خبرگزاری کار ایران

یک کارشناس امور اقتصادی:

اولین شرط تحقق سرمایه‌گذاری خواست و اراده متولیان امر است

اولین شرط تحقق سرمایه‌گذاری خواست و اراده متولیان امر است

استان اردبیل به لحاظ توسعه یافتگی براساس شاخص ترکیبی در رتبه ۲۳ در بین ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.

ایلنا: علی نظری شیخ احمد کار‌شناس سازمان صنعت و معدن و تجارت و مشاور سرمایه گذاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با توجه به ایجاد فضای جدید در استان و توجه ویژه به حوزه سرمایه گذاری در استان با خبرنگار ما مصاحبه‌ای داشته است که در پی می‌آید.
خبرگزاری کار ایران دفتر استان اردبیل با توجه به رویکرد جدید خود و بنا به ضرورت‌های منطقه‌ای آمادگی خود را برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های کار‌شناسان اقتصادی استان و ترسیم چشم انداز توسعه اقتصادی استان اعلام می‌دارد.
*آقای نظری اجازه بدهید مصاحبه را با این سئوال شروع کنیم آیا اردبیل جزو استان‌های توسعه نیافته است؟ درصورت مثبت و یا منفی بودن جواب به چه شاخص‌هایی استناد می‌کنید؟
مفهوم توسعه یافتگی سیال است و تقسیم بندی‌های مختلفی از طرف افراد و سازمان‌های مختلف در مورد توسعه یافتگی استان‌های کشور صورت گرفته، لذا بکار بردن واژه توسعه نیافته در مورد استان اردبیل شاید مناقشه برانگیز باشد اما همین قدر کافی است بدانیم که براساس مطالعه‌ای که به روش تحلیل عاملی و با استفاده از ۲۵ شاخص اقتصادی صورت گرفته، استان اردبیل به لحاظ توسعه یافتگی براساس شاخص ترکیبی در رتبه ۲۳ در بین ۳۱ استان کشور قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که استان اردبیل جزو ۱۰ استان کشور به لحاظ توسعه نیافتگی است. البته طبق تقسیم بندی‌های رسمی، این استان جزو مناطق کمترتوسعه یافته محسوب می‌شود.
تراکم اقتصادی نیز که نسبت جمعیت با منابع اقتصادی یک منطقه را مشخص می‌کند، شاخص دیگری است که می‌توان از طریق آن به میزان توسعه نیافتگی یک منطقه پی برد، هرچه تراکم اقتصادی بیشتر باشد میزان توسعه نیافتگی هم بیشتر است. نسبت جمعیت استان به جمعیت کشور ۷/۱ درصد است درحالی که سهم اقتصاد استان از اقتصاد کشور در خوشبینانه‌ترین حالت ۹۷/۰ درصد و به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی حدود ۷/۰ درصد یعنی کمتر از نصف نسبت جمعیت استان به کشور است.
*دلیل این توسعه نیافتگی را در چه می‌دانید؟
توسعه امری تاریخی است و مولفه‌های اساسی آن‌را باید در بستر زمان و با توجه به موانع توسعة اقتصادی متوازن در کشورمان بررسی کرد. متأسفانه الگوی توسعه اقتصادی سانترالیستی درگذشته تاریخی باعثشده است که جامعه امروز ایران فاقد توسعه اقتصادی همگون در مناطق مختلف کشور باشد. بنابراین می‌توان علاوه بر ویژگی‌های محیطی و طبیعی به عواملی همچون کمبود سرمایه گذاری، توزیع نابرابر کالاها و خدمات، رشد بی تناسب بخش خدمات و در ‌‌نهایت به بیکاری و فقر به عنوان عوامل توسعه نیافتگی اشاره کرد و در بین آن‌ها سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
به اعتقاد بنده مانع اصلی توسعة استان اردبیل کمبود سرمایه گذاری و نبود انباشت سرمایه است که قسمت اعظم آن به تمرکزگرایی شدید ثروت وسرمایه در برخی از استان‌ها و عدم سرمایه گذاری در برخی از استانهای دیگر از جمله استان اردبیل معطوف می‌شود. به‌طوریکه این مسئله باعثشکاف شدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ما نشده است و استان‌هایی که سرمایه گذاری بیشتری بر روی آن‌ها انجام گرفته و ارزش افزودة بیشتری ناشی از تولید و فروش کالاها و خدمات دارند، از نظر توسعه موقعیت بهتری به دست آورده‌اند و برعکس، استان‌هایی که در آن سرمایه گذاری محدودی شده، با وجود دارا بودن منابع طبیعی مانند نفت، زمین زراعی، جاذبه‌های گردشگری و… هنوز نتوانسته اند از فقر و محرومیت رهایی یابند.

*آیا این الگوی توسعه اقتصادی هم اکنون هم ادامه دارد؟
اغلب برنامه ریزان کشور معتقدند که توسعه اقتصادی کشور باید متوازن باشد و هیچ مسئولی از شکاف اقتصادی در بین مناطق مختلف کشور خوشحال نمی‌شود اما اگر مسئولین همه توان خود را هم بکار گیرند باز به دلیل مهیا بودن زیرساخت‌ها و قدرت جذب بالا، مقدار زیادی از سرمایه گذاری‌ها و اعتبارات سرازیر مناطق توسعه یافته‌تر می‌شود و مناطق کمتر توسعه یافته بطور طبیعی توانایی کمتری در جذب و هزینه سرمایه گذاری و اعتبارات را دارند. به عنوان مثال در استان اردبیل در بعضی از بخش‌ها تنها درصد کمی از اعتبارات جذب شده است و سهم استان در استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی بسیار ناچیز است.

*مشکل به ظرفیت‌های قانونی بر می‌گردد یا عدم توانایی مسئولین استانی؟
خوشبختانه در متن قانون برنامه پنجم توسعه، بر برنامه ریزی منطقه‌ای و توسعه روستایی تأکید شده و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته مشارکت نماید و حتی به دولت مجوز داده تا در برخی موارددر مناطق محروم کشور بصورت مستقیم و ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری نماید. علاوه بر آن صندوق توسعه ملی نیز از طرح‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته اجرا می‌شود. بر اساس وظایفی که بر عهده این صندوق گذاشته شده است حمایت می‌کند. اما متأسفانه در استان ما از ظرفیت‌های قانونی در جهت توسعه اقتصادی استان به نحو مطلوب استفاده نشده است و اغلب شاخص‌های اقتصادی وضع مطلوبی ندارند و در رتبه پایین‌تر از ۲۰ و حتی ۲۵ کشوری قرار دارند بطوریکه سهم بعضی از بخش‌ها در حد ۲/۰ و ۳/۰ درصد است. و حتی بخش‌هایی مانند گردشگری هم با همه اغراق‌هایی که می‌شود سهم ناچیزی از گردشگری کشور را دارد و از توسعه یافتگی شایسته‌ای برخوردار نیست.

*اما سهم بخش کشاورزی استان بیش از ۳ درصد است.
اتفاقا وضع بخش کشاورزی بد‌تر از بخش‌های دیگر اقتصادی استان و شاید توسعه نیافته‌ترین آن‌هاست. سهم ۳ درصدی بخش کشاورزی استان نتیجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی نیست، بلکه ناشی از پایین بودن تراکم زیستی استان است. به این معنی که وسعت زمین‌های قابل کشت و زیرکشت استان نسبت به جمعیت آن در مقایسه با متوسط کشوری بیشتر است. وگرنه وضعیت نامناسب بخش کشاورزی استان در مواردی مانند کاشت، داشت و برداشت مکانیزه کشاورزی، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، توسعه زمین‌های قابل کشت با استفاده از مهار آب‌های جاری و گسترش شبکه‌های پایاب و صنعتی کردن کشاورزی و گسترش صنایع تبدیلی با مناطق و استان‌های توسعه یافته کشور قابل مقایسه نیست.

* با این وضعیت آیا چشم اندازی برای توسعه استان وجود دارد؟
البته که وجود دارد و تنها راه آن سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی است. استان اردبیل از قابلیت‌های مختلفی در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، تجارت خارجی، ترانزیت، گردشگری و… برخوردار است. حجم اقتصاد استان بزرگ نیست، به عنوان مثال کل سرمایه گذاری که از ابتدا تاکنون در بخش صنعت استان شده چیزی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که حجم سپرده‌های مردم استان نزد بانک‌ها چند برابر این مبلغ است. یعنی با ساز و کار مناسب و با استفاده از مشارکت خود مردم استان به راحتی می‌توان با اجرای ۲ طرح ۵۰۰ میلیاردی و یا ۵ طرح ۲۰۰ میلیاردی حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را دو برابر کرد. حجم سرمایه هم استانی‌هایمان در دیگر نقاط کشور و همچنین کشورهای خارجی بسیار بیشتر از این مبلغ‌ها تخمین زده می‌شود و می‌توان با ارائه مشوق‌هایی به جذب آن‌ها اقدام نمود و درکنار آن می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت دولت در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و ظرفیت صندوق توسعه ملی و بانک توسعه اسلامی استفاده کرد.

