خبرگزاری کار ایران

اظهارات موافقان و مخالفان طرح دوفوریتی بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری

براساس آمارها سالانه 30 هزار تلفات جاده ای در کشور رخ می دهد که ضرورت موضوع بیمه اجباری رانندگان بیش از پیش احساس می‌شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس در موافقت با طرح دوفوریتی بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری گفت: عدم تصویب طرح دوفوریتی بیمه اجباری آمار زندانیان را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، حسین میرمحمدی در موافقت با طرح دوفوریتی دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمورد شخص ثالث با بیان اینکه موضوع این طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی است، گفت: در مقدمه این طرح قید شده که این قانون درتاریخ 20 شهریور 87 تصویب شده است و تا 15 روز آینده مهلت اجرای این قانون به پایان می‌رسد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لاهوتی مخالفتی با اصل موضوع نداشت، افزود: ایراد وی این بود که چرا در این 5 سال لایحه به مجلس آورده نشده است و به عنوان طرح دوفوریتی مطرح است.

وی با بیان اینکه در سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری در انتهای طرح آورده شده که طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تاریخ 15/11/91 به تصویب نرسیده است، افزود: این طرح سال گذشته به مجلس آمده اما به تصویب نرسیده به صورت عادی ارجاع شده و الان در حال بررسی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ایراد لاهوتی به این طرح موضوعیتی ندارد، ادامه داد: در صورت عدم تصویب این طرح دوفوریتی، قطعاً در طول هفته آینده بدون قانون بیمه اجباری شخص ثالث خواهیم بود و آثار آن برجا خواهد ماند و زندانیانی که در این زمینه به عنوان جرایم غیرعمد مقصد شناخته می‌شوند افزایش می‌یابد.

پیرمحمدی با بیان اینکه پرداخت زیان خسارت دیدگان در صورت عدم تصویب این طرح موضوعیتی نخواهد داشت، توضیح داد: یکی از دلایل افزایش زندانیان این است که وسایل نقلیه موتوری عمدتاً فاقد بیمه مسئولیت مدارک شخص ثالث هستند و این بارها از طریق ستاد دیه و وزارت دادگستری در رسانه‌ها منتشر شده و امروز ناچار به تصویب دوفوریت هستیم اگر این دوفوریت تصویب نشود، این باید به صورت یک ماهه مطرح شود و به مجلس آید و در این زمان خلأ قانونی خواهیم داشت.

مهرداد بائوج لاهوتی هم در مخالفت با دو فوریت طرح دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح بیمه اجباری مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مورد شخص ثالث گفت: اگر چه مهلت 5 ساله این قانون تمام شده اما متأسفانه باب شده که پس از پایان مهلت قانون آزمایشی آنها را تمدید می کنند و این مسأله را درباره قانون خدمات شهری نیز شاهد بودیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: مهلت آزماشی برای قوانین به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت است تا پس از رفع نواقص مردم متحمل ضرر شوند و حتی در قانون دولت مکلف شده که 6 ماه قبل از اتمام قانون آزماشی، لایحه خود را به مجلس ارسال کند.

وی با انتقاد از اینکه دولت به راحتی از کنار این موضوع می گذرد، ادامه داد: نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مربوط به نمایندگان متوسل می شوند تا خلاءهای قانونی آنها را رفع کنند ولی این کار به صورت کارشناسی صورت نمی گیرد و همان قوانین آزمایشی به مردم تحمیل می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این روال غیر منطقی نباید در مجلس حاکم باشد، از دولت خواست به تعهدات خود عمل کند و گفت: در مورد این موضوع می توان با کاهش زمان تمدید مهلت قانون آزمایشی دولت را مکلف کرد که ظرف 2 ماه لایحه مربوطه را به مجلس ارسال کند.

علیرضا محجوب نیز در جریان بررسی طرح دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح بیمه اجباری مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مورد شخص ثالث با تأکید بر اینکه این قانون باید به صورت عادی و ثابت بررسی و تصویب شود گفت: نمایندگان اگر می خواهند به این قانون رأی بدهند باید به دائمی کردن آن توجه کنند از این رو طراحان می بایست مشکلات را از پایه حل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف طراحان برای تمدید یک ساله این طرح دو فوریتی این است که قصد دارند تا در آینده با طرحی جدید مسئولیت شرکت های بیمه گر را در این رابطه تعدیل کنند.

وی با بیان اینکه قانون کنونی سراسر منافع برای بیمه شدگان است تصریح کرد: به طور حتم قانون بیمه اجباری یکی از قوانین خوب مجلس بوده است از این رو باید در جهت تصویب دائمی این قانون تلاش کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه بیمه ها به دنبال کاهش مسئولیت و وظایف خود هستند گفت: براساس آمارها سالانه 30 هزار تلفات جاده ای در کشور رخ می دهد که ضرورت موضوع بیمه اجباری رانندگان بیش از پیش احساس می‌شود.

اما سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با دوفوریت طرح دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مورد شخص ثالث گفت: این قانون در کشور نیاز مبرم است و اگر این آزمایش برای یک سال دیگر تمدید نشود، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهلت آزمایشی قانون مذکور در شهریورماه به پایان می‌رسد، ادامه داد: با اتمام این قانون یکی از مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم خواهیم کرد، پرشدن زندان‌ها به دلیل تصافاتی است که منجر به پرداخت دیه می‌شود.

وی بیان کرد: ستادهای دیه استان‌ها به این قانون نیاز دارند و البته اشکالات و ایراداتی به محتوای آن وارد است که باید اصلاح شود ولی تمدید مهلت اجرای قانون آزمایشی بهتر از بی‌قانونی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرکت‌های بیمه و ستادهای دیه 20 اشکال به این قانون گرفته‌اند و رفع آنها نیاز به ارسال لایحه دولت یا طرح نمایندگان دارد ولی تا آن زمان با یک خلأ قانونی روبرو خواهیم شد و نیاز است تا قانون مذکور یک سال دیگر تمدید شود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس از دولت یازدهم خواست تا لایحه‌ای در این‌خصوص به مجلس ارسال کند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز