مرکز پژوهشهای مجلس ارائه داد؛
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظام جامع رسانههای همگانی
توسعه «فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی» در دهه اخیر، خیل عظیمی از «رسانههای دیجیتال» را به وجود آورده که از تمام کارکردهای رسانههای همگانی برخوردارند.
مرکز پژوهشهای مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح نظام جامع رسانههای همگانی» را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلام، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح نظام جامع رسانههای همگانی» را اعلام کرد: توسعه «فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی» در دهه اخیر، خیل عظیمی از «رسانههای دیجیتال» را به وجود آورده که از تمام کارکردهای رسانههای همگانی برخوردارند.
در سالهای اخیر قانونگذاران تلاش داشتهاند تا با توسعه دایره شمول قانون مطبوعات به «خبرگزاریها» و «رسانههای الکترونیک» خلأ حقوقی این حوزهها را پر کنند، اما پرواضح است که تحولات بنیادین جدید در حوزه فناوریهای اطلاعاتی، ارتباطی و چاپ و نشر بیش از پیش خلأ سنتی قانون مطبوعات را در تقلیل هر رسانه به مطبوعه چاپی به رخ میکشد.
این در حالی است که نه تنها فعالیتهای رسانهای مهمی چون «کتاب»، «سینما» و «تبلیغات» همچنان از شمول مقررات عمومی رسانههای همگانی خارج است، بلکه «صدا و سیما» نیز پس از تغییر اصول مربوط به آن در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی تاکنون، همچنان بدون قانون اداره میشود.
مجموعه کاستیهای سنتی نظام حقوقی رسانههای همگانی کشور و نیز چالشهای روزافزون برآمده از فناوریهای جدید، نوعی اجماع نسبی را در تصمیمگیران کشور درخصوص تحول حقوقی بنیادین این حوزه شکل داد و در نهایت به تکلیف دولت به تهیه و ارائه «قانون نظام جامع رسانههای همگانی» در بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون برنامه چهارم توسعه و پس از آن در بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه پنجم توسعه انجامید.
با وجود این تکلیفات که دولت را به ارائه لایحه قانون نظام جامع رسانههای همگانی ملزم میکرد، اما دولت در طول اجرای قانون برنامه چهارم، لایحه مربوطه را به مجلس ارائه نکرد و این مهم دوباره به عنوان تکلیف در برنامه پنجم پیشبینی شد.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی و به ویژه «کمیسیون فرهنگی مجلس» با توجه به اهمیت تدوین و تصویب قانون جامع رسانههای همگانی، خود مستقلاً به تهیه قانون مربوطه همت گماشت و تلاش کرد تا در چارچوب طرحی آن را محقق کند.
بررسی و تصویب این طرح هم اکنون در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد و از نظر مرکز پژوهشهای مجلس طرح حاضر به دلیل فقدان انسجام درونی در همگرایی و معناداری بخشهای مختلف آن در کنار هم و نیز به دلیل فقدان اعتبار بیرونی در عدم هماهنگی با اقتضائات و رویههای حقوقی ـ فناوری ـ مدیریتی و حرفهای موجود در فضای رسانهای کشور فاقد وجاهت علمی و حقوقی است.
مرکز پژوهشهای مجلس با کلیات این طرح مخالف است و اهم دلایل مخالفت خود را اینچنین ابراز میدارد:
۱ـ یکی از بخشهای اصلی و مهم طرح نظام جامع رسانهها، مواد ناظر به «نظام تأسیس رسانههای همگانی» است که باید به صورتی جامع، متنوع و شفاف تدوین شود، در حالی که روشها و مکانیسمهای متعددی برای اخذ مجوز و تأسیس رسانهها وجود دارد و حداقل در حال حاضر سه شیوه (اخذ مجوز، اعلام نامهای و ثبتی) رایج است، این طرح بدون هیچ دلیل روشن تنها یک روش و آن هم نظام سنتی اخذ مجوز را انتخاب کرده است، در نتیجه طرح مذکور تحول روشنی را از وضع موجود نشان نمیدهد و با اقتضائات رسانههای جدید ناسازگار است.
۲ـ این طرح از نوعی دوگانگی در تعیین «مرجع نظارت بر رسانهها» رنج میبرد، از یک سو در بند «۳» ماده (۵۰) نظارت بر محتوای رسانههای سراسری و بینالمللی و اعلام موارد تخلف، جرائم و مجازات جزو وظایف و اختیارات «هیئت عالی نظارت» پیشبینی شده و از سوی دیگر در ماده (۷۰) همین طرح نظارت دقیق بر عملکرد رسانهها و انجام رسالت رسانهای آنها برعهده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» دانسته شده است و جالب اینجاست که در همین ماده تصریح شده که این امر مانع از انجام وظیفه هیئت نظارت نخواهد بود.
۳ـ با وجود نوآوری طرح پیشرو در تفکیک ماهیت «تخلف رسانهای» از «جرم رسانهای» ـ که در بندهای پنجگانه ماده (۵۸) طرح بدان تصریح شده است و یک گام به پیش محسوب میشود، اما در تعیین سازوکار و فرآیند رسیدگی متفاوت به «جرائم» و «تخلفات» هیچ نوع تمایزی ملاحظه نمیشود، بنابراین تفکیک اولیه عملاً عقیم مانده است.
۴ـ صرفنظر از ابهام پیش گفته در تعیین مرجع نظارت بر رسانهها ـ که بین هیئت عالی نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران بود ـ ابهام جدیدی نیز در حوزه «مرجع مجازات رسانهها» ملاحظه میشود که بین «هیئت عالی نظارت» و «دستگاه قضایی» در دوران است، چنانکه از یک سو ماده (۶۰) طرح ضمن تشریح مصادیق تخلف و جرم در هشت بند، مأموریت تشخیص تخلف و جرم و اعمال مجازات متناسب با آنها را به عهده هیئت نظارت قرار میدهد، اما جالب اینکه در بند «۹» همین ماده ارجاع پرونده به دستگاه قضایی ازسوی هیئت نظارت بهعنوان یکی از مجازاتها پیشبینی شده است.
۵ـ مجازاتهای پیشبینی شده در این طرح هرگز با طیف وسیع جرائم و اعمال مجرمانهای که در حوزه فعالیت رسانهای وجود دارد مطابقت نمیکند، این گستره متنوع و متعدد از جرائم و مجازاتها را میتوان در قوانین خاص موجود ازجمله «قانون مطبوعات»، «قانون جرائم رایانهای»، «قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند» ملاحظه کرد.
۶ـ در طرح پیشرو تناظر مجازات و جرم به طوری که مجازات هر رفتار مجرمانه کاملاً مشخص باشد اصولاً دیده نشده است، به عبارت دیگر فهرستی از جرائم در ماده (۵۹) پیشبینی شده و فهرستی از مجازاتها نیز در ماده (۶۰) آمده است، بنابراین مشخص نشده که کدام مجازات به کدام وصف مجرمانه تعلق دارد.
۷ـ بندهای ۹گانه مجازاتهای مندرج در ماده (۶۰) صرفاً به مجازاتهای غیرمالی محدود شده و انبوهی از مجازاتهای بازدارنده و متنوع دیگر را نادیده گرفته است.
۸ـ براساس این طرح «رسانهنگاران» و «صاحبان رسانه» تنها شخصیتهای حقیقی و حقوقی هستند که بهعنوان طرف تعامل با دولت به رسمیت شناخته شدهاند، بدین ترتیب «اصناف رسانهای» هیچ رسمیت و وجاهتی در مقام ارتباط با دولت و حاکمیت نخواهند داشت.
۹ـ برخورداری دادگاههای مربوط به جرائم رسانهای از حضور «هیئت منصفه» از برجستهترین حقوق رسانهنگاران است، این در حالی است که در سازوکار طرح پیشرو به منظور اعمال این حق مهم دو اختلال اساسی وجود دارد از جمله اینکه ماده (۶۱) طرح سازوکار روشنی برای تعیین اعضای هیئت منصفه پیشبینی نکرده است، نیز در تبصره «۲» ماده (۶۹) نقش هیئت منصفه در مرحله تجدیدنظر نادیده گرفته شده است که این دو اختلال با فلسفه وجودی هیئت منصفه ناسازگار است و مغایر اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی است.
۱۰ـ علاوه بر اینکه در نظام تأسیس شیوه انتخاب شده با اقتضائات رسانههای جدید ناسازگار است، مکانیسمهای نظارتی پیشبینی شده در طرح نیز با اقتضائات جدید سازگاری نداشته و نمیتواند کنترل و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
۱۱ـ این طرح با وجود عنوان آن، که نظام جامع رسانههای همگانی است بسیاری از حوزههای مربوط مانند رادیو و تلویزیون، کتاب، سینما، انواع تبلیغات، مراکز توزیع (کتابفروشی، مراکز فروش مطبوعات)، مراکز تکثیر لوح فشرده و فروش آنها، خدمات میزبانی و دسترسی رسانهای و... را دربر نمیگیرد و عملاً نقض غرض شده و جامعیت آن از بین رفته است.
۱۲ـ «شورای عالی فضای مجازی» نیز نهاد جدیدی است که مانند شورای عالی امنیت ملی به طور ویژه دارای منزلت حقوقی در زمینه رسانهها به ویژه رسانههای برخط است، نقش و تأثیر این ابتکار در این طرح به دلیل متأخر بودن تأسیس آن مورد بیتوجهی قرار گرفته است که در صورت تصویب این طرح، فعالان رسانهای را با تزاحماتی مواجه خواهد کرد.
۱۳ـ بخشی از مفاهیم اساسی موجود در طرح حاضر اصولاً فاقد تعریف و یا مبهم و مجمل است و این درحالی است که برای این مفاهیم احکام فراوانی در همین طرح مندرج است.
در مجموع به دلیل وجود اشکالات متعدد در اجزای اساسی طرح و عدم هماهنگی با اقتضائات بیرونی کلیات طرح قابل دفاع نیست.
در حال حاضر در حوزه مطبوعات، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی درحال اجرا بوده و مطبوعات و مجریان با جوانب مختلف آن آشنا شدهاند، تصویب طرح جامع رسانهها با چنین موادی، که قاعدتاً جایگزین قانون مذکور خواهد شد، نه تنها نواقص آن قانون را رفع نخواهد کرد، بلکه مشکلات و معضلات جدیدی را نیز ایجاد میکند.
به یقین میتوان گفت که قانون مطبوعات فعلی با تمام نواقص و ایراداتش، بسیار بهتر از طرح جامع رسانههاست، ازاینرو پیشنهاد میشود در حوزه مطبوعات، ایرادات قانون مذکور شناسایی شده و همان قانون در صورت لزوم اصلاح شود و در سایر حوزههای رسانهای نیز با تأمل و تدقیق لازم و شناسایی مقتضیات هریک، مواد لازم طراحی شده و در فرآیند تصویب قرار گیرد.
در عین حال نظر به اشکالات عدیده با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی قصد اصلاح متن طرح مزبور را داشته باشد اصلاحات و پیشنهاداتی وجود دارد.