نیروی كار ارزان شده است یا گران/ جدول

موضوع افزایش دستمزد کارگران همان‌گونه که در ماه‌های پایانی سال گذشته پیش‌بینی می‌شد، به پروسه‌ای دنباله‌دار، پرکش و قوس و البته مأیوس‌کننده برای جامعه کارگری بدل شد.

سال 1391 به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای قشر مزدبگیر جامعه بود. نوسانات شدید قیمت ارز که البته رویه‌ای صعودی را دنبال می‌کرد، فضایی غبارآلود برای اقتصاد پدید آورد که همین موضوع باعث شد تا قیمت کالاها این بار برخلاف سال‌های گذشته، افزایش مداوم به خود گیرند؛ به‌گونه‌ای که افزایش دو یا سه باره قیمت کالاها در سال‌های گذشته که همچون یک بیماری مزمن به عادت اقتصاد ایران بدل شده بود، این بار چند باره و حتی شاید بتوان گفت هفتگی شده بود.
در چنین فضایی چانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران و افزایش مناسب آن آغاز شد. طبق معمول کارفرمایان و دولتی که خود کارفرمایی بزرگ است، موضع بالاتر را در چانه‌زنی‌ها داشتند. نیازی نیست تا بار دیگر آنچه در ماه‌های پایانی سال 91 به خصوص در بهمن و اسفند گذشت را مرور کنیم. نهایت این شد که تورم بالای 31درصد اعلام شد و مزد افزایش 10درصدی به علاوه افزایش رقم روزانه 19485ریالی را تجربه کرد.
طبق معمول سال‌های گذشته کارگر از کم شدن قدرت خرید خود ناراضی بود و کارفرما هم ژست ناراضی گرفت تا کسی متعرضش نشود، اما این بار داستان به گونه دیگری رقم خورد و حقوق‌بگیران به دیوان عدالت اداری پناه بردند؛ همان مرجعی که یک بار حکم به قانونی شدن قراردادهای موقت داد و آتشی بر خرمن کارگران زد که قریب 2 دهه، امنیت شغلی و جسارت فعالیت‌های واقعی صنفی را از این قشر ربود.
اعضای شورای عالی کار که همان مرجع تصمیم‌گیری درباره دستمزد بودند، به تکاپو افتادند. نمایندگان کارگری عضو این شورا خبر از توافقی دادند که در همان جلسه شده بود و قرار بود طبق آن، حق مسکن 10هزار تومانی و حق خواروبار 35 هزار تومانی کارگران را ترمیم کنند. اما کارفرمایان، باز هم با همان حربه قدیمی تهدید به اخراج و تعدیل به میدان آمدند و اعلام کردند که چنین توافقی وجود خارجی ندارد و اگر بر سر افزایش حق مسکن و خواروبار بحث جدیدی صورت گیرد، کارگران را به تیغ  اخراج خواهند سپرد.
تا اینجای قضیه هم البته قصه جدیدی نبود. سال‌ها بود که دستمزدها عادت کرده بودند به کرنش در مقابل تورم و هر وقت کارگران قصد اعتراض داشتند، همین حربه اخراج و تعدیل، مهر سکوتی می‌شد بر لبان آنهایی که بیش از 70 درصدشان قرارداد موقت بودند و بر لبه تیغ و معلوم نیست چند درصدشان سفته و قرارداد سفید برای استخدام امضا کرده‌اند، اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که کارفرمایان سعی کردند با ارائه آمار و ارقام به توجیه خود بپردازند؛ آماری که پیش‌تر همیشه از سوی کارگران اعلام می‌شد و البته کسی هم به آنها توجه نمی‌کرد.

افزایش دستمزد زیر 25 درصد؛ رشد هزینه کارگر بالای 40 درصد

نخستین مقام کارفرمایی که به آمار متوسل شد تا نشان دهد که افزایش دستمزد کارگران چندان هم غیرقانونی و کمتر از نرخ تورم نبوده است، یكی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار بود که گفت:‌ «امسال هزینه‌های پرداختی کارفریان بیش از 40 درصد افزایش یافته است!» طبق محاسبات «محمود نجفی‌سهی»، افزایش زیر 25 درصدی حداقل دستمزد بین 41 تا 46 درصد افزایش هزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته و با توجه به این‌که تورم 31درصد بوده، اما اکنون حداقل پرداختی به کارگر بیش از 40.6درصد افزایش داشته است. این عضو شورای عالی کار درباره چگونگی محاسبه اعداد و ارقام هزینه پرداختی به کارگران در سال جاری تصریح کرد: «این عدد حاصل جمع هزینه‌های دو ماه عیدی،‌ یک ماه سنوات، یک ماه مرخصی با حقوق،‌ حق اولاد، 23 درصد هزینه بیمه کارفرما و بن کارگری است که مابه‌التفاوت این نرخ برای سال جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بوده و عددی نزدیک به 40.6 درصد افزایش پرداختی می‌شود».

همدردی می‌کنیم اما زیر بار افزایش حقوق نمی‌رویم

به فاصله کوتاهی از این اظهارنظر، دبیركل كانون عالی انجمن‌‌های صنفی كارفرمایی ایران نیز با تایید این آمار و ارقام گفت: «به دلیل مخالفت كارفرمایان جلسات شورای عالی كار برای بررسی افزایش حق مسكن و حق خواروبار كارگران بی‌نتیجه می‌ماند». محمد عطاردیان گفت: «به دلیل این‌كه از قبل در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال 92 در شورای عالی كار به صورت رسمی توافق شده، كارفرمایان با هرگونه افزایش حقوق مسكن و خواروبار مخالفند». وی افزود: «بخش خصوصی متوجه مشكل معیشتی كاركنان خود هست و برای همین ضمن اعلام همدردی و تایید نارضایتی‌های موجود تا آنجا كه بتواند در پرداخت‌های خود از آنها حمایت خواهد كرد». وی در پاسخ به انتقاد گروه كارگری كه مدعی عدم افزایش مزد براساس نرخ تورم بانك مركزی بودند، گفت: «طبق برآوردها و محاسبات گروه كارفرمایی در سال 92 دریافتی كارگران به نسبت سال 91 حداقل 47 درصد افزایش یافته است».

ابهام جدی در مبنای محاسبات کارفرمایان

می‌توان تمامی اعتراضات کارگران به افزایش دستمزد در سال 1392 را در یک جمله خلاصه کرد: «تورم بیش از 31 درصد افزایش داشته است، اما حقوق کارگران 10 درصد به همراه روزانه 19485ریال که این رقم در کف دستمزدها نیز نهایتا به 25 درصد می‌رسد؛ یعنی حداقل 6 درصد کمتر از نرخ تورم». مبنای این حرف کاملاً صحیح است و محاسبات قبلی نیز نشان از صحت این ادعا دارد. برای مثال اگر پایه حقوق کارگری در سال 1391 برابر 700هزار تومان در ماه بود، این پایه حقوق در سال جاری به 828 هزار و 455 تومان می‌رسد که نشان از افزایش 18.35درصدی داشته است. اما مبنای محاسبات کارفرمایان چیست؟
«نجفی‌سهی» به مزایای جانبی کارگران از قبیل 2 ماه عیدی، یک ماه پایه حقوق به عنوان سنوات، حق مسکن، حق خواروبار، حق عائله‌مندی، سهم کارفرما از بیمه کارگران و مرخصی‌ها اشاره می‌کند و مدعی است که با احتساب این ارقام، هزینه هر کارگر برای کارفرما بیش از 41 درصد افزایش داشته است. به منظور راست‌آزمایی این ادعا و طبق جداول (1)، (2) و (3) هزینه‌های سه کارگر با حقوق پایه گوناگون برای بنگاه را می‌توان مورد سنجش قرار داد. در جدول (1) و در ردیف سال 1392، نشان داده شده که افزایش دستمزد سال جاری، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر را برای یک بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته 22.81 درصد افزایش داده است. نگاهی به جداول بعدی نشان می‌دهد که هر چه پایه حقوق کارگران در سال 91 بیشتر بود، هزینه‌های وی برای بنگاه اقتصادی در سال جاری از رشد کمتری برخوردار خواهد بود، به گونه‌ای که عدد 20.33درصد برای یک کارگر با پایه حقوق نزدیک به 500هزار تومان در سال 1391 و عدد 16.975درصد برای کارگری با پایه حقوق حدوداً 740هزار تومانی در سال 1391 به دست می‌آید که نشان می‌دهد اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مراجع کارفرمایی هیچ مبنا و منطقی را پشتوانه خود نکرده‌اند.

