خبرگزاری کار ایران

علیزاده طباطبایی:

مهدی هاشمی امروز برای رسیدگی به سوءتفاهمات در دادگاه حضور پیدا کرده است

مهدی هاشمی امروز برای رسیدگی به سوءتفاهمات در دادگاه حضور پیدا کرده است

ادعا شده که مهدی هاشمی بعد از هماهنگی با پدر بزرگوارشان با دستگاه قضایی، حاضر به ورود به کشور شده است و فکر می‌کند که قرار است با او برخوردی نشود که این ادعا کاملا کذب است.

وکیل مهدی هاشمی گفت: امروز موکل من آقای مهدی هاشمی برای رسیدگی به سوءتفاهامات در دادسرا حضور یافته است.

به گزارش ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که سابقه امر وکالت شما در موضوع آقای مهدی هاشمی چیست اظهار کرد:  از سالهای گذشته تعدادی پرونده مطرح بود که با حضور خود ایشان و پیگیری‌ها و وکالت اینجانب برای تمامی آن‌ها در مراحل مختلف از جمله دادسرا و یا دادگاه حکم منع تعقیب و برائت صادر شده است.


وی افزود: بعد از انتخابات خرداد سال ۸۸ موکل من آقای مهدی هاشمی چند ماه در ایران حضور داشت و هرگز توسط دستگاههای امنیتی یا قضایی مورد سوال یا احضار قرار نگرفت و هیچ گاه نیز اتهامی علیه وی مطرح نبود.
پس از خروج قانونی ایشان از کشور برای فعالیت‌های برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی و ادامه تحصیل در مقطع دکتری، ابتدا اتهامات و بحث‌هایی در رسانه‌های خاص شروع گردید که متاسفانه در تمام این مدت به صورت کاملا غیرقانونی ادامه داشت و بار‌ها مورد اعتراض و پاسخ موکل من قرار گرفت که البته مورد شکایت او نیز بود.


وکیل مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: در انتهای سال ۸۸ احضاریه ناقصی به آدرس منزل ایشان در تهران ارسال شده که من به عنوان وکیل قانونی در شعبه ۴ بازپرسی حاضر شده و اعلام کردم که ایشان در خارج از کشور مشغول کار و تحصیل هستند و در صورت نیاز به حضور وی در کشور، آمادگی وجود دارد. ولی لازم است به صورت قانونی احضاریه به آدرس وی در خارج از کشور ابلاغ گردد. بازرس محترم چنین ضرورتی را تشخیص دادند ودادستان محترم تهران در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کردند که احضار متهمان خارج از کشور، مراحلی دارد که باید انجام گیرد. ولی هرگز انجام نگردید اگر چه قوه قضائیه هم اکنون‌‌ همان احضاریه را قانونی می‌داند. ولی ایشان به قصد خود و بدون احضاریه قانونی دریافتی مربوط به افراد در خارج از کشور به کشور مراجعت کرده است.

طباطبایی در باره اتهامات مطرح شده در رسانه ها علیه موکلش تصریح کرد: اتهامات مطرح شده، دو نوع است.
الف) اتهامات سیاسی که عمدتا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بوده است. در این مورد شایان ذکر است که  مهدی هاشمی تا روز رای گیری فعالیت‌هایی که البته بزرگنمایی نیز شده است در جهت ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات داشته‌اند که خوشبختانه هیچ یک از این فعالیت‌ها خارج از چارچوب قانون نبوده است.
ضمن اینکه ایشان خوشبختانه بعد از اعلام آراء هیچ گونه فعالیتی نداشته‌اند.
ب) اتهامات مالی عمدتا مربوط به دوران مدیریت وی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است که متاسفانه علی رغم استعفای ایشان در سال ۸۴ یعنی حدود ۷ سال گذشته از سازمان مذکور و عدم طرح موضوعات اخیر مطرح شده در رسانه‌ها، موارد اتهامی در اواسط سال ۸۸ مطرح گردید و فقط اطلاعاتی غیر واقعی از طریق رسانه‌ها و سایت‌های خاص و معاند با ایشان، مطرح شده است.


وی افزود: البته مهدی هاشمی با اطمینان کامل موارد ادعایی را رد می‌نماید که انشاءالله با کارشناسی‌های مالی با حکم مقام قضایی سوءتفاهمات برطرف خواهد گردید.
بدیهی است به دلیل عدم حضور وی در کشور وحجم گسترده تبلیغات روانی نسبت به فعالیت‌های ایشان، در اعلام اتهامات مطرح در زمینه‌های سیاسی و مالی بزرگنمایی جدی صورت گرفته است. امیدوارم و جا دارد که در هنگام حضور وی از اینگونه تبلیغات که باعث جو روانی کاذب و فشار به قوه قضائیه می‌گردد، جلوگیری و خودداری گردد تا بازپرس و قاضی و دادگاه بتوانند در جوی کاملا عادی وبدون فشار، تصمیم گیری نمایند.

وکیل هاشمی به عنوان  مثال گفت: آخرین جوسازی و بزرگنمایی‌های انجام شده این است که علی رغم اینکه در ۷ ماه گذشته حقوقی دریافت نمی‌کرده است. حقوق وی درخارج از کشور چندین برابر اعلام شده است و یا اینکه ادعا گردیده که او مدعی است که بعد از هماهنگی با پدر بزرگوارشان با دستگاه قضایی، حاضر به ورود به کشور شده است و فکر می‌کند که قرار است با او برخوردی نشود که کاملا کذب است.


علیزاده طباطبایی در مورد موضوع اتهامی استات اویل که علیه مهدی هاشمی مطرح بوده است نیز خاطرنشان کرد: این مورد مربوط به سال‌ها پیش است و شاید حدود ۱۰ سال از آن می‌گذرد، در دولت و مجلس و وزارت اطلاعات و ارگانهای نظارتی وقت از جمله بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و... با حساسیت ویژه‌ای به موضوع رسیدگی شد و حتی رسیدگی‌ها از مرز کشور فرا‌تر رفت و کمک مراکز امنیتی نیز برای شفاف سازی مدنظر قرار گرفت.


در ‌‌نهایت در گزارش‌های رسمی وزارت اطلاعات و مجلس شورای اسلامی برائت ایشان احراز گردید که اعلام نیز شد. به نظر احتمالا بازکردن مجدد این موضوع، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز