در قطع‌نامه کنگره سراسری خانه کارگر مطرح شد؛
باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کنید
در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوق‌العاده) که با حضور ریاست و اعضا در مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله برگزار شد، قطع‌نامه ای درباره ضرورت توجه به اصل سه‌جانبه گرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزدها صادر شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به استان گیلان، متن این قطع‌نامه به این شرح است:
«کنگره سراسری خانه کارگر را در حالی برگزار کرده‌ایم که جامعه کارگری هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه کارفرمایان و اخیراً از ناحیه نمایندگان مجلس، مورد بی‌مهری فزاینده‌ای قرار گرفته و شرایط زندگی و اشتغال و امنیت شغلی برایشان طاقت‌فرسا شده‌است. این در حالی است که امکان اعتراض و انتقاد از کارگران و تشکل‌های آن از ناحیه دولت سلب شده و هرگونه اعتراض، تجمع و اظهارنظری را برنتابیده و با اعمال محدودیت‌های فزاینده‌ای سعی در سرکوب کردن خواسته‌های برحق جامعه و اعمال سیاست‌های از پیش تعیین‌شده، می‌کند.
تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به‌دست گرفتن اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی و تحمیل هزینه‌ها بر این سازمان در کوتاه‌مدت، همین میزان تاب‌آوری سازمان را هم از بین خواهد برد و سازمانی که خود به‌تنهایی یک ملت و دولت است و تاکنون روی پای خود ایستاده را به مرحله‌ای خواهد رساند که پاسخ‌گوی مستمری‌بگیران خود نیز نخواهد بود.
افزایش 10 الی 12 سال به‌شکل پلکانی به سن بازنشستگی و افزایش 12.5 سال پرداخت حق بیمه اضافی به‌شکل پلکانی یکی از عجایب قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم شاهد آن هستیم. افزایش سهم حق بیمه دوران خدمت سربازی و طرفیت کارگر سبب می‌شود که کارگران از خیر خرید سوابق خدمت سربازی صرف‌نظر کنند.
اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، جامعه بیمه شده را در حوزه مستمری و درمان به چالشی خواهد کشید که هم اکنون پیش‌بینی مخاطرات آن امکان‌پذیر نیست. تعارضات موجود در قوانین مصوب مجلس نشان‌می‌دهد که مجلس فارغ از قوانین موجود، قانون‌گذاری کرده و آثار آتی قوانین مورد نظر خود را ملاحظه نکرده‌است.
اعمال متناسب‌سازی بدون توجه به منابع قابل اتکای مالی، سازمان را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و اگر مجلس واقعاً خواستار این حق جامعه کارگری بود، دولت را موظف می‌کرد که همانند صندوق‌های کشوری و لشکری منابع اجرای آن را در بودجه‌ی سنواتی لحاظ کند.
در سالی که گذشت شورای عالی کارِ سه‌جانبه، تبدیل به محلی برای اعمال خواسته‌ها و سیاست‌های دولت و کارفرمایان شد و تورم 50 درصدی را با ترمیم 27 درصدی حقوق کارگران خاتمه دادند؛ بدون آنکه به خواسته و نیازهای کارگران توجه کنند. این در حالی است که در نیمه سال دولت به کارکنان و خانواده خود توجه خاص و ویژه‌ای داشت.
به نظر می‌رسد واژه سه‌جانبه گرایی و توجه به گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران مدت‌ها است به‌صورت شکلی فقط مطرح می‌شود و اعتقادی به مذاکرات اجتماعی از ناحیه دولت سیزدهم و مجلسِ هم‌سویِ دولت وجود ندارد و کارگران فقط باید بار هزینه‌های سیاست‌های دولت را تحمل کنند و هیچ اعتراضی نداشته‌باشند.
در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوق‌العاده)، ضمن اعتراض به آنچه که در سال گذشته بر ما تحمیل شده‌است، این بار نه از مجلس و نه از دولت، بلکه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقاضا می‌کنیم دولت و مجلس را مکلف کنید تا به خواسته‌های کارگران توجه کنند و در راستای سیاست‌های معظم‌له و نظرات ارشادی که همواره نسبت به جامعه‌ی کارگری داشته‌اید، حرکت کنند. لذا از حضرت عالی مصرانه تقاضا داریم:
دولت و مجلس را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به‌دور از عمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کنید که موضوع ترمیم دستمزدها را در سال جاری که 8 ماه از آن گذشته است را جدی بگیرند و هر چه سریع‌تر باب مذاکره برای ترمیم دستمزدها را دنبال کند.
از نهادهای غیر مرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته صنفی کارگران است و تنها مطالبه آن‌ها است، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند.
در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات رسانی به مستمری بگیران را مختل خواهد ساخت. لذا دولت و مجلس را مکلف کنید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح و حذف مواد و تبصره‌های ضد کارگری برنامه هفتم توسعه اقدام نمایند.
به مسئولان سازمان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان آن‌ها در سطح استان‌ها تذکر داده شود که وجود تشکل‌های مستقل و آزاد برای جامعه و اقتصاد ایران یک ظرفیت می‌باشد. لذا از دخالت‌هایی که منجر به تضعیف استقلال آن‌ها می‌شود، جداً پرهیز کنند.
اصل سه‌جانبه گرایی یک اصل پذیرفته شده در سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌ها است که این اصل در مذاکرات فراموش شده‌است. لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود.
اصلاحات انجام شده در مجلس حتماً می‌بایست از طریق گفت‌وگوهای اجتماعی حاصل می‌شد. اقدامات صورت گرفته چون اقبال اجتماعی را به‌دنبال ندارد، حتماً با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و آثار و تبعات خود را در نظام اقتصادی ایران بر جای خواهد گذاشت. همین امر قطعاً هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت.
تورم، ناشی از سیاست‌های دولت و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت طلب هم شرایط را مناسب دیده و این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده‌اند. دولت که تاکنون توان کنترل تورم و قیمت‌ها را نداشته است را مکلف کنید با همکاری صاحب‌نظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به توقف و کنترل تورم اقدام نموده تا با سیاست‌های اعمال شده بتواند ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند.
کارگران ساختمانی با 1.5 میلیون شاغل در بخش ساختمان، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل اجرایی عمران و آبادانی کشور می‌باشند. این قشر زحمتکش حدود 7 درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند، ولی متأسفانه 50 درصد حوادث کار کشور مربوط به این شغل است. به‌دلیل نفوذ بالای مافیای ساخت و ساز، کارگران ساختمانی حتی از داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی حداقلی محروم هستند. برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی کارگری، بهبود وضعیت امنیت شغلی آن‌ها با ساماندهی و تقویت تشکل‌های کارگری این بخش و کاهش حوادث ناشی از کار با الزام رعایت مسائل ایمنی اصلی‌ترین مطالبات زحمتکش‌ترین قشر کارگری ایران می‌باشد. لذا دولت و مجلس را مکلف کنید تا ضمن توجه به خواسته‌های حداقلی این قشر، موجبات تحقق مطالبات مطروحه را فراهم آورد.
در پایان ضمن اعلام همبستگی جامعه کارگری با مردم و کارگران مظلوم فلسطین که این ایّام تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین شرایط در حال مبارزه با اسرائیل غاصب و دولت‌های حامی آن به سر می‌برند، اعلام می‌کنیم که تاریخ این جنایت‌ها را نخواهد بخشید و ما آماده هر گونه حمایت، کمک و مساعدت به مردم مظلوم فلسطین می‌باشیم.»