*مشخصا چه راه کارهایی را برای افزایش میزان سرمایه گذاری در استان پیشنهاد می‌کنید؟
افزایش سرمایه گذاری بویژه در مناطق توسعه نیافته به عوامل زیادی مانند فراهم بودن بستر‌ها و زیرساخت‌ها اعم از فرهنگی واقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، اعطای مشوق‌ها و در ‌‌نهایت پول دارد و به نظر من سرمایه مهم‌ترین آنهاست. ما باید به دنبال منابع ریالی و ارزی باشیم.
به نظر من بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منابع سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه گذاران خارجی زیادی را من می‌شناسم که حاضرند در استان ما سرمایه گذاری کنند به شرطی که شرایط آن را فراهم کرده و به آن‌ها تضمین بدهیم. خوشبختانه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری قانون بسیار خوب و پیشرفته‌ای است و زمینه‌های حقوقی لازم را برای تضمین سرمایه گذاری‌های خارجی فراهم کرده است. اما متأسفانه ما نتوانسته‌ایم با سرمایه گذران خارجی ارتباط برقرار کنیم.
منبع دیگر، سرمایه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی است همانطور که عرض کردم سرمایه‌های موجود در دست مردم و یا به صورت سپرده در نزد بانک‌ها بسیار قابل توجه است که البته جذب آن‌ها به سمت و سوی سرمایه گذاری ساز وکار خودش را می‌طلبد.
منبع بعدی سرمایه گذاری‌های دولتی است، ماباید توجه داشته باشیم که مناطقی که ما اکنون به عنوان استان‌های توسعه یافته از آن‌ها نام می‌بریم اغلب به برکت سرمایه گذاری‌های دولتی توسعه یافته‌اند. و خوشبختانه سازوکارهای قانونی اینگونه سرمایه گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای فراهم است.
مورد بعدی استفاده از ظرفیت صندوق‌های توسعه وسرمایه گذاری داخلی و خارجی است که متأسفانه مورد غفلت بسیار قرار گرفته است. منابعی مثل صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی خصوصا بانک توسعه اسلامی.

*اگر این همه منابع وجود دارد چرا تاکنون میزان سرمایه گذاری در استان ناچیز بوده است؟
اولین شرط تحقق سرمایه گذاری خواست و اراده مسئولان و متولیان امر می‌باشد که باید برای جذب سرمایه گذاری برنامه داشته باشند. و طبیعی است که مدیریت تنبل و روزمرگی و «باری به هرجهت» گذشته استان توانایی جذب سرمایه گذاری را نداشته باشد. بعضی از مسئولین ارشد استانی هیچگونه تصوری از امر توسعه و مسائل کلان استان نداشته‌اند و حتی به حوزه کاری و وظایف خود نیر اشراف کامل نداشته‌اند و در نتیجه وقت و انرژی خود و دولت را صرف امور جزئی کرده‌اند. بنابراین انتظار برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و عملیاتی کردن آن از آن‌ها انتظاری بیهوده است.

*تغییرات صورت گرفته در مدیریت استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تغییرات می‌تواند گامی به سوی افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد استان باشد؟
خوشبختانه با تغییرات مثبتی که در مدیریت استان صورت گرفته و همچنین با گشایشی که با عنایت خداوند متعال و حمایت‌های مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، در سیاست خارجی صورت گرفته، زمینه و فرصت تاریخی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان فراهم شده است. آقای دکتر خدابخش، استاندار فرهیخته اردبیل خود مدیریت‌های کلان و اتفاقا موفقی را پشت سر گذاشته است. هم مدیریت‌های سیاسی را تجربه کرده است و هم مدیریت اقتصادی را. مضاف بر آن بخش خصوصی را هم تجربه کرده و با مشکلات سرمایه گذارن بخش خصوصی نیز از نزدیک آشناست. ایشان در تمامی صحبت‌های خود به امر سرمایه گذاری اشاره کرده‌اند و اراده لازم را برای توسعه استان از خود نشان داده‌اند.
البته نباشد فراموش کردکه تحقق اینکار همدلی و هماهنگی همه مسئولین و مدیران از جمله نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی(فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسی داشته باشند) و همچنین نماینده محترم ولی فقیه در استان را می‌طلبد و به نظر بنده این امر از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده است. چون آقای خدابخش علاوه بر اینکه نماینده عالی دولت در استان می‌باشد، منتخب نمایندگان استان و مورد حمایت نماینده محترم ولی فقیه در استان نیز بوده است.
تجربه‌های گذشته نشان داده که استاندار اردبیل فردی بسیار پر تلاش و سخت کوش است و از مدیران استانی نیز انتظار خواهد داشت وی را همراهی کنند اما به نظر می‌رسد بعضی از مدیران استانی نخواهند توانست پابه پای ایشان کار کنند، خصوصا مدیرانی که از «بد حادثه» و تنها برای تکمیل رزومه خود و خدای ناکرده مقاصد دیگر در بعضی از سازمان‌ها حضور یافته‌اند. در هر حال پیش بینی بنده این است که در مجموع سمت و سوی مدیریت استان به طرف جذب سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه توسعه اقتصادی استان خواهد بود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز