رییس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات:
هیچ برند موبایلی برای واردات تحریم نیست
برخی از واردکنندگان هستند که صرفا به جهت سو استفادههای شخصی به بزرگ نمایی تاثیر تحریمها در واردات گوشی موبایل میپردازند و مدعی هستند که بواسطه تحریمها امکان فعالیت تجاری در عرضه واردات موبایل میسر نیست.
برخلاف تصور عموم مردم که فکر میکنند تحریمهای اقتصادی در واردات انواع کالاهای دیجیتالی از جمله موبایل دخیل هستند رییس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات معتقد است که هیچ گونه برندی در کشور وجود ندارد تا از حیث تحریمات خارجی در داخل کشور اجازه فعالیت نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی عبقری با اشاره به اینکه هم اکنون هیچ گونه برندی وجود ندارد تا از حیث تحریمات خارجی در داخل کشور اجازه فعالیت نداشته باشد، اظهار داشت: متاسفانه برخی از واردکنندگان هستند که صرفا به جهت سو استفادههای شخصی به بزرگ نمایی تاثیر تحریمها در واردات گوشی موبایل میپردازند و مدعی هستند که بواسطه تحریمها امکان فعالیت تجاری در عرضه واردات موبایل میسر نیست.
عبقری همچنین با اشاره به مکاتبات صورت گرفته رییس مجمع عالی واردات در مهرماه سال گذشته در خصوص اینکه به دلیل تحریمها یکسری از شرکتهای فعال در کشور نتوانسته اند مجوز خود را تمدید نمایند، اظهار داشت: متاسفانه این اقدام پسندیده باعث سو استفاده برخی از شرکتهای واردکننده موبایلی شد که تحریمها را بهانهای برای عدم واردات موبایل به کشور عنوان کنند.
رییس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به اعطای نمایندگی از سوی شرکتهای خارجی به نمایندگان داخل کشور در زمینه موبایل، امروز شاهد آن هستیم که هیچ برندی در داخل کشور مشمول تحریم نگردیده است.
وی همچنین با اشاره به ساماندهی بازار تلفنهمراه گفت: تا کنون کارهای اساسی وزیر بنای خوبی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اقدامات مناسبی از سوی طرح شبنم صورت پذیرفته که کاهش حجم واردات غیرقانونی و قاچاق موبایل در سال گذشته خود گواه این مدعاست.
وی افزود: هرچند در این میان ناهماهنگیهای از سوی شرکتهای واردکننده و اتحادیهها صورت پذیرفت که با درایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون قسمت عمدهای از مشکلات مرتفع گردیده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون کلیه واحدهای صنفی فعال بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت بازرسی متعدد وزارت صنعت و معدن و تعزیرات قرار دارند و امروزه بیشتر متخلفین شناسایی شدهاند و از سوی دیگر شرکتهای واردکننده نیز از طرق مختلف هم از قبیل واردات قانونی مندرج در گمرکات جمهوری اسلامی، ثبت سفارش و توزیع اجناس و هم از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا رصد شده است.