خبرگزاری کار ایران

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت

اظهارنظر کار‌شناسی درباره لایحه عضویت دولت ایران در مؤسسه ریسکام

اظهارنظر کار‌شناسی درباره لایحه عضویت دولت ایران در مؤسسه ریسکام

به ‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان ذیل ماده واحده تبصره‌ای با محتوای «اجرای بند «۲» در خصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قانون اساسی است» گنجانده شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی، انطباق تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی، انطباق تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: لایحه حاضر در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ از ناحیه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مجلس در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ لایحه حاضر را تصویب کرد که با ایراد ۱۳/۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و گزارش حاضر به‌ منظور رفع ایراد شورای نگهبان تهیه شده است.

ایراد شورای نگهبان و طریق رفع آن

شورای نگهبان در اظهارنظر خود یک ایراد را مطرح کرده است که بنا بر نظر شورای نگهبان مصوبه حاضر مغایر با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی است.

در اصل مذکور آمده است: «عهدنامه‌ها...... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، بنابراین اصل از قانون اساسی، ایراد مطرح شورای نگهبان به ماده (۲) لایحه در ارتباط با واگذاری صلاحیت‌ها، مزایا و مصونیت‌های قانونی به شورای عمومی است، ماده (۲) اساسنامه مقرر می‌دارد: «مؤسسه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو واجد صلاحیت‌ها، مزیت‌ها و مصونیت‌های قانونی است که برای انجام وظایف و تحقق اهداف آن به‌ موجب شرایط مصرح در «موافقتنامه وضعیت حقوقی ریسکام نمایندگان کشورهای عضو و کارکنان بین‌المللی» که به تصویب شورای عمومی خواهد رسید ضروری است».

در راستای رفع این ایراد باید ذیل ماده واحده تبصره‌ای گنجانده شود و در آن تبصره هرگونه عملکرد براساس ماده (۲) باید با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجلس شورای اسلامی مقید و مشروط شود.

* نتیجه‌گیری

به ‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان ذیل ماده واحده تبصره‌ای با محتوای «اجرای بند «۲» در خصوص جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قانون اساسی است» گنجانده شود، با این وصف، تصویب ماده واحده رافع ایراد شورا خواهد بود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز