اژهای در نشست خبری مطرح کرد: /۵/
فراز و فرود روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی
یکی از مشکلات این پرونده این بود که بسیاری از این اموال به نام دیگران و اقوام متهمان شده بود. بنابراین باید وجوه را ردیابی میکردیم که در نهایت نزدیک به ۳۲۳ مورد ملک مسکونی، تجاری و ویلایی شناسایی شد که به نام دیگران و مورد توقیف قرار گرفت علاوه براین بخشی از این وجوه به نام دیگران در بانکها وجود داشت که مورد شناسایی قرار گرفت.
ایلنا: سخنگوی قوءقضائیه از روند رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی گزارشی را ارائه داد.
به گزارش خبرنگارایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در جریان چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی عنوان کرد: علاوه بر پرونده ۳۹ نفری که در مورد رسیدگی قرار گرفتند که با تبرئه دو نفر از آنها توسط قاضی سراج ۳۷ نفر آنها محکوم شدهاند ۱۶ نفر دیگر نیز که مربوط به همین پرونده هستند توسط قاضی دیگری محاکمه و هر ۱۶ نفر نیز محکوم شدهاند.
وی ادامه داد: در مرحله تجدیدنظر ۸ نفر از متهمان و وکلای آنها نسبت به احکام صادره اعتراض کرده و احکام آنها با پایان مهلت به دادگاه تجدیدنظر رفت، اما ۸ نفر باقی مانده هنوز فرصت برای اعتراض دارند که در صورتی که مهلت ۲۰ روزه آنها نیز به اتمام برسد پرونده آنها نیز به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.
اژهای با اشاره به جزئیات پرونده فساد بزرگ بانکی عنوان کرد: این فساد همه جامعه را متاثر کرد و به حیثیت بانکها و افراد لطمه زده و از لحاظ اقتصادی مشکلات عدیدهای را برای بورس، بانکها و برخی سازمانها ایجاد کرد اما مهم این بود که این فساد با قاطعیت با دقت و رعایت جوانب قانونی موردی رسیدگی قرار گرفت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در مجموع و از ابتدای بررسی این پرونده ۵۳ وکیل در آن حضور داشتند، گفت: شروع رسیدگی به این پرونده ۱۵مرداد سال ۹۰ بود که دادگاه در ابتدا در اهواز تشکیل جلسه داد، اما پس از مدتی برای رسیدگی به تهران احاله شد، این در حالی بود که در این زمان تنها ابعاد کمی از مساله روشن شده بود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی این پرونده با چند مساله جدی مواجه بودیم، گفت: اولین مساله کمیت مبلغ فساد بود چرا که ال سیها به شکل سوری باز شده بود و پرونده از جهت نوع اتهام و تعدد آن در وضعیت خاصی قرار داشت و اینکه چه کسانی در اطراف آن وجود داشتند مساله را پیچیده کرده بود.
دادستان کل کشور افزود: مهمتر اینکه در این پرونده شرکتهای متعددی دخیل بودند که همه آنها پولهای خود را به یک شرکت و یا حساب شخصی مه آفرید امیرخسروی واریز کرده بودند که ردیابی آنها و کل مبلغ تخلف شده دشوار بود و وقت بسیاری را طلب میکرد. علاوه بر این دغدغه ما و مردم این بود که ما به ازایی برای این پولها وجود دارد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این پرونده ۵۱ شرکت شناسایی شدهاند، گفت: تعدادی از این شرکتها غیرفعال بودهاند به طور کلی ۸۸ شرکت کاغذی و سوری با اسناد جعلی تشکیل شده بود که طرف قرارداد گروه امیرمنصور آریا قرار گرفته بود. مهم این بود که شرکتهای فعال این گروه که جمعیت زیادی در آنها مشغول به کار بودند از کار خود بیکار نشوند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها دستگیر شده بودند و احتمال اخلال درکار آنها وجود داشت. اما با وقت فوق العادهای که دستگاه قضا در این رابطه گذاشت تلاش کردیم تا اینکه شرکتها به تعطیلی کشیده نشود. به گونهای که غیر از یک مورد دادستانی با ناظری که برای این شرکتها گذاشت توانست بخشی از این شرکتها را نیز از شرکتهای ضررده به شرکتهای سودده تبدیل کند.
اژهای افزود: برخی از این شرکتها مثل گروه صنعتی فولادیران که تا زمان رسیدگی پرونده ۶۱ میلیارد زیان داده بودند در ۹ ماه اول سال ۹۱ بیسش از ۷۰ میلیارد سود خالص داشتند و تواستند بسیاری از بدهیهای خود را به صفر برسانند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در این پرونده در کنار رسیدگی قضایی نیاز به آسیبشناسی این فساد نیز بود، گفت: برای این کار به شکل جدی با دولت و مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و بانک مرکزی و حتی دعوت از برخی از بانکها آسیبشناسی کردیم که این فساد بزرگ از کجا ناشی شده است و باید برای جلوگیری از تکرار آنچه کارهایی صورت داد. بنابراین در خصوص بخش نامهها دستورالعملها و برخی نظارتهای روی بانکها بحثها و پیشنهادات خوبی مطرح شد.
وی با تاکید براینکه متهمان اصلی این پرونده با کمال تاسف در روزهای ابتدایی کار با ما همکاری نکردند، گفت: یکی از مشکلات این پرونده این بود که بسیاری از این اموال به نام دیگران و اقوام متهمان شده بود. بنابراین باید وجوه را ردیابی میکردیم که در نهایت نزدیک به ۳۲۳ مورد ملک مسکونی، تجاری و ویلایی شناسایی شد که به نام دیگران و مورد توقیف قرار گرفت علاوه براین بخشی از این وجوه به نام دیگران در بانکها وجود داشت که مورد شناسایی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجلس در زمینه رسیدگی به این پرونده کمک خوبی به ما کرد، گفت: علاوه بر این وزارت خانههای دارایی و دادگستری نیز در جهت شناسایی این اموال به ما کمک بزرگی کردند. ما دو ماه تلاش کردیم تا متهمان میزان طلب خود را اعلام کردند، پس از این کیفرخواستها برای ۲۹ نفر به دادگاه ارسال شد و اولین جلسه دادگاه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۰ آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا نواقصی داشت که به دادسرا برگشت و با به کار گرفتن همه نیروها رفع نقص شد، گفت: در همین رابطه ۱۵ جلسه دادگاه که حداقل ۵ ساعت بود برگزار شد که آخر آن نیز ۲۵ تیرماه امسال به اتمام رسید در جریان این پرونده دو نفر از ۳۹ نفر تبرئه و ۳۷ نفر دیگر محکوم شدند و وکلای آنها با لوایحی که دادند احکامشان به دادگاه تجدیدنظر رفت.
وی ادامه داد: پس از ارسال احکام به دادگاه تجدید نظر دیوان عالی در دی ماه در شعبه ۱۳ خود رسیدگی به این احکام را آغاز کرد این شعبه از لحاظ سابقه قضایی شناخته شده و دارای وجه مطلوبی در ایران است.
اژهای با اشاره به اینکه وقتی این پرونده به دادگاه رفت تنها ۱۶۶۰ دادنامه و ۲۷ برگ پرونده بود، گفت: روز ۲۹ بهمن ماه سال ۹۱ اولین جلسه دادگاه بدوی آغاز شد اما اتمام این پرونده طی حدود یک سال و نیم با توجه به حجم زیاد این پرونده کار بزرگی بود که توسط دستگاه قضا صورت گرفت چراکه تنها مطالعه این حجم از اوراق نیز بسیار طولانی بود.
وی ضمن تشکر از سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات عنوان کرد: با توجه به تعدد متهمین به طور کلی افراد مورد تحقیق به ۲۵۰ نفر میرسیدند، شناسایی اموال و ۲۸۸ خودرو کار را دشوار کرده بود که از میان ۱۱۰ مورد از خودروها توقیف شده و بقیه هنوز در اختیار شرکتها قرار دارند.
وی افزود: علاوه براین برای مدیرعامل بانک ملی که فراری است نیز اقدامی شده و پلیس بین الملل به دنبال این قضیه است امیدواریم هرچه زودتر وی را تحویل دهد و دستگاههای نظارتی و همه تلاش کنیم تا این مساله دیگر تکرار نشود و این مجازاتها درس عبرتی برای همه باشد.
اژهای درخصوص محاکمههای غیابی نیز عنوان کرد: هیچ محاکمه غیابی نداشتهایم، البته ممکن است در ادامه این مساله به وجود بیاید اما تاکنون هیچ محاکمه غیابی نداشتیم.
ادامه دارد...