تمام پیشنهادات دولت در قانون بودجه 1404 تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: پیشنهاداتی که برای اصلاح برنامه هفتم توسعه و ضوابط اجرایی قانون بودجه 1404 وجود دارد، تنظیم و منعکس شود تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد. با اشراف کامل به قانون‌ برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال 1404 و ضوابط اجرایی می‌توانیم به تمامی فرصت‌ها و امکاناتی که در قانون پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم و فرصت‌های لازم را برای استان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: درآمدها و اعتبارات افزایش پیدا کرده اما از لحاظ پیوست قانون بودجه شرایط خوبی نداریم و تلاش‌ها بایستی معطوف به افزایش تعداد پروژه‌ها در پیوست قانون بودجه 1404 شود تا ردیف‌های ملی و استانی بیشتری بگیریم. با توجه به محدودیت منابع، اولویتی که در بودجه 1404 لحاظ شده تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و بایستی پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند. باید تلاش شود پروژه‌های نیمه‌تمام که ماده 23 دارد و به هر دلیلی به سرانجام نرسیده، در سال جاری تکمیل شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: فرمانداران شهرستان‌ها بایستی در کمیته‌های تخصیص بودجه حضور داشته باشند، چرا که با توجه به اشرافیتی که به شهرستان خود دارند می‌توانند در این حوزه اثرگذار باشند. شهرستان خنداب جزء 31 شهرستان محروم کشور است، اما سهم مناسبی از اعتبارات ندارد و شهرستان کمیجان نیز حداکثر 10 درصد افزایش اعتبار داشته است که برازنده این 2 شهرستان نیست.

ابراهیمی تصریح کرد: 85 درصد اعتبارات عمومی در اختیار وزرا و دستگاه‌های ملی است و 15 درصد در اختیار استان‌ها قرار دارد. دستگاه‌های اجرایی استان باید همت ویژه‌ای در افزایش جذب اعتبارات ملی داشته باشند و حداکثر استفاده و بهره‌گیری را در این راستا داشته باشند. نیاز است از ماده 28 قانون الحاق، صندوق پروژه برای پروژه‌های خاص و نشان‌دار کردن مالیت‌ها، حداکثر استفاده و بهره‌گیری صورت گیرد. استفاده حداکثری از فرصت نشان‌دار کردن مالیات‌ها بسیار ضروری است.

وی موضوع برش شهرستانی سال دوم برنامه هفتم توسعه به تفکیک شهرستان‌ها را بسیار ضروری دانسته و بیان داشت: تهیه برش شهرستانی سال دوم برنامه هفتم توسعه به تفکیک 12 شهرستان استان، تکلیف و مصوبه است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اما تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص به مجمع نمایندگان استان مرکزی ارائه نشده است. فرصت صندوق توسعه ملی بسیار مهم است اما متاسفانه استان مرکزی تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اعتبارات عوارض آلایندگی 7.7 همت است که در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که رقم کمی نیست. لذا بایستی بسیاری از پروژه‌ها به سمت استفاده از این محل اعتبارات سوق داده شود. اگر بتوانیم اختیاراتی را برای افزایش تسهیلات در اختیار و سرمایه در گردش بانک‌های استان بگیریم، قطعاً رونق اقتصادی خوبی را برای استان شاهد خواهیم بود.

ابراهیمی ابراز داشت: اصلاح ساختار نیروی انسانی برای مشاغل حاکمیتی استان باید لحاظ شود و می‌توانیم به راحتی فرصت‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی استان بگیریم. متأسفانه استان مرکزی جزء استان‌های با حداقل شاغل در دستگاه‌های اجرایی و جزء 5 استان آخر کشور از لحاظ تعداد شاغلین در دستگاه‌های دولتی است. لذا ضرورت دارد مدیریت اجرایی استان در این راستا پیگیری‌های لازم را داشته باشد و نیاز است این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عدالت در توزیع اعتبارات امری ضروری است

حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس نیز در این جلسه گفت: عدالت در توزیع اعتبارات امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. فرصت‌های خوبی در بودجه سال جاری دیده شده اما جذب آنها نیازمند همت کار جهادی است. بیشترین بودجه‌های ملی در دست وزرا است و هر ساله پیگیری و تلاش‌های زیادی برای جذب این اعتبارات انجام می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی همت لازم را به خرج نمی‌دهند.

عدالت‌محوری در توزیع اعتبارات مد نظر قرار گیرد

محمد بیات نماینده مردم شهرستان خمین در مجلس نیز در این جلسه گفت: عدالت‌محوری در توزیع اعتبارات مد نظر قرار گیرد. باید شهرستان‌های مختلف استان در راستای جذب اعتبارات ملی ارزیابی شوند. خمین در توزیع اعتبارات ویژه دیده شود. بودجه این شهرستان در سال جاری با 8 درصد افزایش از 2270 میلیارد ریال در سال گذشته به 2480 میلیارد ریال رسیده است. مشکلات راه‌های ارتباطی، اجرا نشدن بخشی از شبکه فاضلاب، تنش آبی در برخی روستاها و ...، زیبنده خمین نیست.