درخواست مخالفان مصری برای تحقیق درباره سلامت همه‌پرسی قانون اساسی
جبهه نجات ملی مصر اعلام كرده است که «تقلب و تخلف»، صحت همه‌پرسی قانون اساسی را مخدوش کرده است. مخالفان به عنوان نمونه، به بازشدن دیر از موعد صندوق‌های اخذ رای و تلاش حامیان مرسی برای تاثیر گذاشتن روی رای‌دهندگان اشاره کرده‌اند.
اصلی‌ترین گروه مخالفان مصری خواهان تحقیق و تفحص در مورد همه‌پرسی اخیر مصر درباره قانون اساسی جدید شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، جبهه نجات ملی از هیات انتخابات خواسته است تا «موارد نقض مقررات» را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
نتیجه غیررسمی و اولیه همه‌پرسی نشان می‌دهد که رای‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی - که به گفته «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری مصر، حافظ دموکراسی خواهد بود- رای «آری» داده‌اند.
انتظار می‌رود نتیجه انتخابات به صورت رسمی امروز – دوشنبه - اعلام شود.
در صورت تایید رسمی، قانون اساسی جدید مصر، از این هفته اجرا می‌شود و انتخابات پارلمانی مصر در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد. در این مدت، قدرت قانونی همچنان در اختیار محمد مرسی باقی خواهد ماند.
گزارش رسانه‌های دولتی مصر از نتایج دور دوم و پایانی همه‌پرسی نشان می‌دهد که حدود ۶۳ درصد از رای‌دهندگان در این همه‌پرسی به متن پیشنهادی مرسی رای مثبت داده‌اند.
برآورد شده است که تنها ۳۰ درصد واجدان شرایط در رای‌گیری مربوط به قانون اساسی جدید مصر شرکت کرده‌اند.
نتایج اولیه همه‌پرسی حاکی از تایید پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است. ولی جبهه نجات ملی اعلام كرده است که «تقلب و تخلف»، صحت این همه‌پرسی را مخدوش کرده است.
مخالفان به عنوان نمونه، به بازشدن دیر از موعد صندوق‌های اخذ رای و تلاش حامیان مرسی برای تاثیر گذاشتن روی رای‌دهندگان اشاره کرده‌اند.
«عمر حمزوی» سخنگوی جبهه نجات ملی در یک نشست خبری در قاهره گفت: «از هیات انتخابات می‌خواهیم که پیش از اعلام رسمی نتایج، موارد نقض مقررات را بررسی کند.»
«خالد داود» سخنگوی دیگر جبهه نجات ملی گفت که این جبهه نتیجه همه‌پرسی را - که به باور این جبهه «آری» است- رد نخواهد کرد، ولی بر این باور است که «تقلب جدی» صورت گرفته است.
جبهه نجات ملی اعتراض کرده است که نظارت قانونی کافی بر این همه‌پرسی صورت نگرفته است- بسیاری از قضات این همه‌پرسی را تحریم کرده بودند.
مخالفان پیش از همه‌پرسی گفته بودند که در صورت نتیجه «آری» به همه‌پرسی، به مبارزات خود ادامه خواهد داد.
«عبدالغفار شکر» یکی از اعضای جبهه نجات ملی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این همه‌پرسی، پایان راه نیست؛ فقط یکی از مبارزه‌ها است. ما همچنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.»
ولی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین گفته است که امیدوار است که رای «آری» شروعی برای ترمیم اختلاف‌ها باشد و سبب ثبات در مصر شود.
آنها می‌گویند که قانون اساسی جدید، دموکراسی را تضمین می‌کند و برای اقتصاد ضعیف کشور ثبات به همراه خواهد داشت.
مخالفان می‌گویند که پیش‌نویس قانون اساسی نمی‌تواند از آزادی‌ها و حقوق بشر که انگیزه انقلاب مردم مصر شد، محافظت کند.
