کولیوند در گفت و گو با ایلنا:
تخلفات شهرداریهای کرج اثبات شود برخورد قانونی میكنیم
تخلفاتی از شهرداریها گزارش شده و با هماهنگی هایی که با اداره کل بازرسی صورت گرفته اگر این تخلفات ثابت شود با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد، اما ابتدا باید مصادیق این تخلفات روشن شود.
كرج - ایلنا: اگر 2 درصد جریمه دیرکرد کمیسیون ماده 100 محل اشکال و سوال مراجع تقلید است، شورای شهر باید از شرعی بودن آن اطمینان حاصل کند و یا در دریافت آن تجدیدنظری به عمل آورد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا در خصوص مفسده های اقتصادی در شهرداری های کرج گفت: مقوله مفسده اقتصادی در هر اداره ای دو مقوله دارد.
محمدجواد کولیوند افزود: یکی مقوله خبر است که معمولا در حد خبر باقی می ماند و مصادیقی ندارد دیگری مفسده ای است که مصادیقی دارد و برای اثبات آن می توان به اسناد و مدارکی استناد کرد.
وی ادامه داد: اگر خبر مفسده ای مصادیقی نداشته باشد اعتماد مردم جامعه بهم می ریزد.
وی افزود: اما مفسده ای که مصادیق داشته باشد در هر اداره ای که امور اجرایی را در دست دارند ممکن است رخ دهد و شهرداری ها نیز از این امور مستثنی نیستند.
کولیوند تصریح کرد: تخلفاتی از شهرداری ها گزارش شده و با هماهنگی هایی که با اداره کل بازرسی صورت گرفته اگر این تخلفات ثابت شود با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد اما ابتدا باید مصادیق این تخلفات روشن شود.
وی اظهار داشت: این تخلفات بیشتر در زمینه برگزاری مناقصه ها و مجوز ها بوده است.
نماینده مردم کرد بیان داشت: به هر حال کار اجرایی کردن در مجموعه کشور با این قوانین موجود در برخی مواقع مشکل زا می شود.
وی درخصوص غیرشرعی بودن دریافت 2 درصد جریمه دیرکرد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری گفت: اگر 2 درصد جریمه دیرکرد کمیسیون ماده 100 محل اشکال و سوال مراجع تقلید است، شورای شهر باید از شرعی بودن آن اطمینان حاصل کند و یا در دریافت آن تجدیدنظری به عمل آورد.