خبرگزاری کار ایران

سخنگوی قوه قضائیه:/۲/

از اعلام جزئیات حكم دادگاه كهریزك معذوریم

احكام کهریزک صادر شده ولی از آنجایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و همچنان قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا تا قطعی شدن حکم این دادگاه از اعلام جزئیات آن معذور هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:احكام کهریزک صادر شده ولی از آنجایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و همچنان قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا تا قطعی شدن حکم این دادگاه از اعلام جزئیات آن معذور هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه لوایح قوه قضاییه طبق قانون می‌بایست با تایید رئیس قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال شود،گفت: متاسفانه این لوایح که باید در زمان مشخصی از طریق دولت به مجلس ارائه شود بدون دلیل در دولت مانده است.

وی گفت: سوال من این است که آیا دولت می‌تواند در لوایح قضایی دخل و تصرفی داشته باشد که البته پاسخ آن را نمی‌خواهم بدهم چراکه خود شورای نگهبان در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر برای رفع چنین مشکلاتی طرحی به مجلس ارائه کرده‌ایم که در این طرح دولت حداکثر تا سه ماه می‌تواند یک لایحه را به مجلس ارائه نکند و پس از این مدت، خود قوه قضاییه لایحه را می‌تواند به مجلس ارائه کند.

دادستان کل کشور همچنین درباره رد لایحه جامعه وکلا از سوی دولت تاکید کرد: قوه قضاییه این لایحه را برای دسترس بودن وکیل ارزان و امین برای اقشار مختلف جامعه تنظیم کرده بود تا مردم از حق خود بتوانند در دادگاه‌ها دفاع کنند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: زمانی که قیمت وکلا بالا باشد کسانی که قدرت مالی بالایی ندارند بدون تردید از این حق محروم می‌شوند و پولداران تنها کسانی هستند که از این بحث سود می‌برند و حتی علاوه بر دفاع از حق خود می‌توانند بیش از حد خود زمان را برای دفاع از خود بخرند.

سخنگوی قوه قضاییه در دسترس بودن وکیل برای مردم را یک ضرورت عنوان کرد و ادامه داد: از آنجایی که تمامی مردم با قوانین قضایی آشنایی کامل ندارند لازم است که وکیل برای دفاع از حق ایشان در دسترس باشد و مهم‌تر از در دسترس بودن این است که وکیل باید امین مردم و قانون اساسی باشد چراکه اگر وکیل امین نباشد شاید در یک پرونده به نفع موکلش عمل کند ولی در دراز مدت به ضرر جامعه عمل کرده است.

وی در ادامه به پرونده ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: ‌در این پرونده مشاهده کردیم که یک وکیل، وکالت شاکی و متهم را بدون اطلاع موکلان برعهده گرفته است که از این اقدام مشخص است آن وکیل چگونه به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در این پرونده مشاهده کردیم که برخی از وکیل‌ها از ۶۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان حق وکالت گرفته‌اند.

محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه قضایی را به تشخیص خود بایگانی کند، افزود: نگهداشتن یک لایحه به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه؟ آیا در دسترس بودن وکیل ارزان و امین به جامعه کمک می‌کند یا به ضرر آن عمل می‌کند؟ امروزه در تابلوهای وکیل‌ها نوشته شده است وکیل دادگستری و بسیاری از مردم فکر می‌کنند که وکیل‌ها کارمند مستقیم دادگستری هستند پس لازم است که قوه قضاییه در این زمینه تصمیم گیری کند تا دولت.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر یک لایحه مشکلی دارد لازم نیست که دولت یک طرفه در آن عمل کند بلکه این لایحه در مجلس و شورای نگهبان بررسی می‌شود و اشکالات آن در آنجا اعلام خواهد شد و تاکید می‌کنم که این لایحه برخلاف ادعای برخی‌ها هیچ منافاتی با استقلال وکلا ندارد و آنان می‌توانند مستقلانه از موکل خود دفاع کنند.

محسنی اژه‌ای همچنین در رابطه باحکم دادگاه کهریزک نیز اظهار کرد: احكام کهریزک صادر شده ولی از آنجایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و همچنان قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا تا قطعی شدن حکم این دادگاه از اعلام جزئیات آن معذور هستیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: حکم نهایی دادگاه کهریزک بستگی به اعتراض یا عدم اعتراض متهمان دارد که این افراد ظرف ۲۰ روز فرصت دارند تا به حکم دادگاه اعتراض خود را اعلام کنند و نتیجه نهایی پس از اعلام تجدید نظر یا در صورت عدم اعتراض اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: بخشی از پول‌های این پرونده در‌‌ همان مرحله اول به بانک‌ها بازگردانده شد و اکنون نیز موجودی این پرونده با توجه به افزایش قیمت املاک تکافوی پرداخت بدهی به شاکیان را می‌دهد.

وی ادامه داد: این پرونده درحال حاضر در دو مرحله شخصیت‌های حقوقی و حق الناس در حال پی گیری است که در بخش شاکیان خصوصی و بانک‌ها در حال اجرای حکم هستیم.

وی ادامه داد: بخش دیگر این پرونده که مربوط به بخش اعلان است در حال رفع بخش حق الناس قرار دارد تا به حق الله پرونده نیز برسیم.

دادستان کل کشور همچنین از وصول گزارشاتی از ناحیه گمرک در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی خبر داد و گفت: برای رسیدگی و بررسی دقیق این بخش از گزارشات حضور متهمان الزامی است که البته بررسی این گزارشات متعاقبا صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده سایر متهمان بانک‌های ملی، صادرات و بانک‌های دیگر و به ویژه رشوه بگیران نیز در حال بررسی است که در مرحله اول آن محکومیت برخی‌ها اعلام شده است و برخی‌ها همچنان اعلام نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بخش دیگری از این پرونده که مربوط به بانک تاسیس نشده آریا بوده است نیز در حال پی گیری است که چهارشنبه آخرین دفاع در این موضوع گرفته می‌شود و پرونده‌های بانک‌های ملی و صادرات نیز در بخش کیفرخواست‌ها بررسی شده و به تجدیدنظر نیز رفته است که البته برخی از تجدید نظر‌ها نیز در حال پی گیری قرار گرفته و امیدواریم زمان طولانی برای بررسی نهایی این احکام صورت نگیرد و زود‌تر نتایج نهایی این احکام اعلام شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز