اظهارات موافقان و مخالفان طرح دوفوریتی پرداخت عوارض کارخانجات آلاینده
این طرح تضمینی با قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مغایرت دارد و لذا نیاز به 2 سوم رای دارد که صد در صد تصویب نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر در موافقت با دو فوریت طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: اگر چه متن این طرح درباره نحوه اجرا دارای برخی اشکالات است ولی در صورت تصویب فوریت به کمیسیون خواهد آمد و نمایندگان حق اظهارنظر درباره مواد و محتوای آن را دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده 2 موضوع مورد توجه قرار گرفته که یکی عوارض آلایندگی است و دیگری عوارض ارزش افزوده.
وی بیان کرد: قبلا تجمیع عوارض وجود داشت ولی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمی از آن به شهرداری ها داده می شود و بخشی از سوی سازمان مالیاتی توزیع می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دستور ماده 123 قانون برنامه توسعه مبنی بر توزیع عوارض آلایندگی براساس تأثیرگذاری آن در بیش از یک شهر، ادامه داد: طرح کنونی خواستار تجدید نظر درباره بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده در واحدهای بزرگ است تا این عوارض در اختیار مسئولان استان قرار گیرد و به تشخیص آنها توزیع گردد.
مهدی موسوی نژاد نیز در دفاع از طرح دو فوریتی اصلاح ماده 123 برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه این طرح بسیار مهم و در حوزه اقتصاد شهرستان و توسعه زیرساخت های مناطق محروم تأثیرگذار است گفت: براساس قانون عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی کارخانه ها در هر شهرستان نسبت به جمعیت شهرداری و دهیاری های شهرستان توزیع می شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت برخی از شهرستان ها برای ایجاد تأسیسات و کارخانجات جدید گفت: به طور حتم شهرستان های میزبان کارخانجات تحت تاثیر آلایندگی قرار دارند که متأسفانه در چند وقت اخیر شاهد هستیم برخی کارخانه ها به علت کوتاهی سازمان محیط زیست حق آلایندگی خود را پرداخت نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه عوارض حصولی مالیات ارزش افزوده ربطی به عوارض آلایندگی ندارد افزود: با توجه به اینکه اعتبارات ملی و استانی در یک شهرستان برای ایجاد یک کارخانه هزینه می شود به طور حتم عوارض حصولی آن هم باید میان همه مناطق شهرستان و استان توزیع شود از این رو در غیر این صورت موجب محرومیت شهرستان های دیگر می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کارخانه ها باید در کل استان توزیع شود تصریح کرد: در این صورت عدالت محقق می شود.
در جریان بررسی این طرح دو فوریتی نمایندگان در نشست امروز با دو فوریت این طرح با 74 رأی موافق، 67 مخالف و 16 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند. در ادامه یک فوریت این طرح مطرح شد که نمایندگان بار دیگر با 62 رأی موافق، 46 مخالف و 19 ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند. از این رو این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می شود.
غلامرضا کاتب اما در مخالفت با دو فوریت طرح اصلاح ماده 123 برنامه پنجم درباره عوارض حق آلایندگی کارخانجات سخن گفت و تصریح كرد: با توجه به شرایط کنونی نیاز به طرح دو فوریتی وجود ندارد زیرا موجب بی عدالتی می شود و اولین مشکل این است که قانون ارزش افزوده تا مهر امسال مهلت دارد و دولت مکلف است لایحه خود را در این خصوص ارائه کند تا ایرادات کلی این قانون در طول چند سال اجرای آن اصلاح شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر اداره کل قوانین مجلس تصریح کرد: این طرح تضمینی با قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مغایرت دارد و لذا نیاز به 2 سوم رای دارد که صد در صد تصویب نخواهد شد.
وی افزود: حذف قسمت دوم ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر توزیع عوارض آلودگی میان چند شهرستان یا استان مجاور موجب می شود که مرجعی نتواند میزان تأثیرگذاری آلایندگی ها را مشخص کند و لذا میزان توزیع اعتبار ارزش افزوده براساس محرومیت ها خواهد بود که تضاد در تصمیم گیری را به وجود خواهد آورد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر چه ایرادات متعددی به قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد ولی قانونگذار زمان محدودی برای اجرای آن تصویب کرده که مهرماه امسال به پایان می رسد.
حمیدرضا فولادگر به عنوان موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: اگر چه متن این طرح درباره نحوه اجرا دارای برخی اشکالات است ولی در صورت تصویب فوریت به کمیسیون خواهد آمد و نمایندگان حق اظهارنظر درباره مواد و محتوای آن را دارند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده 2 موضوع مورد توجه قرار گرفته که یکی عوارض آلایندگی است و دیگری عوارض ارزش افزوده.
وی بیان کرد: قبلا تجمیع عوارض وجود داشت ولی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمی از آن به شهرداری ها داده می شود و بخشی از سوی سازمان مالیاتی توزیع می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دستور ماده 123 قانون برنامه توسعه مبنی بر توزیع عوارض آلایندگی براساس تأثیرگذاری آن در بیش از یک شهر، ادامه داد: طرح کنونی خواستار تجدید نظر درباره بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده در واحدهای بزرگ است تا این عوارض در اختیار مسئولان استان قرار گیرد و به تشخیص آنها توزیع گردد.
جواد جهانگیرزاده هم در مخالفت با طرح دوفوریتی اصلاح ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه این طرح دوفوریتی دارای چند اشکال اساسی است، گفت: با اصلاحات انجام شده در این طرح بخشی از ماده 123 تغییر کرده و پاراگراف دوم این ماده بلاتکلیف میشود، از اینرو هماکنون معلوم نیست که اگر صنعت آلایندهای در یک شهرستان قرار داشت، تکلیف توزیع اعتبارات و عوارض آلایندگی آن چه خواهد بود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر اگر یک صنعت آلاینده در میان دو شهرستان یا استان واقع شود، با اصلاحات انجام شده نمیتوان منابع را توزیع کرد، از اینرو این اصلاحات ابهام داشته و توزیع منابع را متوقف میکند.
وی با اشاره به اصلاحات ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر توزیع درآمد عوارض آلودگی صنایع براساس جمعیت شهرستانها تصریح کرد: به طور حتم آلایندگی با بحث محرومیت هیچ ارتباطی ندارد، یعنی اگر شهرستانی محروم نبود، باید آلایندگی صنایع را تحمل کند؟ از طرف دیگر آلایندگی، کثرت جمعیت، سن و توانایی مالی افراد را نمیشناسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: پیشنهاد ما این است که عوارض آلایندگی صنایع به صورت مساوی میان چند شهرستان و یا چند استان دخیل توزیع و سپس ضریب محرومیت برای مناطق محروم در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه متاسفانه هماکنون هیچ سازمانی حد میزان محرومیت مناطق را تعیین نمیکند، یادآور شد: از طرف دیگر ایجاد ضریب محرومیت بین دو یا چند شهرستان میان شکاف اجتماعی و سیاسی میشود، از اینرو به نظر میرسد اصلاحات انجام شده در این قانون مغایر با انسجام اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات است.
براساس ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
علیرضا سلیمی به عنوان موافق با اشاره به اینکه آسیبهای کارخانجات آلاینده بر کسی پوشیده نیست، گفت: عدالت اقتضا میکند به سبب آلاینده بودن این کارخانجات و براساس آسیبی که به مردم پیرامون آن وارد میشود عوارض وصولی را جستجو کنیم.
نماینده مردم محلات و دلیبجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا به توزیع ناعادلانه عوارض وصولی اصرار داریم، افزود: بسیاری از شهرستانها کارخانجات فیلتر نشده و محیط زیست آلاینده بودن آنها را تایید میکند.
وی با اشاره به عوارض ارزش افزوده کارخانجات آلاینده افزود: در حال حاضر برخی از کارخانجات به دلیل اینکه دفاترشان در تهران است، عوارض خود را در تهران به حساب واریز میکنند که این عوارض به نفع مردم منطقه استفاده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مسئولان ارشد و میانی در استانها نیز به دلیل هزینههای بالای احداث کارخانجات اجازه ایجاد کارخانجات در شهرستانها را نمیدهند، گفت: اگر این عوارض به نسبت جمعیت توزیع شود، تاثیر مثبتی بر کیفیت توزیع اشتغال در کشور خواهد داشت.