مخالفت قطعهسازان با كاهش غیر کارشناسی قیمت خودرو
82 درصد یك خودرو را قطعات آن تشكیل میدهد قطعاتی كه از سوی قطعه سازان بخش خصوصی تولید و به خودروساز تحویل میشود بنابراین در این شرایط هرگونه كاهش قیمت خودرو به معنای فشار به قطعهسازان بخش خصوصی برای كاهش نرخ قطعات تحویلی خواهد بود.
اعضای انجمن قطعهسازان مخالفت خود را با كاهش قیمت خودروهای داخلی بدون بررسی کارشناسی قیمت تمام شده واقعی آن به دلیل تاثیرات آن بر روند كلی تولید خودرو در كشور ابراز كردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد به نیا عضو هیات مدیره این انجمن، با بیان این مطلب اظهار كرد: 85 درصد قیمت یك خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به كار رفته در تولید آن است كه طبق آمارهای رسمی قیمت مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و ارز مورد نیاز افزایش میانگین 2.5 تا 3 برابری داشته است.
وی ادامه داد: 82 درصد یك خودرو را قطعات آن تشكیل میدهد قطعاتی كه از سوی قطعه سازان بخش خصوصی تولید و به خودروساز تحویل میشود بنابراین در این شرایط هرگونه كاهش قیمت خودرو به معنای فشار به قطعهسازان بخش خصوصی برای كاهش نرخ قطعات تحویلی خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان افزود: بنابراین در این شرایط به جای دستكاری غیر كارشناسی قیمتها باید جلسات كارشناسی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعهسازان برگزار شده و ضمنا مجوز مشروط فروش به خودرو سازان داده شود و چنانچه طبق بررسیهای بعدی قیمت فعلی خودروها بالا بود، قیمتها كاهش یابد و اگر قیمتها پایین بود، راهکار ترمیم و یا افزایش آن اعلام شود. این تعهد تولیدکنندگان این صنعت به مصرفكنندگان واقعی خودرو خواهد بود.
به نیا تاكید كرد: از طرفی شوک ناشی از شرایط ایجاد شده در توقف خرید خودرو توسط مصرفکننده نهایی به امید کاهش قیمت خودرو، باعث عدم ورود نقدینگی لازم به بخش قطعهسازی کشور شده که این موضوع میتواند باعث توقف کامل تولید در بسیاری از واحدهای قطعهسازی شود آن هم در شرایطی که با توجه به نزدیکی ایام عید، پرداخت مطالبات پرسنل بنگاههای تولیدی از الویتهای اصلی است.
وی با بیان اینكه فضای شكل گرفته برای كاهش قیمت خودرو موجب خواهد شد كه خودروسازان از قطعهسازان بخواهند قیمت قطعات تحویلی را علیرغم زیان بوجود آمده بواسطه افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه داخلی كاهش دهند، خاطرنشان كرد: این در حالی است كه هماكنون با قیمتهای فعلی نیز بیشتر قطعهسازان در حاشیه زیان بوده و به زحمت خود را سرپا نگاه داشتهاند.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر فشارها برای كاهش قیمت خودرو به نتیجه برسد شاهد كاهش تولید قطعات به واسطه زیان تحمیلی خواهیم بود. به دنبال آن تیراژ تولید خودرو بیش از مقدار فعلی كاهش یافته و با توجه به ثابت بودن تقاضای خرید، قیمت خودرو در بازار آزاد به نفع بخش دلالی بازار به شدت افزایش یافته و به زیان مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
به نیا در پایان خاطرنشان كرد: در این وضعیت متضرران اصلی مصرفكنندگان و پس از آن قطعهسازان و خودروسازان هستند. منافع این وضعیت شامل حال واردكنندگان خودرو بیکیفیت خارجی خواهد شد كه مترصد فرصتی برای افزایش واردات خودرو به كشور هستند. این در حالی است که وظیفه اصلی تمامی مسئولین هدایت سرمایه ارزی کشور به سمت واردات کالاهای ضروری و داروئی کشور به جای واردات خودرو و حمایت و صیانت از تولید ملی کشور است.