کاهش هزینه‌های کارگر به نسبت تورم در سال‌های اخیر

در جداول (1)، (2) و (3) هزینه‌های کارگران برای كارفرما در سه سطح متفاوت دستمزدی بررسی شده است. برای دستیابی به هزینه‌های کارگران، متغیرهایی همچون عیدی، سنوات، حق بیمه سهم کارفرما و حق بن و خواروبار درنظر گرفته شده است؛ بر این اساس که پایه حقوق هر فرد به همراه حق بن و مسکن و سهم 23درصدی کارفرما از بیمه با هم جمع شده و در رقم 12ماه سال ضرب می‌شود. 3 پایه حقوق نیز (عیدی + سنوات) به مجموع این ارقام اضافه شده و نهایتا درصد رشد این هزینه‌ها در هر سال برآورد می‌شود. در نهایت نیز برآیندی از مجموع افزایش هزینه‌های کارگران و در مقابل، نرخ تورم رسمی با هم قیاس شده‌اند تا مشخص شود که با همین تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی که خیلی‌ها معتقدند بیشتر از این ارقام است، آیا کارگر در چرخه عوامل تولید، ارزان‌تر شده یا گران‌تر؟
جدول شماره (1) که مختص بررسی کارگران حداقل‌بگیر است نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر برای بنگاه اقتصادی 2.22برابر شده است، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2.4952برابر شده است که نشان می‌دهد کارگر حداقل‌بگیر که در سال‌های اخیر بیشترین رشد دستمزد را تجربه کرده نیز نه تنها همپای تورم ارزش‌گذاری نشده است، بلکه ارزان‌تر نیز شده است.
جدول شماره (2) که مختص بررسی کارگری متوسط‌بگیر (با پایه حقوق 300هزار تومانی در سال 1387) است نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی 1.99برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2.4952برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است.
جدول شماره (3) مختص بررسی کارگری با پایه حقوق مناسب (پایه حقوق 500هزار تومانی در سال 1387) است که نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی 1.776برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2.4952برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است.

نتایج:

1- برخلاف ادعای کارفرمایان، سهم کارگران از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی نه فقط همپای تورم افزایش نیافته است، بلکه جز سال 1389، همه ساله کاهش محسوسی داشته است که این موضوع ادعای نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش سهم کارگران از هزینه‌های تولید را ثابت می‌کند.
2- قدرت خرید کارگران در 5سال اخیر به شدت تضعیف شده است و این موضوع تمامی طیف‌های کارگری از حداقل‌بگیر تا دارندگان بالاترین دریافتی‌ها را دربرمی‌گیرد.
3- پروسه دستمزد ترکیبی (افزایش درصدی دستمزد کارگران به همراه رقم ثابت نقدی) که در سال‌های اخیر از سوی شورای عالی کار دنبال شده است، نوعی عدالت در ظلم را به جامعه کارگری تحمیل کرده است، به این مفهوم که قدرت خرید گروه‌هایی از کارگران را که حداقل‌بگیر نیستند، هر ساله کاهش بیشتری داده است. این روند در این جداول به خوبی نمایان است به گونه‌ای که اگر پایه دستمزد کارگری در سال 1387 برابر 300 و 500هزار تومان بود (به ترتیب 1.3661 و 2.277برابر حداقل‌دستمزد)، طی یک پروسه 5ساله این ارقام به حدوداً 600 و 880هزار تومان (به ترتیب 1.2314 و 1.807برابر حداقل دستمزد) رسانده است. به عبارتی با استمرار این رویه برای حدود یک یا دو دهه، تمامی کارگران ایرانی را به صف حداقل‌بگیران اضافه خواهد کرد.

 
گزارش از حمید سلیمانی