رئیس قوه قضاییه:/كامل/
صدور حكم بازداشت در آخر وقت چهارشنبه بدسلیقگی است
نسبت به قانون جدید تعویق در صدور حكم شبهه قانونی و شرعی دارم چرا كه به اعتقاد من نمیتوان تا پیش از صدور حكم قطعی محكوم الزاماتی همچون اقامت و یا عدم اقامت را برای فرد در نظر گرفت مگر آنكه این تحصیر را جزو تعزیر بدانیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: نسبت به قانون جدید تعویق در صدور حكم شبهه قانونی و شرعی دارم چرا كه به اعتقاد من نمیتوان تا پیش از صدور حكم قطعی محكوم، الزاماتی همچون اقامت و یا عدم اقامت را برای فرد در نظر گرفت مگر آنكه این تحصیر را جزو تعزیر بدانیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش بزرگداشت قوه قضاییه در سالن اجلاس سران، كشتار بیشرمانه شیعیان مصر در روز عید بزرگ جهان هستی را محكوم كرد و گفت: ما دولت مصر و شخص رئیس جمهوری مصر آقای مرسی را مسئول پیگیری این پرونده میدانیم و مفتیان سلفی و غیرسلفی كه باعث تحریك این قوم شدند را سهیم در این جنایت میدانیم و امیدواریم خداوند فضاحت سلفیها را پیش از پیش بر همگان نمایان كند.
رئیس قوه قضاییه برنامه محور بودن این قوه را یك امر مهم دانست و گفت: برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه،دهم تیر ماه 91 ابلاغ شد كه در این برنامه 19 راهبرد كلی در پنج فصل با 81 هدف و 530 برنامه اجرایی در پی جلسات زیادی طراحی و اعلام شد. ویژگی منحصر به فرد این برنامه در این است كه وظایف تمام دستگاهها و سازمانهای تحت نظارت قوه قضاییه و همچنین سازمانها و دستگاههای همكار مشخص شده است.این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.
آملی لاریجانی یکی از محسنات تدوین این برنامه را قابل اندازهگیری بودن آن دانست و گفت: برنامهها کلی نیستند و در پایان برنامه پنجم میتوان گفت که قوه قضائیه تا چه حد در تدوین برنامههای خود موفق بوده است.
وی در ادامه به اتقان آراء اشاره کرد و گفت: این موضوع وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر میکنند. مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مساله تاكید داشتند لذا ما موظف هستیم برای تحقق این نكته موكد رهبری موانع این مساله را برطرف كنیم.
آیت الله لاریجانی دلیل انباشته شدن پروندهها را شلوغی كار قضات و كمبود نیرو در قوه قضاییه عنوان كرد وگفت:اگر قاضی وقت داشته باشد میتواند رای خوبی صادر كند. ما جهت رفع این مشكل جذب نیروی كارآمد و نخبه را در دستور كار خود قرار دادیم به طوری كه در سال گذشته 33 هزار نفر در فراخوان ما شركت داشتند كه از این میان 4 هزار نخبه حزوی و دانشگاهی را توانستیم در مرحله اول فراخوان به خدمت بگیریم كه البته در این زمینه نباید تلاشهای معاونت آموزشی را نادیده گرفت.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: با جذب 650 قاضی در سال گذشته و جذب قریب به هزار قاضی در سال جدید امیدواریم بتوانیم كمبود نیرو را جبران كنیم.ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبهها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.
آیت الله لاریجانی اطلاع و علم قاضی را یك مساله مهم در تحقق اتقان آرا اعلام كرد و افزود:اگر قاضی علم به روز و كافی را نداشته باشد بدون شك در امر قضاوت كه امری سخت و نیازمند به مهارت و دانش است و به اعتقاد من قضاوت تا حدود زیادی به علم اجتهاد شباهت دارد با مشكل رو به رو خواهد شد.
وی ادامه داد: برای رفع این مشكل ما در مرحله اول جذب مستعدان نخبگان و قضات كارآمد را در نظر گرفتهایم و پس از آن آموزشهای لازم در دوره كارآموزی و آموزشهای ضمن خدمت را برای قضات طراحی كردهایم تا قضات در بررسی پروندهها و به ویژه قوانین جدید قضایی با تناقض و نواقص و یا نادیده گرفتن برخی قوانین رو به رو نشوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح كرد: در حال حاضر جلساتی برای بررسی قوانین جدید و تشكیل كارگروههای آموزشی برگزار كردهایم ولی این جلسات كافی نیست بلكه برای ارتقای دانش و علم قضات باید تلاش بیشتری را صرف كنیم.
