معاون وزیر راه و شهرسازی:
افزایش قیمت مصالح ساختمانی متاثر از تورم داخلی كشور است
باید با سوءاستفاده تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و نسبت دادن افزایش آن به نوسانات بازار ارز برخوردکرد/ متاسفانه راهکار قانونی به منظور پیگیری متقاضیان در مواجه با مشكلات حقوقی صنعت ساختمان وجودندارد.
رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی گفت: نوسانات بازار ارز و تحریم کمترین تاثیر را در صنعت ساختمان دارند؛ این در حالی است كه مواد اولیه مصالح ساختمانی در داخل كشور تولید می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری نخستین همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان با اشاره به اینکه قانون یکی از مهمترین ابزارهای درست زندگی کردن و رشد سرمایه اجتماع است گفت: جوامعی که قانون های لازم و جامع و همچنین اقدامات اجرایی قوانین رادارند با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در بحث ساخت و ساز در کشور ما با توجه به رشد صنعت و ساختمان و پروژه های بزرگ، رونق ساخت وساز تغییر نگرش و دیدگاه و همچنین حرکت به سمت زندگی در مجتمع مسکونی از مالکیت های شخصی و شریک شدن در فضاهای مشاعی لزوم رعایت قوانین دقیق همراه با اقدامات و شیوه های اجرایی قوانین را حکم می کند.
فاطمی عقدا افزود: لازمه اجرای شیوه های انبوه سازی، پیش فروش، ایجاد تعهد به جامعه حفظ حقوق متقاضیان و همچنین حفظ حقوق سازندگان است.
وی با اشاره به مساله تاثیر مسایل حقوقی در صنعت ساختمان گفت: عوامل حقوقی یکی از مسایل مهم در فرآیند ساخت وسازها که در کشورهای پیشرفته حقوق ساختمان یکی از دروس دانشگاه در نظر گرفته شده است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: این درحالی است که سازندگان ما کمترین آشنایی را با قوانین و اقدامات اجرایی آن در خصوص صنعت و ساختمان ندارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش نظارتی صنعت ساخت و ساز مشکل جدی داریم، گفت: اگر ساختمانی در مدت کوتاهی پس از بهره برداری دچار مشکل می شود متاسفانه راهکار قانونی به منظور پیگیری برای متقاضیان وجودندارد که این موضوع ناشی از عدم توجه به قوانین در صنعت ساختمان است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
فاطمی عقدا ادامه داد: سیستم قضایی در صنعت ساختمان پیچیدگی های زیادی دارد.
وی با بیان اینکه در بحث پیش فروش نیز مشکلاتی وجوددارد که سازنده می تواند بدون توجه به قوانین اقدام به تبلیغ های مکرر برای پیش فروش واحدهای خودکند که دراین راستا بعضا شاهد فروش چندین باره املاک هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از طرفی بحث عدم اجرای قوانین در بعضی از موارد وجوددارد که به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها در فرآیند ساخت وساز در کشور است و باید در این راستا شهرداری ها، انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی هماهنگی های لازم را با یکدیگر داشته باشند.
فاطمی عقدا عدم ضمانت اجرایی را یکی از مشکلات صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت: عوامل ساخت و ساز مثل طراحان زمانی که از فرآیند ساخت وساز خارج می شوند دیگر محدودیت ندارند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی اظهارداشت: نبود قوانین حمایتی در صنعت ساختمان مثل بیمه های تزیین کیفیت از دیگر مشکلات این صنعت است که پیامدهایی را در پی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص استفاده از کارگران غیر قانونی در خصوص در صنعت ساختمان گفت: قرار بود از اول ابتدای سال جاری هیچ فرد غیر ماهری مثل کارگران فصلی در صنعت ساختمان فعالیت نداشته باشد که این پیشنهاد توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان اعلام شده است اما همچنان طرح ساماندهی کارگران فصلی و غیر ماهر اجرایی نشده است و همچنان به کار خود ادامه می دهند.
وی گفت: در بحث صنعت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت در ساخت و ساز که عوامل متعددی مثل مالک، شهرداری،مهندسین ناظر و دستگاههای دولتی دخیل هستند مشکلاتی وجود دارد.
وی درباره اهداف برگزاری نخستین همایش مسایل حقوقی در صنعت ساختمان گفت: به منظور ساماندهی و نزدیک شدن عواملی که در مسایل حقوقی ساختمان نقش دارند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طرح برگزاری همایش ها ارایه دادکه با مشارکت سازمان شهرداری ها، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایان و انبوه سازان صنعت ساختمان و مسکن، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سایر دستگاهها برگزار می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح ساماندهی کارگران ساختمانی متاسفانه اجرایی نشده است وهنوز نتیجه این طرح را ندیده ایم اما امیدواریم بتوانیم طرح ساماندهی رابه زودی اجرا کنیم.
وی درباره دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: نوسانات بازار ارز و تحریم تا کمترین تاثیر را در صنعت ساختمان دارد.
فاطمی عقدا ادامه داد: مواد اولیه مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود و تورم معمول کشور و همچنین افزایش قیمت های ناشی از اجرای طرح بزرگ اصلاح اقتصادی برای این موضوع توجیه پذیر است اما باید با سوءاستفاده تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و نسبت دادن افزایش آن به نوسانات بازار ارز برخوردکرد.