خبرگزاری کار ایران

وکیل خانواده محمد کامرانی:

شاكیان پرونده كهریزك تمایل دارند دادگاه بعدی علنی برگزار شود

شاكیان پرونده كهریزك تمایل دارند دادگاه بعدی علنی برگزار شود

اگر قضات تشخیص دهند برگزاری جلسه خلاف نظم عمومی است، می‌توانند آن را غیرعلنی برگزار کنند. اما خود مفهوم نظم عمومی آن قدر منعطف است که مصداق دقیقی از آن وجود ندارد.

در پی برگزاری جلسه اخیر دادگاه پرونده کهریزک، «سیدحسن کمالی» وکیل خانواده «محمد کامرانی»، از کشته‌شدگان بازداشت‌گاه کهریزک در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، در نشستی خبری راجع به این دادگاه توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمالی، در پاسخ به «چرایی غیر علنی برگزار شدن نخستین جلسه دادگاه پرونده کهریزک» گفت: خیلی به هم ارتباطی ندارد، ممکن است پرونده‌ای علی‌الظاهر ماهیت خصوصی داشته و خیلی جنبه عمومی آن پررنگ نباشد، اما به هر دلیل انعکاس خبر مربوط به آن، نظم عمومی را متاثر می‌کند. از این بابت دادگاه بنا به اختیاری که دارد، اعلام می‌کند که غیرعلنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: من این مثال را زده‌ام از این بابت که موضوع علنی‌بودن یا علنی‌نبودن دادگاه و تاثیر احتمالی اخبار مربوط به پرونده در نظم عمومی ارتباط ضروری با موضوع پرونده ندارد. قطعا موضوع پرونده جنبه عمومی دارد، ولی به لحاظ حقوقی که در قانون اساسی اشاره شده، اگر قضات تشخیص دهند برگزاری جلسه خلاف نظم عمومی است، می‌توانند آن را غیرعلنی برگزار کنند. اما خود مفهوم نظم عمومی آن قدر منعطف است که مصداق دقیقی از آن وجود ندارد.

وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که «آیا علنی برگزار شدن دادگاه کهریزک می‌توانست نظم عمومی را بر هم زند»، تصریح کرد: «می‌توان این احتمال را داد اما باید در نظر داشت که تشخیص من ملاک نیست. اگر جلسات مکرری در پی باشد، منعی ندارد که برخی جلسات علنی برگزار شود. نمی‌توان با قطعیت گفت، اما به نظر من حتی اگر با برگزاری جلسه علنی مشکلی پیش می‌آمد، در مقابل برکاتی که ممکن بود داشته باشد، خیلی کم اهمیت‌تر بود.»

کمالی با تاکید بر اینکه «علنی بودن اصل است»، گفت: «هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است، اما این استثنا‌ها زمانی می‌تواند مد نظر قرار گیرد که قطع و یقین حاصل شود. شاکیان و خانواده آنان تمایل دارند که دادگاه بعدی، علنی برگزار شود.»

سیدحسن کمالی در پاسخ به این پرسش که «آیا اتهام معاونت در قتل در دادگاه به «سعید مرتضوی» تفهیم شده است یا خیر»، گفت: «در آن دادگاه هیچ اتهامی تفهیم نشد. شکایت شکات و اظهارات وکلای آنان مطرح شده و فرصتی به متهمان نرسیده است.»


وی درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر عدم دریافت فیلم دادگاه کهریزک توسط سخنگوی قوه قضائیه نیز گفت: «من هم شنیده‌ام که قرار است این اتفاق بیفتد و اصلا نمی‌دانم افتاده است یا نه. به طور کلی در راستای علنی بودن می‌توان راجع به پخش فیلم هم نظر داد ولی صحبتی در دادگاه نبود.»

کمالی در پاسخ به این سوال که «آیا تمام متهمان در دادگاه روز سه‌شنبه، هشتم اسفندماه ۱۳۹۱ حضور داشتند»، عنوان کرد: «آقای مرتضوی و آقای حیدری‌فر بودند، اما وکیل متهم سوم حضور داشتد.»

وکیل خانواده «محمد کامرانی» درباره اینکه «آیا برخورد با وکلا و شاکیان راضی‌کننده بوده است یا خیر»، نیز گفت: «ما شاهد وضعیت مطلوبی بودیم.»

سیدحسن کمالی همچنین تایید کرد که «پیش از برگزاری دادگاه و پایان روند بازپرسی، پرونده به حضور وکلا  پرونده رسیده است» و افزود: «پرونده به تفصیل در اختیار ما قرار گرفت، هیچ محدودیتی وجود نداشت و تمام پرونده در اختیار وکلا و شکات بوده است. اجازه تصویربرداری از بعضی از اوراق نیز وجود داشت.»

کمالی در ادامه درباره اینکه «آیا سعید مرتضوی در مرحله بازپرسی به هنگام تفهیم اتهام، از خود دفاع کرده است یا خیر»، نیز گفت:« آقای مرتضوی در مرحله بازپرسی و تکمیل پروند، تفهیم اتهام شده‌اند که پرونده تا به اینجا رسیده است. ایشان به تفصیل دفاعیات خود را ارائه کرده و در مرحله بازپرسی تحقیقات انجام شده است.»

وی در خصوص اینکه «آیا سعید مرتضوی در مرحله بازپرسی هم وکیل نداشته است»، افزود: «آقای مرتضوی تا این مرحله از پرونده، وکیل نداشته‌اند و وکیلی را هم برای این پرونده معرفی نکرده‌اند.»

وکیل خانواده «محمد کامرانی» تصریح کرد: «پرونده دادگاه نظامی و محتویات آن نیز مورد مورد استناد ما قرار گرفته و دادسرا لازم دانسته و کپی برخی اوراق آن پرونده ضمیمه پرونده فعلی باشد.»

کمالی در پاسخ به این پرسش که «آیا در اثر اتفاق‌های افتاده در کهریزک است که سعید مرتضوی به معاونت در قتل متهم شده، یا تاریخچه کهریزک است که چنین اتهامی را به ایشان وارد کرده»، گفت:«ماوقع و همچنین وضعیت کهریزک باعث شده که چنین اتهامی به ایشان وارد شود.»

«سیدحسن کمالی» وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که «آیا سعید مرتضوی در دفاعیات خود گفته است که برای اعزام افراد بازداشت‌شده به بازداشت‌گاه کهریزک، از مقام‌های بالا‌تر دستور می‌گرفته است»، تصریح کرد: «من در این مورد صحبت نمی‌کنم. بهتر است وارد جزئیات پرونده نشوید. چون منع قانونی دارد. بنا بر این برای ادای احترام به قانون و عدم ایجاد هر گونه اختلالی در روند دادرسی پرونده، درباره این مسایل سکوت می‌کنیم.»

وی افزود: «تاریخ بعدی دادگاه، روز یکشنبه، بیستم اسفند ماه ۱۳۹۱، ساعت ۹ صبح، خواهد بود و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این دادگاه چند جلسه به طول خواهد انجامید و این تشخیص با قاضی پرونده است.»

کمالی درباره جلسه اول دادگاه نیز گفت: «دو شاکی پرونده، روح‌الامینی، کامرانی و وکلای آنان در حد بیان شکایت و دلایل آن حرف‌های خود را زدند و آقای جوادی‌فر نیز اظهارات خود را مطرح کردند. آقای صالح نیکبخت، وکیل آقای جوادی‌فر، نیز باید در جلسه بعدی شکایت موکل خود را توضیح دهد.»

وکیل خانواده «محمد کامرانی» ضمن اشاره به اینکه حضور شاهد در جلسه بعدی دادگاه کهریزک، ضرورتی ندارد، عنوان کرد: «به نظر من حضور شاهد در این جلسه از دادگاه ضرورتی ندارد. برای اتفاقاتی که در کهریزک پیش آمده است، به اندازه کافی دلایل وجود دارد. مگر اینکه نکته خاصی باشد که مورد تعرض متهمان قرار بگیرد. در مورد اتفاقاتی که در کهریزک افتاده در دادگاه نظامی تقریبا همه بازداشتیان کهریزک شهادت داده‌اند، ولی در این دادگاه ضرورتی ندارد.»

کمالی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت دادگاه نظامی، تصریح کرد: «آن پرونده تمام شده و حکم قطعی صادر شده است و گویا افرادی که محکوم شده‌اند، در حال تحمل مجازات هستند اما در پرونده غیرنظامی دادگاه کهریزک آقای روح‌الامینی و آقای کامرانی مطالبه خاصشان اعمال قانون بوده است.»

وی در ادامه یادآوری کرد: «در حال حاضر هر سه اتهام مطرح است، اما نه در مورد هر سه شاکی پرونده. در مورد شکایت خانواده کامرانی از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شده است اما در مورد دو شاکی دیگر، با وجود اینکه این شکایت طرح شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.»

وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پایان گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های احتمالی معاونت در قتل به صورت حداقلی و حداکثری چه می‌تواند باشد، گفت: «طبق قانون، ۳ تا ۱۵ سال حبس است و مجازات تکمیلی نیز به اختیار قاضی است. مجازات تکمیلی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی متفاوت است می‌تواند شامل انواع محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.»

ارسال نظر
پیشنهاد امروز