کدخدایی در نشست خبری اعلام کرد:
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
کدخدایی فرجام آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریحکرد.
کدخدایی فرجام آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریحکرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲ /۱۲/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹ /۱۲ /۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی- ۸) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۹ /۱۲ /۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ تبصره ۲ ماده واحده از آنجا که به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹ /۱۲ /۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در بند الحاقی به بندهای ماده ۶، عبارت «یا اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی» حذف گردد و بند (ح) حذف شده، ابقاء گردد و الاّ اشکال دارد.
۲_ در تبصره یک ماده ۶، واژه «میتواند» حذف گردد و الاّ اشکال دارد.
۳_ در ذیل بند (ج)، صدر بند (د) و تبصره یک ماده ۸ و نیز صدر ماده ۱۰، باید وصی مذکور در بند (ب) این ماده ذکر شود و الاّ خلاف موازین شرع است. همچنین در تبصره یک ماده ۸، عبارت «و با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن» بعد از واژه «سازمان» ذکر شود و الاّ اشکال دارد.
۴_ در ماده ۲۲، عدم ذکر مشخصات واقعی طفل و فرزندخوانده بودن او در شناسنامه وی و زوجین سرپرست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ در بند (د) ماده ۲۶ نیز باید وصی ذکر گردد. همچنین «جدپدری» باید به موارد این بند اضافه گردد و الاّ اشکال دارد.
وی افزود: اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹ /۱۲ /۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین باید منظور از «رعایت حقوق اشخاص» روشن شود، تا اظهارنظر گردد.
کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۳۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱؛
موضوع بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر نجف آباد مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۹، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در مقام عدم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ذینفع نمیباشد و مدعی حق میتواند به مراجع ذیربط قضائی مراجعه نماید بنابراین اصل مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۱۱۶۸۱۷/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱؛
موضوع نامه شماره ۹/۱۸۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ گروه اجرایی کمیته فرعی مابهالتفاوت نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۱۱۶۸۱۳/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱؛
موضوع بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد (زیرا آیات و روایاتی که شاکی برای وجوب کشت و زرع و یا حرمت قطع اشجار و اثمار استدلال نموده دال بر مطلوبش نیست). از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۱۱۶۸۱۹/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱؛
موضوع فهرست کالاهای تولید شده نهائی مندرج در تصویبنامه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ﻫ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و تصویبنامه شماره ۸۸۸۲۸/ت۳۴۴۷۲ ﻫ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۴۶۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱؛
موضوع مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی _ تاریخی رامسر، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۲۳/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱؛
موضوع بندهای (الف، ب و ج) ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ قانون اصلاحی ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۱۳۷۹، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت آییننامه مذکور در مواردی که مورد شکایت قرار گرفت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۴۸۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱؛
موضوع بند ۲_۶۶_۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، در جلسه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱؛
موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۵۸۳۰/ت ۴۱۷۸۸ ﻫ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص خلاف قانون بودن آن، با آن دیوان محترم میباشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۵۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۷۹ شهرداری قزوین، در جلسه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
- اصل مصوبه که تشویقاتی را در برابر عقبنشینی تعیین نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد ولی در خصوص سوءاستفاده از آن میتوان به مراجع قضایی صالح شکایت نمود.