كیهان:
واقعه تلخ دیروز توطئه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بود
شواهدی در دست است كه نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خیانت آمیز دیروز توطئه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است. دو جریانی كه برخلاف آنچه به ظاهر ادعا می كنند، در پس معركه دست در دست یكدیگر دارند و برای عملیاتی كردن توطئه های مشترك از برخی مسئولان ساده اندیش و یا -خدای نخواسته- خودباور بهره می گیرند.
كیهان نوشت:شواهدی در دست است كه نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خیانت آمیز دیروز توطئه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است.
به گزارش ایلنا،«چه كسانی درپی انتقام بودند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان است كه در آن میخوانید؛«... از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به كار گیرد، قطعاً به كشور خیانت كرده است».
نكته فوق، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به رؤسای دولت و مجلس است كه نزدیك به دو هفته قبل و با اشاره به شرایط حساس كنونی ایراد شده بود. رهبر انقلاب در همین دیدار تأكید كرده بودند كه دولت و مجلس به جای پرداختن به بحث های بی حاصل، تمامی امكانات و توان خود را برای رسیدگی به مسائل مهم و حیاتی كشور و مخصوصاً مقابله جدی با پدیده گرانی و رفع این مشكل از چرخه معیشتی اقشار كم درآمد و محروم به كار گیرند. توصیه رهبر معظم انقلاب علاوه بر آن كه به لحاظ جایگاه قانونی و از آن مهمتر، مقام و جایگاه ولایت امری ایشان لازم الاتباع است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز به وضوح و بدون كمترین ابهامی قابل فهم است و آنان كه این واقعیت عریان و معادله بی مجهول را درك نمی كنند، چه بخواهند و چه نخواهند به مردم و كشور خیانت كرده اند و تنها تخفیفی كه می توان برای آنها قائل شد این است كه بدون قصد خیانت، مرتكب خیانت شده اند!
یعنی از سه عنصر تشكیل دهند جرم- عنصر معنوی (نیت)، عنصر مادی (انجام عمل مجرمانه) و عنصر قانونی (تأكید قانون بر مجرمانه بودن عمل)- فقط عنصر اول یعنی «نیت سوء» كسانی كه مرتكب جرم بزرگ دیروز شده اند قابل پذیرش نیست و نمی توان گفت كه انگیزه خیانت داشته اند!
اما شواهدی در دست است كه نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خیانت آمیز دیروز توطئه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است. دو جریانی كه برخلاف آنچه به ظاهر ادعا می كنند، در پس معركه دست در دست یكدیگر دارند و برای عملیاتی كردن توطئه های مشترك از برخی مسئولان ساده اندیش و یا -خدای نخواسته- خودباور بهره می گیرند. بخوانید...!
1- كدام جریانات از تقابل دولت و مجلس سود می برند؟ كدام محافل، تعامل مثبت و سازنده این دو قوه در راستای اطاعت از رهنمود رهبر معظم انقلاب برای كاهش اختلافات و گره گشایی از رنج های اقتصادی مردم را برنمی تابند و آرامش و گره گشایی را به زیان خود ارزیابی می كنند؟ چرا ناگهان باید فضای همدلی و همفكری دو قوه برای اتخاذ تدابیر مشترك اقتصادی و رسیدگی به دغدغه های آزاردهنده طبقات مستضعف و كم درآمد جامعه به هم ریخته شود؟ چه كسانی آرامش جامعه و امیدواری توده های شریف مردم به همت مسئولان برای حل معضلات را با اهداف بعضاً اعلام شده خود در تعارض می بینند و به جای آن اصرار دارند فضای مسموم التهاب و تشویش و بدگمانی و یأس را زیر پوست افكار عمومی تزریق كنند؟ فقط نیم نگاهی به اظهارات و مواضع و عملكرد دو جریان فتنه و حلقه انحرافی طی چند ماه اخیر بیندازید و سپس اتفاقات دیروز مجلس را كه در متن و حاشیه استیضاح وزیر كار رخ داد را به ارزیابی بنشینید.
2- دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب رؤسای دو قوه، شماری از رؤسای كمیسیون های مجلس و برخی مقامات دولتی را احضار كرده و ضمن گلایه از فضای مجادله و تعارض میان مسئولان، از آنها خواسته بودند به اقتضای حساسیت شرایط، اهتمام به امور خطیر كشور را در اولویت قرار داده و حتی مسائل مهم -به زعم خود- را فدای «اهم» كه همان مسائل كلان كشور و از جمله دغدغه های معیشتی مردم و معضل تورم است، كنند. ایشان همچنین خواستار تنازل طرفین برای پیشبرد اصلاحات و تدابیر اقتصادی شده بودند. اظهارات رهبر معظم انقلاب در این جلسه آمیخته ای از انذار و تبشیر، و عتاب و عطوفت بود. در پی این رهنمود راهبردی، جلسات ارزشمندی برای هم اندیشی دولت و مجلس برقرار شد و به تصمیم های مثبتی هم برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نزدیك گردید. این جلسات در حال نهایی شدن بود كه ماجرای دیروز به وقوع پیوست. ماجرایی كه پی آمد خسارت آفرین آن، از پیش قابل پیش بینی بود و كیهان در تماس با برخی از چهره های خدوم هر دو طرف دولت و مجلس به عواقب ناگوار آن اشاره كرده بود.