وی عدم الطاف را یکی دیگر از بحثهای مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.دادسرای انتظامی قضات و و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند، گرچه تعداد سفرهایی که برای نظارت و بازرسی از سوی دیوان عالی کشور صورت میگیرد کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان میکند که سفر عدهای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.
وی خطاب به معاونت آموزشی قوه قضائیه گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروهها بحث و گفتوگو کنند.
رئیس قوه قضاییه به قوانین جدید در حوزه قضایی اشاره كرد و گفت: در این قوانین جدید تاسیسات جدیدی نیز نیاز است تا بتوانیم در تسلط بر این قوانین موفق باشیم به طور مثال در مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت دسته تقسیم شده كه 5 تبصره دارد كه این نشان دهنده این است كه باید تمهیدات لازم در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 مجازاتهای تعزیری به 8 درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحثهای کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.
رئیس دستگاه قضایی یکی از کارهای دیگری در قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 39 و 40 دانست و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت(مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی میتواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم. این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.
وی افزود: شبههای که مربوط به قانون اساسی میشود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است.این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده میشود.شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟
وی به شبهه شرعی اشاره کرد و گفت: برخی از این جرمها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردم.
آملی لاریجانی افزود: زمانی که تعزیر قطعی وجود دارد عفو صورت نمیگیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد میگرفت.البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل میکند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد میتواند حکم به عفو ندهد.
رییس دستگاه قضا همچنین از قانون تعویق صدور حكم گلایه كرد و گفت: در این قانون آمده است كه قاضی می تواند شش ماه تا دو سال صدور حكم را به تعویق بیندازد البته در گذشته ما تعویق اجرای حكم را داشتیم ولی تعویق صدور حكم یك تاسیس جدید است كه در این حكم قاضی می تواند تا صدور نهایی حكم مجرم را الزام به مواردی همچون حرفه آموزی, اقامت یا عدم اقامت در مكان خاص، درمان اعتیاد و پرداخت نفقه و موارد دیگری كند كه به نظر من الزام بر مجرم تا صدور نهایی حكم خلاف شرع است. ما نباید مجرم را به هر شرایطی كه قاضی صلاح ببیند تا قبل از صدور نهایی حكم الزام كنیم. مگر آنكه این الزام را به نوعی تعزیر حساب نماییم. به عنوان مثال نمی توان یك مجرم را تا پیش از صدور حكم نهایی تحصیر كرد مگر آنكه این تحصیر جزو تعزیر او قرار بگیرد لذا من امیدوارم فقهای شورای نگهبان در این زمینه بررسیهای لازم را اتخاذ كنند.
وی همچنین در رابطه با قانون جدید حمایت از خانواده اظهار كرد: در این قانون آورده شده است تا در دادگاه های خانوادگی قاضی مشاور زن در نظر گرفته باشد لذا توصیه من این است تا در هر جایی كه لازم بود از قاضی مشاور زن استفاده شود.
آیت الله لاریجانی توجه به بخشنامههای ابلاغ شده رئیس قوه قضاییه را مهم دانست و گفت:اعتقاد من این است كه باید در كنار توجه به قوانین اساسی به این بخشنامهها توجه شود چرا كه در این بخش نامهها اصلاحیه برخی از قوانین اساسی اعلام شده است. به عنوان مثال در محكومیتهای مالی مربوط به مهریه و دیه دیده شده بود كه زمان زیادی طول میكشید تا مشخص شود كه محكوم استطاعت مالی لازم برای پرداخت مهریه یا دیه را ندارد ولی متاسفانه پروسه زمانی اثبات عدم تكفل مالی زمانبر بود لذا در این بخشنامه اعلام شده بود تا پیش از اثبات دو امر ممتنع بودن یا معسر نباید محكوم حبس شود.
وی ادامه داد:حبس بنا بر مشكوك بودن بر خلاف قانون است و نباید تا زمانی كه این دو امر در مورد محكوم اثبات نشده است حكم زندان را اجرا كرد ولی تاكید میكنم این بخشنامه مطلقا در مورد كلاهبرداران و یا افرادی كه صاحب مال دیگران شدهاند صدق نمیكند.
رییس دستگاه قضا همچنین تاكید كرد: نمیتوان عده زیادی را زندانی كرد به این قیمت كه تعداد كمی از آنها معسر واقعی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم ارسال لوایح از سوی دولت به مجلس اشاره کرد و گفت: لوایح به نوعی ابزار کار دستگاه قضایی به حساب میآیند و اگر قرار باشد از سوی دولت این لوایح به مجلس ارائه نشود برای دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه به اشاره به اینکه اخیرا دیدم رئیس جمهور لایحه ما را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و آن را بایگانی کرده است گفت: برای ما سوال ایجاد شده است که مگر در کشور چند مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی وجود دارد و آیا ریاست جمهوری در مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی است.براساس نص صریح قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است لوایح قوه قضائیه را سریعا به مجلس ارائه کند و جالب اینجاست که دولت حتی حق هیچ گونه تصرفی را هم در این لوایح ندارد.اگر هم بخواهد تصرفی در لوایح انجام دهد باید از رئیس قوه اجازه کسب کند.
آملی لاریجانی گفت: اخیرا لایحه جامع وکالت را رئیس دولت بایگانی کرده و دلیلشان هم این بوده که این لایحه مخالف استقلال وکلا است در حالیکه اینگونه نبوده و در اکثر کشورهای دنیا سیستم قضایی پروانه وکلا را تایید میکند.
آملی لاریجانی به موضوع لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: دولت لوایحی را که ما مینویسیم بایگانی میکند آن وقت لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مینویسند که تمام آن خلاف قانون اساسی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: هر چند که آقای بختیاری مرد شریفی است و این لایحه را برخلاف فشارهای موجود امضا نکرده و رئیس جمهوری با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند. اما ما به این نتیجه رسیدهایم که بحث عدم ارائه لوایح ما به قوه قضائیه بیشتر شبیه یک لجبازی کودکانه است که از جانب برخی رخ داده است.
رئیس قوه قضاییه پیشگیری از جرم را مورد مهم و ضروری دانست و گفت: نسبت به این موضوع لوایحی از سوی مجلس تنظیم شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است و امیدواریم كه پس از نهایی شدن بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این ظرفیت در قوه قضاییه به كار گرفته شود.
وی ادامه داد: كار پیشگیری از جرم یك وظیفه فراقوهای است و قوه قضاییه بدون همكاری سایر دستگاهها و به ویژه آموزش و پرورش در امر پیشگیری از جرم نمیتواند موفق باشد.
وی همچنین در رابطه با طرح كاهش جمعیت زندانیان تصریح كرد: مساله زندان مسالهای مهم است چرا كه زندان آسیبهای فراوانی را به خانواده محكوم و جامعه وارد میكند و بنا بر تاكید رهبری باید با استفاده از مجازاتهای بدیل سعی كنیم تا حكم زندان را به حداقل برسانیم.
وی تاكید كرد: چرا یك قاضی باید آخر وقت چهارشنبه حكم بازداشت موقت بدهد و یك فرد بر اساس این بدسلیقگی تا روز شنبه در زندان بماند لذا ما دستورالعملی نوشتیم كه قضات میتوانند با توجه به این دستورالعمل كاهش جمعیت زندانیان را بر حسب قانون اساسی اعمال نمایند.
لاریجانی با بیان اینكه در كنار مسامحه با برخی مجرمان در مقابل مجرمان خشن, بزهكاران بزرگ و مفسدان اقتصادی ایستادهایم گفت: متاسفانه برخی از رسانههای داخلی و خارجی ندای حقوق بشر سر میدهند و جقوق بشر را محصور به مجرمان میدانند ما همواره تاكید داشتهایم تا قانون برای همگان یكسان انجام شود. حتی درزمانی كه بسیاری میگفتند كه پروندهها را به ویژه پروندههای اقتصادی را به سرعت بررسی كنید من مقاومت كردم و تاكید داشتم كه احكام باید با دقت و حوصله برسی شود و امیدواریم مردم ببینند كه قوه قضاییه و قضات بر اساس قانون اساسی محكم در برابر مجرمان میایستند همان طور كه در پرونده 3 هزار میلیاردی از خوشنام ترین قضات برای حل قانونی فساد استفاده كردیم.