با رای موافق ۱۴۳ کرسی نشین بهارستان
کلیات لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها تصویب شد
موافقان لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها با این استدلال که عدم تصویب این لایحه موجب خسران بیتالمال می شود، از این لایحه دفاع کردند.
کلیات لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش ایلنا، 143 نماینده از 216 کرسی نشین حاضر در بهارستان پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها، به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و آن را تصویب کردند.
امروز پس از آن که مخالفان تلاش کردند نماندگان را از تصویب این لایحه منصرف کنند و موفق نشدند، سخنان موافقان نایندگان را برآن داشت تا با این لایحه موافقت و آن را تصویب کنند. یکی از نمایندگان موافق این لایحه الله یار ملک شاهی بود که در مقام موافقت عدم تصویب توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها را موجب خسران بیتالمال دانست و گفت: اگر لایحه فوق تصویب شود از دو هزار میلیارد تومان ضرر به بیتالمال جلوگیری میشود در غیر این صورت به بیتالمال خسارت سنگینی وارد میشود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: لایحه به گونهای تصویب شده که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
نماینده مردم کوهدشت با اشاره به مفاد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاهها، گفت: در این لایحه گفته شده است حداکثر تا دو سال احکام قضایی متوقف میشود. تا طی این مدت وزارت ورزش و جوانان بتواند رضایت مالکین اراضی در اجاره خود را از طریق خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوق جلب کند.
وی یادآور شد: این لایحه موقتی است و پس از تصویب حداکثر دو سال و نیم طول میکشد که اموال و اراضی در اجاره وزارت ورزش و جوانان تعیین تکلیف شود.
وی متذکر شد: بر اساس این لایحه،مالکان از قیمت املاکشان بهرهمند میشوند.
در ادامه محمد بیاتیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به عنوان موافق بعدی تصریح کرد: با وجود تمام تلاشهایی که در راستای احداث اماکن ورزشی انجام شده است ولی هنوز با کمبود سرانه ورزشی روبرو هستیم. یکی از درخواستهای ثابت مردم و جوانها، ایجاد فضای ورزشی است.
نماینده مردم بیجار تصریح کرد: در لایحه مذکور میخواهیم فرصتی برای رایزنی و مذاکره بین وزارت ورزش و جوانان و مالکین اراضی به وجود آوریم تا از وارد شدن خسارت دو هزار میلیارد تومانی به بیتالمال جلوگیری شود.
بیاتیان هشدار داد: اگر لایحه فوق رای نیاورد آثار سوء اجتماعی و سیاسی زیادی در پی خواهد داشت.
محمد اسفنانی نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: بسیاری از املاک در اجاره وزارت ورزش و جوانان متعلق به افراد نیست بلکه متعلق به سازمانهای دولتی یا نهادهای حکومتی است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر این لایحه رای نیاورد برخی اماکن ورزشی که حکم قضایی دارند تخریب خواهند شد. این موضوع موجب ضرر و زیان دولت میشود.
نماینده مردم فریدن گفت: اگر طی دو سال پیشبینی شده در لایحه، دولت نتواند رضایت مالکین اراضی در اجاره وزارت ورزش و جوانان را جلب کند یا با مالک به تفاهم برسد احکام قضایی صادر شده به اجرا در خواهد آمد.