دادستان کل کشور در واكنش به اقدام برخی نهادها در ارائه مدارك محرمانه وزرا به نمایندگان:
شكایت كنند؛ رسیدگی میكنیم
تا زمانی كه وزرای دولت نسبت به اقدام نهادهای امنیتی در خصوص ارائه مدارك محرمانه آنها به نمایندگان در روز رای اعتماد اعتراض نكرده و شكایتی نداشته باشند نمیتوانیم نسبت به این مساله ورود كنیم.
دادستان کل کشور گفت:تا زمانی كه وزرای دولت نسبت به اقدام نهادهای امنیتی در خصوص ارائه مدارك محرمانه آنها به نمایندگان در روز رای اعتماد اعتراض نكرده و شكایتی نداشته باشند نمیتوانیم نسبت به این مساله ورود كنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حجت الاسلام محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه یكی از نمایندگان مجلس از اقدام نهادهای امنیتی درخصوص ارائه مدارك محرمانه به نمایندگان مجلس در روزهای رای اعتماد وزرا خبر داده است آیا قوه قضاییه به این مساله ورود خواهد كرد؟ گفت: گاهی اوقات اطلاعاتی در قالب بیانیه و یا موارد دیگر در اختیار نمایندگان قرار داده میشود که مجلس و اعضای هیات رئیسه در جریان آن هستند و حراست نیز در مواقعی آنها را مورد بررسی قرار میدهد.
وی ادامه داد: حال اینکه بگوییم این عمل جرم است یا خیر، بستگی به این دارد که فردی در ابتدا شکایتی را اعلام کند و اگر اعلام نکند دستگاه قضا نمیتواند در مورد آن ورود كند این اتفاق درخصوص اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شد هم صدق میکند.
به گفته وی تاکنون شکایتی از سوی وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم به دادستانی تهران ارائه نشده است.
اژهای همچنین به حوادثی که در رودخانه دز و یا رودخانه نوشهر رخ داده اشاره کرد و گفت: برخی از اتفاقات به طور طبیعی رخ میدهند و برای همه آنها پروندهای تشکیل میشود اما اینکه الزاما جرمی در میان باشد یا خیر بستگی به این پرونده دارد. لذا در خصوص این حوادث هم نمیتوان اظهارنظری مجرمانه کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسی جایگزین پورمحمدی برای سازمان بازرسی میشود، گفت: از زمانی که آقای پورمحمدی به عنوان وزیر معرفی شدند قوه قضاییه در فکر این است تا فرد جایگزین وی را معرفی کند و حتی گزینههایی هم برای این مساله مطرح شده اما هنوز چیزی مشخص نشده است.
اژهای در خصوص اینکه شایعاتی مبنی بر حضور مصلحی وزیر سابق اطلاعات برای ریاست سازمان بازرسی وجود دارد، گفت: همان گونه که گفتم هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم و قوه قضاییه بدنبال یک گزینه مناسب است اما نکتهای که باید لحاظ شود این است که رئیس سازمان بازرسی باید قاضی پایه یازده باشد.