دستمزد ناعادلانه تبعات اجتماعی به همراه دارد

یك فعال كارگری در یزد با انتقاد از بی توجه‌ای دولت به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته نسبت به تبعات اجتماعی نامتناسب بودن دستمزد و تورم هشدار داد.

«علی محمد دهقانی» در تشریح تبعات اجتماعی عدم تناسب دستمزد و تورم به ایلنا گفت: مهم‌ترین عامل ایجاد مشكلات گوناگون در زندگی کارگران، عدم همخوانی دستمزد دریافتی با هزینه‌هاست که در صورت ادامه چنین وضعیتی معضلات اجتماعی همچون كار کودکان، چند شغله شدن كارگران، ترویج شغلهای کاذب و افزایش دستفروشی‌ توسط بازنشستگان تشدید می‌شود.

دبیر خانه كارگر استان یزد با اشاره به آثار مخرب تورم خارج از كنترل سال ۹۱ بر زندگی كارگران افزود: در سال ۹۱ افزایش شدید و مستمر قیمت کالا‌ها و خدمات آثار مخربی را درابعاد اقتصادی، اجتماعی باقی گذاشت و باعث كاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه میزان افزایش تورم با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد، گفت: در زمان تعیین مزد دولت می‌توانست با رعایت قانون كار و توجه به تورم واقعی  دستمزدها را تعیین كند تا از این طریق در جهت عدالت اجتماعی گام بردارد.

او همچنین با انتقاد از عدم افزایش بن کارگری وحق خواربار و حق مسکن کارگران در مصوبه شورای عالی کار یاد آور شد: با وجود افزایش تورم و گران شدن هزینه مسکن، چندین سال است حق مسکن کارگران افزایش نیافته و در عین حال حق خواربار نیز پاسخگوی نیاز كارگران نیست.

دهقانی بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزد‌ها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند، تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم در آمد حفظ شود.

وی در خاتمه نحوه افزایش مزد سال ۹۲ را غیر قانونی و حركت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.