بزرگ‌ترین دغدغه كارگران به تامین معاش فروكاسته شده است

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در رابطه با پوشش اعتراضات کارگران ایرانی به دستمزد، مهم‌ترین مطالبهٔ جامعه كارگری در سال ۹۲ را بازنگری در مصوبه مزدی متناسب با نرخ تورم دانست.

«ناصر چمنی» محدود شدن دغدغه کارگران به «تامین معاش» را در شأن جامعه كارگری ندانست و به ایلنا گفت: رقم مصوب دستمزد كه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد، غیر قانونی است چرا كه طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد کارگران می‌بایست متناسب با نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

وی در واکنش به صحبت‌های اخیر وزیر کار مبنی بر تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش مجدد حقوق مسكن و خوار و بار کارگران بیان کرد: آقای عباسی صحبت‌های خودشان را کرده‌اند اما برای کارگران، قانون فصل الخطاب است و تا زمانی که مزد آن‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند دست از اعتراض بر نمی‌دارند.

به گفتهٔ اقای چمنی، نرخ تورم واقعی در کشور با توجه به فعل و انفعالات رخ داده در سال ۹۱ و نوسانات ارزی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد و این میزان باید مبنای اساسی برای تعیین مزد قرار بگیرد.

این فعال کارگری در ادامه از اینکه کارگران ایرانی نمی‌توانند برای رسیدن به خواسته‌ها و مطالبلات خود از اعتراضات جمعی استفاده کنند انتقاد کرد.

چمنی استفاده از صفت «رسانه ملی» برای «صدا و سیما» را نادرست خواند و گفت: صدا و سیما در هفتهٔ کارگر باید به مشکلات کارگران می‌پرداخت. وقتی مدیران این رسانه از نام رسانه ملی برای خود استفاده می‌کنند مسئولیت زیادی بر دوش خود قرار می‌دهند چرا كه در این صورت تمام ایرانیان باید به طور مساوی از صدا و سیما بهره ببرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با بیان این مطلب که «بودجهٔ صدا و سیما از پول بیت المال است» اظهار داشت: صدا و سیما، همانطور که اعتراضات کارگران جهان را به تصویر می‌کشد باید اعتراضات کارگران ایرانی را نیز پوشش دهد اما حتی در هفتهٔ کارگر هیچ برنامه‌ای که با حضور نمایندگان واقعی کارگران در این رسانه به مشکلات این قشر مظلوم از جامعه بپردازد نمی‌بینیم.