رئیس مجمع نمایندگان تهران در گفت و گو با ایلنا:
استانداری تهران خلاف تفاهم نامه اولیه در جدایی ری عمل كرد
ما معتقدیم تا پایان انتخابات شوراها باید این جدایی متوقف شود اگرچه استانداری معتقد است مستندات قانونی ارائه داده است/رفتار استانداری برای انتخاب شهردار ری خلاف قانون است / مستندات استانداری برای جدایی ری از تهران كافی نیست.
ایلنا: رئیس مجمع نمایندگان تهران گفت:استانداری تهران بر خلاف تفاهم نامه اولیه در جدایی ری از تهران عمل كرده است.
حسین مظفر در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه استانداری تهران خلاف تفاهم نامه اولیه نسبت به جداشدن ری از تهران عمل كرده است، اظهار کرد: استانداری تهران به دنبال جدایی ری از تهران است اما شورایی كه با حضور نمایندگان مدیریت شهری تهران، نمایندگان مجلس و نماینده وزارت کشور تشكیل شد معتقدند که مستندات استانداری درباره جدایی ری از تهران کافی نیست و باید طرح جدایی متوقف شود.
وی با بیان اینکه از استانداری می خواهیم عجله ای برای این جدایی نداشته باشد و تا زمانی كه مستندات ارائه نشود اقدامات اجرایی صورت نگیرد، تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که شهرداری برای ری انتخاب شود براساس قانون، این وظیفه بر عهده شورای شهر تهران این وظیفه را دارد هرچند مطرح کردن شهردار برای ری در شرایط کنونی چالش برانگیز و خلاف قانون كنونی است.
نماینده مردم تهران و رئیس مجمع نمایندگان تهران با تاکید براینکه براساس مستندات موجود جدایی نباید میان ری و تهران صورت گیرد، درباره اصرار استانداری و رفتار مجلس در مقابل این اصرار گفت: ما معتقدیم تا پایان انتخابات شوراها باید این جدایی متوقف شود اگرچه استانداری معتقد است مستندات قانونی دارد.
مظفر تاکید کرد: در شرایط کنونی که حساسیت هایی برای جدایی ری از تهران ایجاد شده است بهتر است تا بهبود شرایط استانداری تامل کند و سعی کند استدلالات و مستندات کافی را ارائه دهد.
وی در پاسخ به اینكه اگر استانداری خلاف نظر مجلس به این جدایی اصرار و اقداماتی انجام دهد آیا مجلس بر علیه استانداری به قوه قضاییه میتواند شكایت كند یا نه، گفت: مجلس اقدامات مقتضی را در حد قانونی نسبت به عملکرد استانداری برای اصرار به جدایی ری از تهران انجام خواهد داد.