رییس دیوان عدالت اداری:
تصور مچگیری در بین مسوولان را کاهش دادیم
این شورا توانسته با انگیزه وتلاش بسیار به فعالیتها و وظایفش عمل کند و نظارت پیشگیرانه کمترین هزینه برای جلوگیری از فساد را دارد.
ایلنا: رییس دیوان عدالت اداری گفت: این شورا توانسته است تصور مچگیری در بین مسوولان را کاهش دهد و در راستای ارتقای سلامت اداری گام بردارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام منتظری در همایش دستگاههای نظارتی مرکز و استانها گفت: در شورای دستگاههای نظارتی باید توجه داشته باشیم که براساس درستی حرکت کنیم، چرا که این شورا باید رازدار و وفادار به نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی اظهار داشت: مساله بازرسی و نظارت امری است که خیلی مطلوب اشخاص نیست، اما میتوان با روشی منطقی و حساب شده که به معنی مچ گیری تلقی نشود عملکرد مسوولین را نظارت کرد.
رییس شورای دستگاههای نظارتی کشور ادامه داد: شورا بعد از اینکه توانست جایگاه خود را تثبیت کند، در طول یک سال گذشته در انجام ماموریتها و وظایفش تلاش مضاعفی کرد و گامهای خوبی برداشت.
وی با اشاره به مشکلات گذشته این شورا تصریح کرد: عدم هماهنگی، موازی کاری حضور همزمان و یا پی درپی بازرسان در دستگاههای مختلف آسیبی بود که مسوولان را ازرده کرده بود، ولی تشکیل شورای نظارتی توانست نظارت واقعی با اثری مطلوب به وجود بیاورد.
وی افزود: بعد از تشکیل شورا و مرکز شوراهای استانی متشکل از مدیران اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، معاونت برنامه ریزی استانها و استانداریها توانست موقعیت قانونی خود را تثبیت کند.
منتظری با اشاره به اهمیت وظایف شوراهای دستگاههای نظارتی اظهار داشت: پس از اینکه اهمیت این شورا نمایان شد، قانونگذار بر آن شد تا ماموریتهای جدیدی را بر عهده شورا بگذارد که قانون نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، ماموریتهای ویژهای برای شورا در نظر گرفته شد.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای ماده ۲۸ قانون نظام سلامت اداری گفت: این قانون به طور مطلق بر عهده شورای نظارت گذاشته شده و این شورا توانسته براساس ماده ۲۲۱ برنامه پنجم توسعه اقدامات لازم را انجام دهد و تاکنون ۳۰ همایش در قالب برنامههای توجیهی با حضور پیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه این طرح تشریح شدهاست، عنوان کرد: ارزیابیها نشان میدهد باایجاد تعامل مثبت بین شورای نظارتی و دستگاههای اجرایی تعامل بیشتری به وجود آمده است .
منتظری با مثبت ارزیابی عملکرد شورای نظارتی در استانها ادامه داد: این شورا توانسته با انگیزه وتلاش بسیار به فعالیتها ووظایفش عمل کند و نظارت پیش گیرانه کمترین هزینه برای جلوگیری از فساد را دارد.
رییس شورای دستگاههای نظارتی کشور با اشاره به ارایه شدن ۸۰ گزارش هشدار دهنده به شورای نظارتی تاکید کرد: این گزارشها باعث شده که از تصمیمات عجولانه و اتلاف منابع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این شورا توانسته است تصور مچگیری در بین مسوولان را کاهش دهد و در راستای ارتقای سلامت اداری گام بردارد.
منتظری بااشاره به تشکیل ۱۶۴ کارگروه متناسب با شرایط هر استان در استانهای مختلف عنوان کرد: این کارگروهها توانستهاند ۴۱۴ مصوبه را تصویب کنند که ۱۱۹ مصوبه در مسایل کشور اثربخش بوده است.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به عملکرد این شورا گفت: تاکنون حدود ۳۰۰جلسه با موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، استانی و ملی که دغدغه مردم و رهبری بوده است برگزار شده است و این شورا توانسته است با ارایه گزارش وضعیت تجارت و تولید در کشور که یکی از مولفههای اقتصاد است را مورد بررسی قراردهد.
وی اضافه کرد: این گزارش براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و قانون برنامه پنجم تهیه شده که راهکارهای اصلاحی دارد و به عنوان پیشنهاد به رییس جمهور و وزرای مربوطه ارسال شده است.
وی درباره دومین نمونه گزارش شورای دستگاه نظارتی به ارایه طرح جامع مالیاتی و نگاه به ظرفیتهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: اهداف این طرح مهم به صورت پیشنهاد به رییس جمهور ارایه شده است و طرح مسکن مهر نیز به عنوان یکی از بزرگترین طرح ملی با حجم سرمایهگذاری زیاد یکی دیگر از طرحهای بررسی شورای نظارتی دستگاه بوده است که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.
منتظری با اشاره به فرمان ۸ مادهای رهبر در خصوص مبارزه با فساد عنوان کرد: این فرمان بارزترین منشور برای مبارزه با فساد است که از زمان صدور این فرمان مسوولان همت کردهاند که در راستای آن گام بردارند که یکی از نتایج آن تصویب قانون نظام سلامت اداری و مقابله با فساد است.
وی ادامه داد: تاکنون این شورا ۹ شاخص را متناسب با سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه تعیین کرده است و آن را به تمام دستگاهها ارسال داشته است.
منتظری تصویب کرد: امیدواریم در اجرای ماده ۲۸ قانون نظام سلامت اداری اعتبار مورد نیاز تصویب شود تا شورا گزارشها را به رهبری و مسوولان سه قوه تحویل دهد.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: هر ساله شاهد افزایش شکایتها به دیوان هستیم که این باعث دغدغه و نگرانی است و راهکار آن تقویت بخشهای حقوقی دستگاهها و بها دادن بیشتر مدیران به این بخش هاست.
وی دلیل عمده شکایات مردمی را عدم کارشناسی دقیق در مصوبات دولت و وزارتخانهها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیش از دوهزار پرونده در دیوان عدالت وجود دارد که پخش عمدهآن به دلیل عدم کارشناسی دستگاهها و عدم پاسخگویی مسوولین و مردم غیر مستند بودن آرای مراجع قضایی و عدم شفافیت در کارها است.