خبرگزاری کار ایران

اردبیل؛ قطب جدید زنجیره ارزش ملی؛ از لاستیک تا فولاد و کشاورزی

اردبیل؛ قطب جدید زنجیره ارزش ملی؛ از لاستیک تا فولاد و کشاورزی

استان اردبیل با تکیه بر تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های استراتژیک نظیر صنایع تبدیلی، فولاد، نساجی و کشاورزی، مسیر جدیدی را برای تحول اقتصادی در کشور هموار کرده است. در حالی که این استان با اصلاح سیاست‌های حکمرانی و اتخاذ رویکرد «سرمایه‌گذاری آسان»، موفق شده است نرخ بیکاری خود را به شکل چشمگیری کاهش دهد، اکنون با اصلاح فرآیندهای اداری و واگذاری اختیارات به سطوح استانی، در پی تسریع صدور مجوزها و جذب سرمایه‌های غیردولتی برای تکمیل زنجیره تولید است.

به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی شهرک‌های صنعتی، بر این نکته تأکید کرد که ظرفیت‌های عظیم اردبیل تنها زمانی به سهم مؤثر در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تبدیل می‌شود که زنجیره ارزش محصولات در سطح ملی تکمیل گردد. وی با اشاره به اینکه اردبیل در برخی حوزه‌ها سهمی حیاتی در اقتصاد کشور دارد، خاطرنشان کرد: «این استان با تولید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز کشور به لاستیک و همچنین تولید بخش بزرگی از محصولات فولادی و MDF، یکی از ستون‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.

خلیلی همچنین به توانمندی اردبیل در حوزه‌های استراتژیک از جمله تولید شیرآلات، نساجی (از پنبه تا پوشاک)، صنایع غذایی و همچنین ظرفیت‌های عظیم انرژی، آب و موقعیت ژئوپلیتیک (دسترسی سریع به روسیه و کشورهای قفقاز) اشاره کرد و افزود که وجود منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، بستر لازم برای حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور را فراهم کرده است.

یکی از بخش‌های مهم گزارش خلیلی، بازخوانی موفقیت‌های اقتصادی استان در سال‌های اخیر بود. وی اعلام کرد که با اتخاذ رویکرد «سرمایه‌گذاری آسان» و اصلاح نقشه راه اقتصادی، نرخ بیکاری در اردبیل از ۱۳.۳ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، این استان همواره در میان ۱۰ استان نخست کشور از نظر پایین‌ترین نرخ تورم به‌ویژه تورم کالاهای اساسی قرار داشته که نشان‌دهنده مدیریت صحیح فضای کسب‌وکار در این استان است.

بهاره حاجی‌زاده، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی سازمان صنایع کوچک، از تحولی بزرگ در فرآیندهای اداری خبر داد. وی اظهار داشت که با اصلاح مصوبات هیأت دولت، مسئولیت احراز صلاحیت متقاضیان از مرکز به شرکت‌های استانی واگذار شده است. این اقدام، زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را از چند ماه به کمتر از دو هفته کاهش می‌دهد.

حاجی‌زاده با اشاره به فعال بودن ۱۱ شهرک صنعتی غیردولتی در اردبیل، افزود: هدف ما کاهش بروکراسی، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد بستر مناسب برای استقرار واحدهای جدید است. همچنین با اجرای ماده ۱۱۱ قانون تنظیم مقررات، تلاش می‌شود از معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌ای برای بخش غیردولتی حمایت شود تا مسیر ورود سرمایه به شهرک‌ها هموارتر گردد.

در پایان، معاون اقتصادی استانداری با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، بر اهمیت تأمین مالی و استفاده از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از فرسودگی زیرساخت‌ها تأکید کرد. وی تصریح کرد که تمرکز اصلی اکنون بر ایجاد هم‌افزایی میان استان‌ها برای تکمیل زنجیره‌های ارزش است تا ظرفیت‌های تولیدی اردبیل، نه تنها نیازهای داخلی، بلکه بازارهای جهانی را نیز پوشش دهد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز