رئیس اتاق بازرگانی استان البرز:
وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به بخش خصوصی واگذار شود
متولی صدور جواز تاسیس نباید منحصراً دراختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد؛ بلکه باید از نظرات سایر سازمانها و ارگانهای تخصصی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی نیز استفاده شود.
ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بر واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به بخش خصوصی تاکید دارد.
به گزارش ایلنا در کرج حسین طوسی در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه آماری در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان البرز را امری مهم برشمرد و گفت: تهیه آمار و اطلاعات دقیق و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی فعال، نیمه فعال و تعطیل استان امری بسیار مهم بوده که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از طریق جمع آوری و پایش اطلاعات فعالان اقتصادی میتواند اطلاعات دقیقی از وضعیت واحدهای تولیدی در اختیار اعضای شورا قرار دهد.
وی در ادامه در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسهیل در امر صدور مجوزها، به خصوص در حوزه بازرگانی، به بررسی امکان تفویض و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به تشکلهای بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: متولی صدور جواز تاسیس نباید منحصراً دراختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد؛ بلکه باید از نظرات سایر سازمانها و ارگانهای تخصصی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی نیز استفاده شده تا سرمایه گذاریها به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت شود.
دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در ادامه از اردبیل و مشهد به عنوان استانهای نمونه در اجرای طرح واگذاری وظایف و اختیار سازمانهای اداری به تشکلهای بخش خصوصی نام برد و اعلام داشت: در حال حاضر این اختیارات به خانههای صنعت و معدن استانهای مذکور تفویض و توسط آنها انجام میشود.
طوسی یادآور شد: اتاق البرز به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه صاحبان سرمایه وعدم تعطیلی واحدهای تولیدی بر تصویب واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به بخش خصوصی تاکید دارد.
وی خواستار شفاف سازی در خصوص نحوه تصویب مصوبات شورا و پیگیری آن توسط نهادهای ذیربط شد و پیشنهاد کرد: موضوعات مطروحه در جلسات شورا به طور کامل و مشخص بیان شده و یک نفر به عنوان موافق و مخالف در مورد موضوع اعلام نظر کند همچنین نحوه و مسئول اجرای مصوبه نیز مشخص و از طریق دبیر خانه شورا پیگیری و به اعضا اعلام و ارسال شود.
طوسی در خصوص نحوه واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به هیات مدیره شهرکها اظهار داشت: نحوه واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی به خصوصی موضوعی بوده که به سازمان شرکت شهرکهای صنعتی اعلام شده و در این راستا طبق قانون واگذاری، شهرکهای صنعتی به صورت ضربتی به شرکتهای خدماتی و یا هیات امنای شهرکهای صنعتی انجام شد؛ درصورتیکه لزوم ایجاد و تکمیل زیر ساختهای لازم در شهرکها باید به طور کامل اجرا شود.
وی ادامه داد: زیرساختهای شهرک صنعتی اشتهارد تکمیل نشده و دارای مشکلات متعددی است و در جهت تکمیل زیرساختهای آن سرمایه گذاری بسیاری را میطلبد.
لازم به توضیح است ارائه گزارشی جامع از وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، بررسی امکان واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات تشکیلات و سازمانهای اداری به تشکلهای بخش خصوصی و همچنین نحوه واگذاری شهرکهای صنعتی دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به هیاتهای امناء شهرکها از مهمترین عناوین مطرح شده در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.