خبرگزاری کار ایران

رئیس کانون شوراهای اسلامی البرز:

کانون‌های کارگری البرز به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

کانون‌های کارگری البرز به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

طبق ماده 41 قانون کار؛ شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالیانه مزد کارگران را افزایش دهد/ در طول مدت 30 سال گذشته متاسفانه هیچگاه طبق تورم سالیانه مزد کارگران تعیین نشده است.

ایلنا-البرز: رئیس کانون شوراهای اسلامی البرز گفت: در طول مدت 30 سال گذشته متاسفانه هیچگاه طبق تورم سالیانه مزد کارگران تعیین نشده است ولی ما همواره بخاطر مصالح نظام سکوت اختیار کردیم.

علی اصلانی در گفتگو با ایلنا در کرج در خصوص چگونگی اعتراض تشکل های کارگری استان البرز نسبت به تعیین دستمزد سال 92 افزود: طبق ماده 41 قانون کار؛ شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالیانه مزد کارگران را افزایش دهد که امسال هم نمایندگان دولت و کار فرمایان در شورای عالی کار به رسم سنوات گذشته بر اهمال خود پافشاری کردند و حداقل دستمزد این طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اعلام کردند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر تورم غیر رسمی موجود در جامعه که چیزی در حدود%50 نادیده بگیریم؛ بازهم تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی%31 است که متاسفانه درشورای عالی کار در تعیین دستمزد امسال%25 لحاظ شده، که همین امر اعتراض جامعه کارگری را در بر داشته است.

اصلانی اظهار داشت: تعیین این میزان دستمزد در اکثر سنوات گذشته مورد قبول نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نبوده به طوری که در سال گذشته نمایندگان کارگری آن را امضاء نکردند ولی شورای عالی کار بدون صلاح دید نمایندگان کارگری آن را اجراء کرد.

اصلانی با غیر واقعی خواندن میزان دستمزد تعیین شده امسال گفت: با توجه به این موضوع که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی؛ میانگین سبد یک خانوار 4 نفره را در 32 استان 1/360/000 تومان محاسبه کرده است جامعه کارگری ما با تعیین چنین دستمزدی حتی در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل خواهد شد.

این مسئول کارگری درادامه بیان داشت: این افزایش دستمزد فقط شامل پایه حقوق می شود و حقوقی مثل حق اولاد و مسکن با توجه به وجود این تورم افسار گسیخته در جامعه افزایش چشمگیری را نخواهد داشت.

وی در پایان با بیان این مطلب که اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص تعیین دستمزد امسال؛ مغایر با ماده 41 قانون کار ونوعی نقض قانون است گفت: از این روی؛ این تشکل کارگری در استان البرز همگام با کانون شوراهای اسلامی استان تهران به صورت مشترک به منظور احقاق حق از دست رفته خود؛ بر اساس مستندات، شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری خواهد سپرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز