محسنی اژهای:/۲/
دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بیمه ایران رایی صادر نكرده است
در رابطه با کشته شدن دو زائر ایرانی در جده هنوز پروندهای در قوه قضاییه تشکیل نشده است/ قوه قضاییه برای افرادی که بدهیشان از یک میلیارد به بالا بوده پرونده تشکیل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بیمه ایران رایی صادر نكرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در ادامه اولین نشست خبری خود در سال جدید در رابطه با فساد بزرگ بانکی بیان کرد: در رابطه با این فساد بزرگ بررسیها ادامه دارد و حکم کسانی که محکومیت آنها قطعی شده است از طرف دادگاه به اجرای احکام فرستاده شده و اجرای احکام به دنبال تهیه کامل حکم است.
وی همچنین بیان کرد: مساله جدیدی در رابطه با فساد بانکی کشف نشده است اما برخی گزارشات از گمرک رسیده که اگر ثابت شود و نوع جرائم متفاوت با جرائم کنونی آنها باشد جرائم این افراد بالاتر خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از این افراد در حال حاضر اموال خود را به نام دیگران کردهاند اما برخی اموالشان هنوز به نام خودشان است.
وی افزود: یازده نفری که محکوم شدهاند حكمشان در مرحله تجدید نظرخواهی است و دادگاه تجدید نظر رای خود را هنوز اعلام نکرده است.
اژهای در رابطه با متهمین پرونده بانک ملی نیز گفت: برای این افراد کیفرخواست صادر شده و منتظر زمان دادگاه هستیم.
اژهای در رابطه با کشته شدن دو نفر از زائران ایرانی در جده نیز گفت: وزارت خارجه دنبال این مساله است اما نتایج کاملی هنوز به دست قوه قضاییه نرسیده است.پیگیریها از سوی وزارت خارجه و مجلس همچنان ادامه دارد اما اینکه حوزه بین الملل قوه قضاییه وارد این موضوع شده یا خیر، اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با کشته شدن دو زائر ایرانی در جده هنوز پروندهای در قوه قضاییه تشکیل نشده است.
اژهای در رابطه با پرونده بیمه ایران که در چه مرحلهای است نیز گفت: قوه قضاییه برای بخشی از پرونده حکم صادر کرده که اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و رایی از این دیوان صادر نشده است و برخی نیز در مرحله دادسرا و دادگاه هستند که حکمی برای آنها از سوی دادسرا یا دادگاه صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افرادی که معوقات بانکی دارند، گفت: آخرین اخباری که به دست ما رسیده این است که برخی از این افراد بدهیشان در حالی تسویه است و برخی دیگر تسویه کردهاند و برخی در بانکها از ماده ۲۹ برای بدهی بانکی خود استفاده میکنند.
وی افزود: آنهایی که هنوز برای پرداخت بدهیشان به بانکها مراجعه نکردند در قوه قضاییه برایشان پرونده تشکیل شده است و اگر ثابت شود که به دلیل نوسانات بازار نتوانستند بدهیشان را پرداخت کنند گونهای دیگر با آنها برخورد خواهیم کرد.
اژهای خاطرنشان کرد: قوه قضاییه برای افرادی که بدهیشان از یک میلیارد به بالا بوده پرونده تشکیل داده که خیلی زیاد نیستند.در مرحله اولیه، قوه قضاییه برای بیش از ۸۰۰ نفر پرونده تنظیم کرده اما با توافق برخی از این افراد با بانکها تعداد این پروندهها کاهش یافته است.
وی افزود: افرادی که بدهی بانکی دارند تا مرداد ماه از بانکها زمان خواستهاند تا نسبت به بدهیشان اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با تصادف جادهای گفت: در مورد اصلاح صنعت خودرو و جاده و برخی از مسائل مربوط به تصادفات در این امور باید همه مسئولان تلاش کنند تا ضعفهای موجود اصلاح شود.
وی در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی نیز گفت: اگر مجلس در تحقیق و تفحص جرمی را مشاهده کرد فورا آن جرم را به دستگاه قضایی اعلام خواهد کرد و دستگاه قضایی فورا مساله را رسیدگی خواهد کرد و دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات بیتفاوت نیست.
اژهای تصریح کرد: قوه قضاییه با خودروسازان و وارد کنندگان خودرو و وزارت صنایع قول و قرارهایی گذاشته تا ضعفهای موجود برطرف شود اما اگر آنها از این امر سرپیچی کنند قطعا دستگاه قضایی با آنها برخورد خواهد کرد ولی این را هم بگویم در این خصوص هنوز پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است.
اژهای در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته نیز گفت: من نمیتوانم به قوه قضاییه نمره بدهم بلکه این شماها هستید که باید نمره دهید چراکه قوه قضاییه تلاشهای زیادی کرده اما تلاشها معلوم نیست که به نتیجه رسیده باشند و باید دید که جای کار بیشتری نیاز است یا خیر. اینکه ما راضی باشیم مهم نیست و کار درستی هم محسوب نمیشود اما حقیقتا موضوعاتی که در رابطه با جامعه است قوه قضاییه تلاشهای زیادی را انجام داده است اما چقدر این نتایج حاصل شده جای بحث دارد و فایدهای هم ندارد که ما به خودمان نمره دهیم.