کمیته رصد مدیران در دادگستری استان تشکیل شد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سعید شهواری امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری لرستان در سالن جلسات استانداری با بیان اینکه افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه انتخابات مشارکت می کنند مسوولیت خطیری برعهده دارند، اظهار داشت: مدیران از اقدامات شائبه برانگیز در جانبداری از نامزدهای انتخاباتی پرهیز کنند چراکه منجر به دلسردی مردم و کاهش مشارکت خواهد شد. 

وی با اشاره به چهار راهبرد سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت مدنظر مقام معظم رهبری افزود: براساس این چهار راهبرد، کمیته هایی برای مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات تشکیل شده چرا که انتخابات نماد مردم سالاری دینی بوده و دارای اهمیت بسیاری است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه امام راحل مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت می‌دانستند بیان کرد: مجلس به تعبیر مقام معظم رهبری ریل گذاری کننده اهداف جمهوری اسلامی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: حدود ۴۵ سال از عمر نظام می گذرد و امر اداره کشور بر محور شریعت به خود مردم واگذار شده است و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در تمامی امور از جمله همه پرسی نظام، تعیین ولی فقیه و رهبر، ریل گذاری در ابعاد و شئون مختلف زندگی مردم، انتخاب رییس جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی نمود دارد.

وی با بیان اینکه انقلاب برای ثابت کردن حقانیت خود، تمامی امور را به دست مردم سپرده است ادامه داد: در همین راستا باید تلاش مجموعه مدیران در بخش های مختلف اجرایی و قضایی معطوف به انتخاباتی با مشارکت حداکثری و سالم باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: پرهیز از نگاه سلیقه‌ای و حزبی در انتخابات پیش رو برای برگزار کنندگان، لازم و ضروری است و اینگونه اقدامات از هیچ دست اندرکاری قابل پذیرش نخواهد بود چراکه به نگاه مردم آسیب خواهد زد.

حجت الاسلام شهواری افزود: باید از هرگونه اقدامی که موجب خدشه دار شدن نگاه مردم شود خودداری کرد که در این راستا کمیته رصد مدیران در دادگستری استان تشکیل شده و بنای این کمیته در درجه اول بر نصیحت است.

حجت الاسلام شهواری در خصوص جرایم کارکنان و مدیران در ایام انتخابات عنوان کرد: فعالیت و یا تبلیغات انتخاباتی و استفاده از مقام، موقعیت، امکانات و اموال دولتی توسط کارکنان و مدیران، از مهمترین جرایمی است که باید از آنها پرهیز کنند.

وی با تاکید بر اینکه هدف همگی مسوولان نظام برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری و سالم است بیان کرد: دستور یا تحریک کارکنان برای فعالیت انتخاباتی به نفع یا ضرر نامزدی خاص از سوی کارکنان جرم است و دادگستری خود را موظف می داند از آرای مردم به عنوان حق الناس دفاع کند.