رئیس قوه قضاییه:/۱/
برخی مواد قانون مجازات اسلامی شبهه شرعی و قانونی دارد
گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش بزرگداشت قوه قضاییه در سالن اجلاس سران، كشتار بیشرمانه شیعیان مصر در روز عید بزرگ جهان هستی را محكوم كرد و گفت: ما دولت مصر و شخص رئیس جمهوری مصر آقای مرسی را مسئول پیگیری این پرونده میدانیم و مفتیان سلفی و غیرسلفی كه باعث تحریك این قوم شدند را سهیم در این جنایت میدانیم و امیدواریم خداوند فضاحت سلفیها را پیش از پیش بر همگان نمایان كند.
رئیس قوه قضاییه برنامه محور بودن این قوه را یك امر مهم دانست و گفت: برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه،دهم تیر ماه 91 ابلاغ شد كه در این برنامه 19 راهبرد كلی در پنج فصل با 81 هدف و 530 برنامه اجرایی در پی جلسات زیادی طراحی و اعلام شد. ویژگی منحصر به فرد این برنامه در این است كه وظایف تمام دستگاهها و سازمانهای تحت نظارت قوه قضاییه و همچنین سازمانها و دستگاههای همكار مشخص شده است.این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.
آملی لاریجانی یکی از محسنات تدوین این برنامه را قابل اندازهگیری بودن آن دانست و گفت: برنامهها کلی نیستند و در پایان برنامه پنجم میتوان گفت که قوه قضائیه تا چه حد در تدوین برنامههای خود موفق بوده است.
وی در ادامه به اتقان آراء اشاره کرد و گفت: این موضوع وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر میکنند. مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مساله تاكید داشتند لذا ما موظف هستیم برای تحقق این نكته موكد رهبری موانع این مساله را برطرف كنیم.
آیت الله لاریجانی دلیل انباشته شدن پروندهها را شلوغی كار قضات و كمبود نیرو در قوه قضاییه عنوان كرد وگفت:اگر قاضی وقت داشته باشد میتواند رای خوبی صادر كند. ما جهت رفع این مشكل جذب نیروی كارآمد و نخبه را در دستور كار خود قرار دادیم به طوری كه در سال گذشته 33 هزار نفر در فراخوان ما شركت داشتند كه از این میان 4 هزار نخبه حزوی و دانشگاهی را توانستیم در مرحله اول فراخوان به خدمت بگیریم كه البته در این زمینه نباید تلاشهای معاونت آموزشی را نادیده گرفت.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: با جذب 650 قاضی در سال گذشته و جذب قریب به هزار قاضی در سال جدید امیدواریم بتوانیم كمبود نیرو را جبران كنیم.ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبهها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.
آیت الله لاریجانی اطلاع و علم قاضی را یك مساله مهم در تحقق اتقان آرا اعلام كرد و افزود:اگر قاضی علم به روز و كافی را نداشته باشد بدون شك در امر قضاوت كه امری سخت و نیازمند به مهارت و دانش است و به اعتقاد من قضاوت تا حدود زیادی به علم اجتهاد شباهت دارد با مشكل رو به رو خواهد شد.
وی ادامه داد: برای رفع این مشكل ما در مرحله اول جذب مستعدان نخبگان و قضات كارآمد را در نظر گرفتهایم و پس از آن آموزشهای لازم در دوره كارآموزی و آموزشهای ضمن خدمت را برای قضات طراحی كردهایم تا قضات در بررسی پروندهها و به ویژه قوانین جدید قضایی با تناقض و نواقص و یا نادیده گرفتن برخی قوانین رو به رو نشوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح كرد: در حال حاضر جلساتی برای بررسی قوانین جدید و تشكیل كارگروههای آموزشی برگزار كردهایم ولی این جلسات كافی نیست بلكه برای ارتقای دانش و علم قضات باید تلاش بیشتری را صرف كنیم.
وی عدم الطاف را یکی دیگر از بحثهای مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.دادسرای انتظامی قضات و و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند، گرچه تعداد سفرهایی که برای نظارت و بازرسی از سوی دیوان عالی کشور صورت میگیرد کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان میکند که سفر عدهای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.
وی خطاب به معاونت آموزشی قوه قضائیه گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروهها بحث و گفتوگو کنند.
رئیس قوه قضاییه به قوانین جدید در حوزه قضایی اشاره كرد و گفت: در این قوانین جدید تاسیسات جدیدی نیز نیاز است تا بتوانیم در تسلط بر این قوانین موفق باشیم به طور مثال در مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت دسته تقسیم شده كه 5 تبصره دارد كه این نشان دهنده این است كه باید تمهیدات لازم در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 مجازاتهای تعزیری به 8 درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحثهای کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.
رئیس دستگاه قضایی یکی از کارهای دیگری در قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 39 و 40 دانست و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت(مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی میتواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم. این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.
وی افزود: شبههای که مربوط به قانون اساسی میشود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است.این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده میشود.شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟
وی به شبهه شرعی اشاره کرد و گفت: برخی از این جرمها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کرد.
وی افزود: زمانی که تعزیر قطعی وجود دارد عفو صورت نمیگیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد میگرفت.البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل میکند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد میتواند حکم به عفو ندهد.