دادستان کل کشور:
مصوبات خلاف قانون دولت قبلی قابل ابطال است
اگر دولت جدید تشخیص دهد قرار گرفتن یکی از ساختمانهای قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییسجمهور سابق خلاف قانون است میتواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند.
دادستان کل کشور گفت: اگر دولت جدید تشخیص دهد قرار گرفتن یکی از ساختمانهای قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییسجمهور سابق خلاف قانون است میتواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره پرونده 11 متهم که نسبت به خرید 11 هواپیما اقدام کردند،گفت: خبر ندارم حکمی صادر شده باشد ولی در مرحله رسیدگی است.
وی در واکنش به اظهارات علیاکبر جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامهها مبنی بر اینکه دادستانی تهران بدون مجوز به محل کار او وارد شده است، گفت: کسانی که متهم هستند و بعدا محکوم میشوند، مطالبی را نقل میکنند که خود آنها مسئول این مطالب هستند.
محسنیاژهای ادامه داد: اگر کسی محکوم شد، ممکن است پرونده او به چند شکل مختومه شود؛ یعنی اینکه یا مورد عفو قرار گیرد یا شاکی خصوصی به او رضایت دهد یا اینکه محکومیت خود را تحمل کند.ایشان هم محکوم شده و باید محکومیت خود را بگذرانند یا اینکه مشمول یکی از مواردی که ذکر شد قرار بگیرند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که یکی از ساختمانهای قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییسجمهور سابق است،آیا این موضوع قانونی است، گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر میدهد و طبق آن عمل میشود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، میتواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است.
وی درباره اظهارات معاون اول دولت سابق در سنندج و اینکه آیا این اظهارات مصداق جرم است و باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ گفت: اگر منظور شما این است که من ایشان را تعقیب کردهام یا خیر، باید بگویم که من تعقیب نکردهام.