانونی آشنا شوند و تصمیمگیریهای بهتری در این حوزه انجام دهند.
در نهایت، همکاری قضات دادگستری در کمیسیونهای سقطهای قانونی، نه تنها به حفظ حقوق مادر و جنین کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و پزشکی کشور نیز منجر شود.
این همکاری به عنوان یک گام مثبت در راستای حمایت از خانوادهها و ارتقاء سلامت جامعه تلقی میشود و میتواند تأثیرات مثبتی در کاهش مشکلات اجتماعی مرتبط با سقطهای غیرقانونی داشته باشد.