بر مبنای نتایج اولیه همه‌پرسی مصر؛
71 درصد رای‌دهندگان موافق قانون اساسی جدید هستند
موافقان و مخالفان دولت مصر می‌گویند كه نتایج اولیه حاکی از تایید قانون اساسی است با این حال منتقدان از نقض مقررات رای‌گیری شکایت کرده‌اند.
مصری‌ها در انتظار نتیجه دومین دور همه‌پرسی قانون اساسی این کشور هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، موافقان و مخالفان دولت مصر می‌گویند كه نتایج اولیه حاکی از تایید قانون اساسی است با این حال منتقدان از نقض مقررات رای‌گیری شکایت کرده‌اند.
انتظار می‌رود نتیجه نهایی دوشنبه مشخص شود.
روز شنبه در حالی که رای‌گیری همه‌پرسی برگزار می‌شد، معاون رییس‌جمهوری مصر از سمت خود استعفا داد.
در ماه گذشته هفت تن از ۱۷ مشاور ارشد «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری مصر استعفا داده‌ند.
مکی که پیش از این قاضی بوده است، در ماه آگوست به معاونت محمد مرسی منصوب شد. وی دلیل استعفای خود را هم‌خوانی نداشتن «ذات سیاست» با سابقه حرفه‌ای خود خوانده است.
اواخر روز شنبه تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد كه رئیس بانک مرکزی مصر نیز استعفا داده است اما کمی بعد یکی از اعضای کابینه خبر را تکذیب کرد.
حامیان محمد مرسی می‌گویند كه پیش‌نویس قانون اساسی دموکراسی را تضمین می‌کند و برای اقتصاد ضعیف کشور ثبات به همراه خواهد داشت.
روز شنبه رای‌گیری در 17 استانی برگزار شد که در دور نخست همه‌پرسی شرکت نکرده بودند.
حزب اسلام‌گرای اخوان المسلمین اوایل امروز ـ یکشنبه ـ اعلام کرد كه بعد از شمارش اکثریت آرا، ۷۱ درصد در موافق قانون اساسی بوده‌اند.
حزب جبهه رهایی ملی نیز گفته است كه به نظر می‌رسد رای «آری» در همه‌پرسی برتری دارد.
در نخستین دور همه‌پرسی که یک هفته پیش برگزار شد، نرخ مشارکت کمی بیشتر از ۳۰ درصد بود و آمار غیررسمی حاکی از موافقت ۵۶ درصد از رای‌دهندگان با قانون اساسی بود.
انتظار نمی‌رود نتیجه رسمی همه‌پرسی پیش از روز دوشنبه و رسیدگی به شکایت‌ها اعلام شود. درصورت تصویب قانون اساسی انتخابات پارلمانی باید ظرف سه ماه برگزار شود.
