دبیر كل كانون عالی كارفرمایی ایران:
کارفرمایان به مزد ۴۸۷ هزار تومانی هم معترضاند
«به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی بخش خصوصی ایران برای افزایش دستمزدهای سال ۹۲ بیشتر از ۱۵ درصد آمادگی نداشت/ مزد کارگران متناسب با هزینههای زندگی افزایش نیافته است اما تا دولت اوضاع اقتصادی را بهبود ندهد امکان افزایش دستمزدها وجود ندارد.»
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران اعلام كرد: به دلیل شرایط وخیم اقتصادی بسیاری از کارفرمایان حتی با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد نیز مخالف بودند.
محمد عطاردیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: قبول داریم که مزد کارگران متناسب با هزینههای زندگی افزایش نیافته است اما واقعیت این است که تا دولت اوضاع اقتصادی را بهبود ندهد امکان افزایش متناسب دستمزدها با تورم وجود ندارد.
وی گفت: هم اکنون به دلیل اجرای سیاستهای غلط اقتصادی، هزینههای یک خانواده چهار نفره تا بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته و این درحالی است که حداقل مزد کارگر کمتر از ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این فعال كارفرمایی بخش خصوصی گفت: وقتی دولت به جای پرداخت مطالبات پیمانکاران درصدد استمرار اجرای سیاست پرداخت یارانههای نقدی به همه مردم بوده و حتی برای افزایش مبلغ یارانه تلاش میکند، امکان افزایش دستمزدها وجود ندارد.
عطاردیان تاكید كرد: با این شرایط خود دولت باید وعده جبران کمبود مزد را به کارگران بدهد.
دبیر کانونعالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی بخش خصوصی ایران برای افزایش دستمزدهای سال ۹۲ بیشتر از ۱۵ درصد آمادگی نداشت، گفت: پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار بسیاری از کارفرمایان در تماس با این کانونعالی اعتراض خود را به بالا رفتن هزینه تولید اعلام کردند.
وی گفت: به عنوان مثال کافرمای یکی از واحدهای تولید «سرنگ تزریقاتی بهداشتی» مدعی بود که با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۲ دیگر نمیتواند از عهده هزینههای تولید برآید.