خبرگزاری کار ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس:

دولت نمی‌تواند به بهانه مسکن، حقوق مالکیت افراد را نادیده بگیرد

دولت نمی‌تواند به بهانه مسکن، حقوق مالکیت افراد را نادیده بگیرد

ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته شده‌اند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیاتهای مستقیم را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا دفتر مطالعات اقتصادی اعلام کرد: ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته شده‌اند. در ایران نیز علی الخصوص در سال‌های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب شده است و تقاضاهای سوداگرانه زیادی را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.


نتیجه بررسی‌های این گزارش بیانگر این واقعیت است که ابزارهای مالیاتی در عمل می‌توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شوند و این ابزاری است که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود.

اما باید توجه داشت که با وجود جریان سیال سرمایه و امکان انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف، در صورتی که مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد که موجب سرگردان شدن سرمایه‌ها و خروج آن‌ها از بخش مولد اقتصاد شده حل نشود، این سرمایه‌ها از بازار مسکن به سمت سایر بازار‌ها نظیر بازار طلا و ارز که امکان فعالیت‌های سوداگری در آن‌ها وجود دارد، سوق پیدا می‌کنند، ضمن اینکه دولت نیز مجوزی برای تحدید حقوق مالکیت افراد به بهانه کنترل بازار مسکن و املاک را در اختیار ندارد.


علاوه بر این نگاه بخشی و جزیره‌ای به مشکلات وچالش‌های بازار املاک و مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه‌ای مرتبط با سایر بازار‌ها و بخش‌ها، سیاستگذاران و برنامه ریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالش‌های چدی روبرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شوند با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین، پیشنهاد می‌شود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن و قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز