مظفر:
خودشیفتگی برخی مدیران موجب قانون شکنی میشود
خودشیفتگی برخی مدیران موجب قانون شکنی میشود و طبیعی است که اگر مسئولان نظام قانون شکنی کنند این روند به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. سیاسی شدن بحث نظارت نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ایلنا: معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی از اشکالات نظارتی مربوط به قانون است که ما در بعضی موارد قانون نداریم و یا اینکه در مفاد قانونی ابهام و تردید وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مظفر در جریان برگزاری همایش سراسری شوراها و دستگاههای نظارتی کل کشور در خصوص روند نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین اظهار داشت: تاکنون روند نظارتی مجلس بر محور تقنین و قانون گذاری بوده است، اگر هم نظارتی وجود داشته در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس بوده است.
وی ادامه داد: در مجلس مرکزی برای پیگیری امور نبود که ثمرات نظارت عیناً در آن مشخص شود و معاونت نظارت در پاسخ به این نیاز تاسیس شده است.
وی ادامه داد: نظارتی که مجلس انجام میدهد در دو مرحله پیشینی و پسینی انجام میشود. در مرحله پیشینی رای اعتماد به وزیران و لوایح دولت مورد بررسی قرار میگیرد که جنبه پیشگیرانه دارد. نظارت پسینی بعد از تاسیس نهاد و استقرار دستگاهها صورت میگیرد.
حسین مظفر در ادامه ضمن اشاره به اینکه تذکر به وزیران و رئیس جمهور طرح سوال و استیضاح از جمله موارد نظارت پسینی محسوب میشود، خاطرنشان ساخت: این نظارت یعنی نظارت پسینی به نوعی نظارت سیاسی و پارلمانی محسوب میشود البته نظارت دیگری نیز در مجلس وجود دارد که به اعزام ناظران به شوراها و مجامع مختلف محدود میشود.
وی در ادامه گفت: از این طریق نظارت، مجلس ۲۸۱ ناظر خود را به ۶۸ شورا و مجامع مختلف منصوب کرده که از این ۶۸ شورا و مجمع ۶۴ شورا جنبه ملی و ۴ شورای دیگر جنبه استانی دارند.
مظفر در ادامه یاداور شد: وظیفه دیگر مجلس نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین میباشد که از مجموع ۳۷ قانون تصویب شده در جریان حیات مجلس نهم فقط ۵ قانون در موعد خود ارائه داده شده است. همچنین نمایندگان مجلس ۳ هزار و ۸۵۰ بار به وزرا تذکر دادند که از این تعداد ۴۸۱ تذکر مربوط به رئیس جمهور و باقی مربوط به وزیران است.
وی خاطرنشان ساخت: ۸۵۴ مورد سوال از وزیران مطرح شده که ۵۹ سوال به صحن علنی کشیده شده است، بیشترین سوال از وزیر کشور است با آمار ۹۷ و کمترین سوال از وزیر ارتباطات با آمار ۷ بوده است. دو استیضاح صورت گرفته که یکی استیضاح وزیر ورزش و دیگری استیضاح وزیر کار بوده است که علی رغم میل باطنی نمایندگان مجلس صورت گرفت، اما در نهایت بر سر این استیضاح به توافق رسیدیم.
حسین مظفر در ادامه ضمن تاکید براینکه وظیفه دیگر مجلس نظارت و تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: ۱۴۸ مصوبه از ۵۷۸ مصوبه دولت با قانون مغایرت داشته است و باید اشکالات رفع شود و دستگاههای نظارتی با یکدیگر هم افزایی داشته باشند که بعضی اشکالات مربوط به قانون میباشد.
وی ادامه داد: خودشیفتگی برخی مدیران موجب قانون شکنی میشود و طبیعی است که اگر مسئولان نظام قانون شکنی کنند این روند به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. سیاسی شدن بحث نظارت نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مظفر در ادامه یادآور شد: نظارت دریچهای برای اصلاح مدیریت است و نباید جنبه دخالتی داشته باشد باید مشفقانه و عادلانه باشد.
معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان ساخت: نباید مجلس را از راس امور بودن تنزل بدهیم.