در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛/كامل/
آخرین اخبار از پروندههای قضات کهریزک، تبعههای اسلواکی، ستار بهشتی،شكایت از رییس دولت و...
سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری، آخرین اخبار از پروندههای قضات کهریزک، تبعههای اسلواکی، ستار بهشتی،شكایت از رییس دولت، آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و...تشریح كرد.
دادستان كل كشور گفت: امیدوارم دولت منتخب با استعانت از خدا و کمک مردم و نخبگان قدمهای بلندی در راستای اعتلای کشور بردارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژهای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به حسن روحانی منتخب مردم ایران اظهار داشت: خدا را نسبت به حماسه سیاسی که در ۲۴ خرداد اتفاق افتاد شاکریم. به فضل الهی، خواسته رهبری که خلق حماسه سیاسی بود در این انتخابات اتفاق افتاد و انتخاباتی پرشور، بانشاط در امنیت کامل در کشور انجام گرفت.
وی ادامه داد: مردم ما با نشاط کامل نسبت به آینده امیدوارند. من در همین جا گرچه زمان گذشته اما مجددا خدمت منتخب مردم آیت الله حسن روحانی تبریک عرض میکنم و امیدوارم با استعانت از خدا و کمک مردم و نخبگان قدمهای بلندی در راستای اعتلای کشور بردارند.
انشاءالله قانون مداری در كشور نهادینه شود
اژهای با تاکید بر ویژگی مهمی که در این انتخابات وجود داشت، تصریح کرد: ویژگی بسیار مهمی که در این انتخاب رخ داد و بسیار میمون و مبارک بود و هست این بود که همه اعلام کردند در مدار قانون باید حرکت کرد و انشاءالله قانون مداری در كشور نهادینه شود و همه ملتزم به اجرای قانون باشیم.
وی ادامه داد: اگر قانون مداری محقق شود دیگر چالش به وجود نخواهد آمد یا اگر چالشی است مرتفع میشود با این انتخابات پرشور، گسترده و در امنیت کامل و با رعایت امانتداری خط بطلانی بر روی همه تلاشهای دشمن كه از گذشته تاکنون بخصوص در چند ماه اخیر صورت گرفت، کشیده شد.
اژهای در ادامه خاطرنشان ساخت: در تیرماه سال ۶۷ یک اقدام جنایت کارانه و خلاف موازین بین المللی از سوی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ایران انجام شد آمریکاییها خلاف ادعاهایشان که میگویند همه چیز را زیر نظر داشته باشیم از ناو موشکی به سمت هواپیما شلیک کردهاند و تعداد کثیری ازهم میهنان ما در یک آن کشته و شهید شدند که یاد و خاطره آنان را گرامی میداریم و عمل زشت آنان را باز هم محکوم میکنیم.
بایگانی کردن لوایح قضایی در دولت درست نیست
حجت الاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه لوایح قوه قضاییه طبق قانون میبایست با تایید رئیس قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال شود،گفت: متاسفانه این لوایح که باید در زمان مشخصی از طریق دولت به مجلس ارائه شود بدون دلیل در دولت مانده است.
وی گفت: سوال من این است که آیا دولت میتواند در لوایح قضایی دخل و تصرفی داشته باشد که البته پاسخ آن را نمیخواهم بدهم چراکه خود شورای نگهبان در این زمینه بررسیهای لازم را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه بایگانی کردن لایحهای قضایی درست نیست،ادامه داد: در حال حاضر برای رفع چنین مشکلاتی طرحی به مجلس ارائه کردهایم که در این طرح دولت حداکثر تا سه ماه میتواند یک لایحه را به مجلس ارائه نکند و پس از این مدت، خود قوه قضاییه لایحه را میتواند به مجلس ارائه کند.
دادستان کل کشور همچنین درباره رد لایحه جامعه وکلا از سوی دولت تاکید کرد: قوه قضاییه این لایحه را برای دسترس بودن وکیل ارزان و امین برای اقشار مختلف جامعه تنظیم کرده بود تا مردم از حق خود بتوانند در دادگاهها دفاع کنند.
محسنی اژهای ادامه داد: زمانی که قیمت وکلا بالا باشد کسانی که قدرت مالی بالایی ندارند بدون تردید از این حق محروم میشوند و پولداران تنها کسانی هستند که از این بحث سود میبرند و حتی علاوه بر دفاع از حق خود میتوانند بیش از حد خود زمان را برای دفاع از خود بخرند.
سخنگوی قوه قضاییه در دسترس بودن وکیل برای مردم را یک ضرورت عنوان کرد و ادامه داد: از آنجایی که تمامی مردم با قوانین قضایی آشنایی کامل ندارند لازم است که وکیل برای دفاع از حق ایشان در دسترس باشد و مهمتر از در دسترس بودن این است که وکیل باید امین مردم و قانون اساسی باشد چراکه اگر وکیل امین نباشد شاید در یک پرونده به نفع موکلش عمل کند ولی در دراز مدت به ضرر جامعه عمل کرده است.
وی در ادامه به پرونده ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: در این پرونده مشاهده کردیم که یک وکیل، وکالت شاکی و متهم را بدون اطلاع موکلان برعهده گرفته است که از این اقدام مشخص است آن وکیل چگونه به وظایف خود عمل میکند. همچنین در این پرونده مشاهده کردیم که برخی از وکیلها از ۶۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان حق وکالت گرفتهاند.
محسنی اژهای با طرح این سوال که آیا رئیس جمهور میتواند یک طرفه لایحه قضایی را به تشخیص خود بایگانی کند، افزود: نگهداشتن یک لایحه به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه؟ آیا در دسترس بودن وکیل ارزان و امین به جامعه کمک میکند یا به ضرر آن عمل میکند؟ امروزه در تابلوهای وکیلها نوشته شده است وکیل دادگستری و بسیاری از مردم فکر میکنند که وکیلها کارمند مستقیم دادگستری هستند پس لازم است که قوه قضاییه در این زمینه تصمیم گیری کند تا دولت.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر یک لایحه مشکلی دارد لازم نیست که دولت یک طرفه در آن عمل کند بلکه این لایحه در مجلس و شورای نگهبان بررسی میشود و اشکالات آن در آنجا اعلام خواهد شد و تاکید میکنم که این لایحه برخلاف ادعای برخیها هیچ منافاتی با استقلال وکلا ندارد و آنان میتوانند مستقلانه از موکل خود دفاع کنند.
تا قطعی شدن حکم دادگاه كهریزك از اعلام جزئیات آن معذوریم
محسنی اژهای همچنین در رابطه باحکم دادگاه کهریزک نیز اظهار کرد: احكام کهریزک صادر شده ولی از آنجایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و همچنان قابل تجدیدنظر میباشد لذا تا قطعی شدن حکم این دادگاه از اعلام جزئیات آن معذور هستیم.
محسنی اژهای ادامه داد: حکم نهایی دادگاه کهریزک بستگی به اعتراض یا عدم اعتراض متهمان دارد که این افراد ظرف ۲۰ روز فرصت دارند تا به حکم دادگاه اعتراض خود را اعلام کنند و نتیجه نهایی پس از اعلام تجدید نظر یا در صورت عدم اعتراض اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: بخشی از پولهای این پرونده در همان مرحله اول به بانکها بازگردانده شد و اکنون نیز موجودی این پرونده با توجه به افزایش قیمت املاک تکافوی پرداخت بدهی به شاکیان را میدهد.
وی ادامه داد: این پرونده درحال حاضر در دو مرحله شخصیتهای حقوقی و حق الناس در حال پی گیری است که در بخش شاکیان خصوصی و بانکها در حال اجرای حکم هستیم.
وی ادامه داد: بخش دیگر این پرونده که مربوط به بخش اعلان است در حال رفع بخش حق الناس قرار دارد تا به حق الله پرونده نیز برسیم.
دادستان کل کشور همچنین از وصول گزارشاتی از ناحیه گمرک در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی خبر داد و گفت: برای رسیدگی و بررسی دقیق این بخش از گزارشات حضور متهمان الزامی است که البته بررسی این گزارشات متعاقبا صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده سایر متهمان بانکهای ملی، صادرات و بانکهای دیگر و به ویژه رشوه بگیران نیز در حال بررسی است که در مرحله اول آن محکومیت برخیها اعلام شده است و برخیها همچنان اعلام نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش دیگری از این پرونده که مربوط به بانک تاسیس نشده آریا بوده است نیز در حال پی گیری است که چهارشنبه این هفته آخرین دفاع در این موضوع، گرفته میشود و پروندههای بانکهای ملی و صادرات نیز در بخش کیفرخواستها بررسی شده و به تجدیدنظر نیز رفته است که البته برخی از تجدید نظرها نیز در حال پی گیری قرار گرفته و امیدواریم زمان طولانی برای بررسی نهایی این احکام صورت نگیرد و زودتر نتایج نهایی این احکام اعلام شود.
كشته شدن ستار بهشتی از سوی مامور اطلاعات را اولین بار است میشنوم
محسنی اژهای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل ستار بهشتی مدعی شده که وی بر اساس حمله یکی از ماموران اطلاعات به قتل رسیده است، گفت: این مطلب جدیدی است که از شما شنیدم و اولین بار است که میشنوم مامور اطلاعات چنین کاری کند.
وی گفت: بعد از چندین نوبت تحقیقات و کالبدشکافی دقیق و معاینه پزشکی دقیق به همراه آزمایشهای زمان بر و نمونه برداری از امحا و احشا انجام داده شد برای اینکه ابهامی وجود نداشته باشد بعد از دو، سه بار اظهار نظر پزشکی قانونی، پزشکان در جلسهای با بازپرس دعوت شدند و سوال و جواب از آنان انجام گرفت.
وی ادامه داد: سوال و جواب برای رفع ابهامات بود و در صورت جلسهای که دست من است نشان داده میشود که این جلسه در اواخر اردیبشت ماه یعنی روز بیست و یکم با حضور ۹ پزشک و بازپرس تشكیل شده و ۱۰ نفر پای صورت جلسه را امضا کردهاند.
محسنی اژهای در ادامه افزود: با توجه به نظرات قبلی پزشکی قانونی مشخص شده که ضربات وارد شده نوعا کشنده نبوده و مرگ نمیتواند مستند به ضربه باشد. در قسمت دیگری از نظر پزشکی قانونی آمده است که ضربات وارد شده به نقاط حساس بدن هم نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح کرد: اجمالا فشار روحی و ضربه ممکن است گفته شود که منجر به مرگ شده اما از نظر پزشکی قانونی نمیتوان گفت که ضربهای بوده که کشنده باشد و یا تنها در اثر فشار روحی مرگ اتفاق افتاده است.
وی گفت: همچنین پزشکی قانونی در ادامه تاکید میکند که ضربه وارد شده و فشار روحی نمیتواند به صورت قاطعانه منجر به مرگ شود بلکه این اتفاق با هم محتملا به مرگ منجر میشود و نمیتوان نظر قطعی داد.
پرونده ستار بهشتی در شرف ارسال به دادگاه است
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه ضربهای که منجر به مرگ باشد از ناحیه پزشکی قانونی منتفی است، گفت:مرگ در اثر فشار روحی نیز به تنهایی منتفی است و ترکیب این دو با یکدیگر را نمیتوان قاطعانه عرض کرد. پس پزشکی قانونی قاطعانه گفته ضربهای که منجر به مرگ شده باشد را ما نمیبینیم و پرونده تاکنون به دادگاه نرفته و در شرف رفتن است.
اژهای ادامه داد: ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر میشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمیدانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.
وی ادامه داد: اجمالا در این پرونده تخلف صورت گرفته و در آن بحثی نیست و حتما قرار مجرمیت صادر میشود اما اینکه چه نوع قرار مجرمیتی باشد معلوم نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده بیمه ایران که به دیوان عالی محاسبات ارجاع داده شده بود در چه شرایطی قرار دارد؟ گفت: این پرونده در بخشی که حکم صادر شده در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکم قطعی آن صادر نشده است.
8 نفر تبعه اسلواکی در بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هفت تبعه اسلواک که در ایران دستگیر شدند به عهده قوه قضاییه است یا نه؟خاطرنشان ساخت: ۹ نفر در بازداشت هستند که یکی از آنها ایرانی و ۸ نفر تبعه اسلواک هستند. آنها تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز وارد ایران کرده و همچنین از این تجهیزات استفاده غیرمجاز کردهاند. این موارد اتهام این ۹ نفر است.
وی ادامه داد: بدون رعایت مقررات این افراد از مراکز ممنوعه عکس تهیه کردند و این مقدار از اتهام در چنین شرایطی در دادسرا در حال رسیدگی است. اینکه این افراد چه قصدی داشتند، نسبت به انگیزه و رفتن به مرکز ممنوعه ما در حال بررسی هستیم. همچنین باید اضافه کرد این ۹ نفر در بازداشت موقت به سر میبرند و سفارت اسلواکی در ایران نیز در جریان قرار گرفته و ملاقاتهایی با این ۹ نفر داشتهاند. دستگیری این ۹ نفر در حوزه اصفهان بوده است.
اژهای در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزات، تجهیزات پروازی بوده، گفت: نه تجهیزات پروازی نبودهاند.
گزارش تخلفات در این انتخابات به مراتب كمتر از گذشته بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص تخلفات انتخاباتی پروندهای در دست بررسی وجود دارد و یا پروندهای تشکیل شده است، گفت: انتخاباتی که داشتیم با توجه به همزمانی با انتخابات شوراها طبیعی است که مسائل مختص خودش را داشته باشد اما به واقع ما موارد امنیتی قابل ذکری نداشتیم. با کمک خدا و عنایت مردمی و همت نیروی انتظامی هیچ مشکل امنیتی نداشتیم.
وی ادامه داد: گزارشها نسبت به انتخابات قبل بسیار بسیار کمتر و غیرقابل اعتناست.
اژهای چند عامل را در کاهش گزارشها و تخلفات انتخاباتی موثر دانسته و تشریح کرد: چند عامل در کاهش گزارشها موثر بودهاند اولین عامل نامزدهای ریاست جمهوری بودند که مقید به قانون عمل میکردند و بعد به زیر مجموعهها و ستادهای خود نظارت داشتند دومین عامل کمال و بلوغ مردم و طرفداران نامزدها و التزامشان به قانون و اخلاق بود که مانع میشدند افراطی صورت بگیرد.
اژهای افزود: سومین عامل ستادهای پیشگیری بودند که به جلوگیری از وقوع تخلفات کمک بسیار کردند. ستادهای پیشگیری تجربهای بود که ما در انتخابات مجلس آخر داشتیم و در انتخابات ۲۴ خرداد با حضور بسیج، سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی از آن استفاده کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در بعضی موارد حتی به خود نامزدها تذکر داده میشد،تصریح کرد: در مواردی هم ما به ستادها و هواداران تذکر میدادیم. ثبت گزارشها و تخلفات در سه مرحله صورت میگیرد اولین مرحله تا قبل از تبلیغات رسمی، دومین مرحله از زمان تبلیغات رسمی تا ۴۸ ساعت مانده به انتخابات و سومین مرحله بعد از اعلام نتایج آراست.
وی در ادامه افزود: در مرحله دوم یعنی فاصله تبلیغات رسمی تا ۴۸ ساعت مانده به انتخابات گزارش تخلفات بسیار بسیار کم بود و بعد از اعلام نتایج هم به همین صورت. مگر اینکه افرادی مرتکب اقدامی غیرقانونی در میتینگهای تبلیغاتی شده باشند که معمولا این پروندهها کوتاه است و شکایت در آنها خصوصی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کسی شکایت کرده که فلان سایت یا فلان نشریه فلان مطلبی را منتشر کرده پرونده جنبه خصوصی دارد و اگر شاکی بگذرد پرونده موقوف میشود. اگر هم نگذرد پرونده پیگیری خواهد شد.
محسنی اژهای با تاکید بر این نکته که گزارش تخلفات در این انتخابات به مراتب كمتر از گذشته بوده، تصریح کرد: بعد از رای گیری و اعلام نتایج در بسیاری مقاطع درگیری، نزاع و حتی کشته داشتیم در این دوره و در این مرحله کمترین درگیری را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اگر دولت روحانی از حضور محکومین فتنه سال ۸۸ بعد از پایان دوره محکومیتشان در دولت استفاده کند و به انها پست یا سمتی بدهد واکنش قوه قضاییه چه خواهد بود؟ گفت: افراد دارای اتهام چند دسته هستند یکی دسته اول که در متن حکمشان آمده که علاوه بر محکومیت نقدی، محرومیت و یا انفصال از خدمات دولتی دارند که در این مورد تکلیف روشن است. دومین مورد این است که اگر کسانی در اعمال مجازاتشان محرومیتی وجود نداشته باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعی آن این باشد که نمیتوانند مشغول به کار شوند، تکلیف روشن است و دولت باید به این موارد توجه کند.همچنین اگر فردی زندان رفته و آزاد شده است و آثار تبعی آن از بین رفته باشد این موارد نیز باید استعلام شود، همچنین امکان دارد کسی محکوم نباشد ولی شرایطی دارد که احراز پست برایش خوب نیست، مسلما این موارد را هم دولت باید توجه کند.
پرونده احمدی نژاد در حال پیگیری در دیوان عالی کشور است
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تکلیف شخصیتهای ارشد دولت احمدینژاد بعد از پایان کار دولت با توجه به محکومیتهایشان چه خواهد شد؟ گفت: اگر چنانچه پروندهای مفتوح باشد طبیعتا چه فرد مشغول به کار باشد یا نباشد، به آن پرونده رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به آن ادامه دارد، همچنین اگر تبرئه نشده باشد در دادسرا رسیدگی میشود.
حجت الاسلام محسنی اژهای در رابطه با احضار رئیس جمهوربه دادگاه گفت: در مقاطع مختلف سابقه داشته است که از مسئولین عالی رتبه و روسای قوای سه گانه شکایت شود که خوشبختانه برای این نوع شکایات پیش بینیهایی اتخاذ شده است.بنده یادم است زمانی از ریاست قوه قضاییه وقت شکایت شده بود که ریاست قوه قضاییه آن را پذیرفت و برای پاسخگویی احضار شد.
وی گفت:اگر این شکایات نسبت به تخلفات از جایگاه حقوقی و مسئولیت باشد پرونده ان در دیوان عالی کشور بررسی میشود اما اگر از مقامات عالی، افراد حقیقی یا حقوقی شکایت کنند اما شکایت شخصی باشد و تخلف از مواضع حقوقی فرد مسئول نباشد و جزو جرایم عادی باشد در دادگستری رسیدگی میشود، البته با اطلاع از مجلس.
محسنیاژهای ادامه داد: در مورد شکایت از رییسجمهور دو مساله وجود دارد که از ناحیه مجلس بوده و نه از رییس مجلس شورای اسلامی. در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس از رییسجمهور شکایت کرده و از طرف هیات رییسه این کمیسیون شکایت مطرح شده است. همچنین شکایت افراد حقیقی هم در این پرونده وجود دارد که در دادگستری به آن رسیدگی میشود البته قاضی این پرونده تصورش این بوده که شکایتها از مجلس آمده و آنها را تفکیک نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: این پرونده جنبه حقوقی دارد لذا در حال پیگیری در دیوان عالی کشور است و هم شاکی حقیقی دارد و تا زمانی که شاكی پرونده انصراف ندهد بررسی پرونده ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در واكنش به تهدید رییس دولت منتخب از سوی برخی گروهها مبنی بر اردوكشی خیابانی هشدار داد: باید همه در چارچوب قانون عمل کنند و ما امیدواریم همگان تابع قانون اساسی کشور باشند.
دادستان کل کشور در رابطه با اعتراض رئیس قوه قضاییه به قوانین جدید مجازات اسلامی گفت: ما موظف به اجرای مصوبات مجلس هستیم و مباحث تخصصی را لازم است در مجالس علمیتر تحت بررسی قرار دهیم و اصلاحیه آن را در این گونه مجالس بررسی نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تعامل خوب مجلس و دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: از هر قوه یک نفر به عنوان نماینده انتخاب شده است تا مطالبات هر دو دستگاه را به صورت دو طرفه پیگیری نماییم.
محسنی اژهای در رابطه با مواضع قوه قضاییه در مقابل قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان خشن گفت: قوه قضاییه هیچ اغماضی با این گونه افراد ندارد به طوری که امسال زمان رسیدگی به این گونه جرایم و حتی زمان حکم این مجرمان را به ۲۲ روز کاهش دادهایم و ازمردم نیز درخواست میکنیم تا ما را در برخورد با این گونه مجرمان یاری نمایند.
دادستان کل کشور ضمن انتقاد تند از مدعیان دروغین حقوق بشر گفت: در برخورد با مجرمان خشن از حرف مدعیان دروغین حقوق بشر نمیترسیم چرا که اگر این مدعیان واقعا مدافع حقوق بشر هستند باید نگران پایمال شدن حقوق مظلومان و ستم دیدگانی باشند که حقوقشان به واسطه این مجرمان از بین رفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: باید مردم با خصوصیات مخرب مواد مخدر آشنایی بیشتری پیدا كنند تا جوانان و خانوادهها کمتر مورد آسیب قرار بگیرند و همچنین ما در قوه قضاییه تمهیدات ویژهای را برای دستگیری سران قاچاقچیان و باندهای قاچاق در نظر گرفتهایم.
وی در رابطه با حقوق زندانیان ایرانیان خارج از کشور و با اشاره به انتشار خبری مبنی بر دستگیری 60 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگه داشتن آنها در قفس در کشورهایی مانند تایلند و ترکیه، گفت: طی روابط خوبی که با دادستانیهای برخی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی داریم مطالبات خود را در این زمینه از طریق دادستانیها و وزارت امور خارجه پیگیری میکنیم.
وی همچنین درباره سوالی در خصوص وضعیت پرونده محمود احمدینژاد به دلیل همراهیاش با اسفندیار رحیممشایی در وزارت کشور گفت: پروندههای اندکی که در رابطه با انتخابات تشکیل شد، در مرحله رسیدگی هستند و هرکدام که گزارش آنها از ناحیه منبع رسمی باشد چون جنبه عمومی دارد، دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مجرمان دستگیر شده در انتخابات ۹۲ هم گفت:در این دوره مجرمانی را دستگیر کرده است که البته در این دوره موارد بسیار کمی ارجاع شده و پرونده آنها در حال پیگیری است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در قوه قضاییه هر پروندهای در چارچوب قانون بررسی میشود و کاملا بر اساس قانون اساسی با محکوم برخورد میشود؛ ما هیچگاه از صدور احکام علیه و له کسی خوشحال نمیشویم شاید از نظر ذاتی بابت بخشش افراد شادمان شویم ولی این شادی به منزله گرایش در صدور احکام به ویژه درمورد مسئولان صدق نمیکند.
وی تاکید کرد که اگر برای هر مسوول یا مدیری پروندهای تشکیل شود و آن مسوول جابهجا شود، پرونده او بسته نمیشود.
با رئیس جمهور منتخب همکاری خواهیم داشت
محسنی اژهای همچنین در رابطه با تعامل رئیس جمهور منتخب با قوه قضاییه اظهار کرد: امروز رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همگان است و باید توقعات مردم هر آنچه که در راستای حق باشد را رفع کند و ما نیز بر اساس قانون موظف هستیم تا ایشان را در تحقق این مطالبات یاری کنیم.
وی ادامه داد: مشکلات زیادی بر سر راه دولت آینده قرار دارد و باید همگان در جهت تعالی نظام و کشور قدم برداریم و از همین جا اعلام میکنم که ما با رئیس جمهور منتخب همکاری خواهیم داشت.
محسنیاژهای گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی تعیین شده و نیز از طرف مجلس هم نمایندهای وجود دارد و موضوعات مختلف بین مجلس و قوه قضاییه را دنبال میکند.
دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه آیا احضار رییسجمهور 5 آذر ماه امسال است،گفت: بله، تاریخ تعیین شده برای احضار رییسجمهور به دادگاه همین تاریخ است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.
وی همچنین درباره متواری شدن مدیرعامل شرکت صدرا نیز مجددا تاکید کرد: بنده از جزئیات چنین پروندهای اطلاع ندارم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی هم گفت: قبلا عرض کردهام که در هر پروندهای که اسم ببرید، پاسخ نمیدهم ولی پاسخ این سوال را قبلا دادهام.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره تخلف صندوق اعتباری مهر وطن گفت: این موسسه اگر از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد که بانک مرکزی موظف به پاسخگویی است و اگر مجوز نداشته باشد باز هم بانک مرکزی باید از اقدامات آن جلوگیری کند و اگر نتواند این کار را انجام دهد از قوه قضاییه کمک میخواهد کما اینکه تعدادی از موسسات اعتباری جمع شدند و حتی بعضی از مسوولان آنها را بازداشت کردیم.
داستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه آیا قوه قضاییه در زمینه به آتش کشیده شدن یک معدن اقدامی انجام داده است؟ گفت: در این مورد اقدام شده و افرادی دستگیر و بازداشت شدهاند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.