3- موضوع عزل و نصب آقای سعید مرتضوی به ریاست «صندوق/ سازمان تأمین اجتماعی» از چند ماه قبل به مسئله ای كشدار -و البته كم مایه- تبدیل شده بود. وی به هنگام انتصاب، قاضی معلق قوه قضائیه بود. بنابراین دولت در این انتصاب وارد موضع اتهام شد و سپس با اتخاذ شیوه «قانون دانی و قانون شكنی» به دور زدن قانون مبادرت ورزیده بود. خارج كردن حوزه مدیریتی یاد شده از نظارت وزارت كار و سپردن حكم مدیریت آن به معاون اول رئیس جمهور، دور از شأن دولت و ریاست جمهوری بود، چرا كه تمكین و اجرای یك قانون- حتی اگر ضعیف و ناقص تلقی شود- به لحاظ عقلی، منطقی و حقوقی، به مراتب خردمندانه تر از مواجهه با قانون و یا دور زدن آن است. به تعبیر سوم، یك مدیر دولتی -و هیچ مدیر دیگری- مجاز نیست و حق ندارد با این توجیه كه فلان حكم قضایی یا قانون را نمی پسندد ضوابط قضایی یا تقنینی را دور بزند.
در عین حال باید از نمایندگان محترم- و بعضاً رنجیده خاطر- مجلس پرسید؛ اولاً با استیضاح وزیر كار و بركناری یا ابقای وی قرار بود به كدام مقصود عقلانی برسند. جز اینكه با عزل وی، بی ثباتی تازه ای در نظام اداری پدید آورند و یا پس از ابقای وزیر فقط یك تنش غیر ضروری آفریده باشند؟! و در هر دو صورت، مسئله مورد اختلاف اصلی سر جای خود باقی بماند؟ ثانیاً آیا با توجه به مسائل و موضوعات مهم تر كشور، آیا این مسئله اولویت داشت یا باعث شد اولویت مهم و در دستور كار دو قوه مجدداً به حاشیه برود؟ (مجدداً تأكید می شود اقدام دولت در تقابل با حكم دیوان عدالت اداری و نظر مجلس، ناپسند و غیر قابل دفاع است).
4- اقدام رئیس جمهور در ایراد اتهام به برادر رئیس مجلس- فارغ از صحت و سقم آن، آن هم برای ایجاد انفعال و به هم ریختن جلسه- اقدامی غیر اخلاقی، غیر عقلانی و نوعی تحریف صورت مسئله است. صرف نظر از شیوه مذموم به كار رفته در این اتهام پراكنی، نفس این كار نوعی دفاع بد از وزیر كار بود كه نتیجه آن در رأی معنی دار نمایندگان نشان داده شد. هیچ ناظر بی طرفی این روش را تأیید نمی كند كه با متهم كردن برادر رئیس مجلس- صرف نظر از درست و یا غلط بودن اتهام- خود او به جای متهم بنشیند و آنگاه از این برچسب، برای پاسخ به اعتراضات حقوقی و قانونی نمایندگان استیضاح كننده استفاده شود... گنه كرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!... متأسفانه این جدیت در پی جویی اتهامات اقتصادی، درباره مثلاً ملاقات آقای «م» با متهم اول یك پرونده فساد كلان اقتصادی در هتل لاله و... دیده نمی شود! چرا؟!
5- چه كسانی اصرار داشتند شماری از نمایندگان استیضاح كننده را -و نه همه آنها- را تشجیع كنند كه در فضای همدلی پیش آمده بین دولت و مجلس، یك موضوع چالشی نظیر استیضاح را پیش بكشند؟ در میان این گروه كسی است كه دو هفته پیش مدعی شد خوب است یكی از ساكتین فتنه رئیس جمهور شود! و شبكه دولتی انگلیس از او به عنوان اصلاح طلب جدید یاد كرد. از آن سو چه كسی تله گذاری كذایی را برای تهیه یك ویدئوی 25 دقیقه ای از یك ملاقات 24 ساعته طراحی كرد و مطالبی تقطیع شده، مبهم و بودار را تحویل رئیس جمهور داد تا خرج ماجراسازی در مجلس شود؟ آیا رئیس جمهور در این اقدام تبلیغاتی به طرف مقابل شلیك كرده است یا به سمت خود و دولت تیر انداخته است؟ كدام مركز مشترك از این تقابل دولت و مجلس سود می برد و ذوق زده است؟ كافی است همین دیشب و امروز تیتر برجسته روزنامه های زنجیره ای و سایت های داخلی و بیگانه را مرور كنید تا پاسخ سؤال را دریابید!
بدخواهان با دو بازوی- فتنه و حلقه انحراف- مجلس و دولت را به سوی درگیری تازه سوق داده اند تا از مردم متدینی انتقام بگیرند كه حماسه نهم دی را -فارغ از بازی نامزدها- آفریدند، پای انقلاب ایستادند و در همین انتخابات مجلس سال گذشته با مشاركت معنادار خود به دهان دشمن زدند.
بلافاصله بعد از واقعه تلخی كه دیروز در جلسه علنی مجلس اتفاق افتاد، رسانه های دشمن با ذوق زدگی از درگیری و اختلاف شدید مسئولان در دولت و مجلس خبر دادند و حال آن كه به گواهی آنچه گذشت، رخداد دیروز ناشی از كم توجهی- البته غیرقابل توجیه- مسئولان محترم بوده است. اگرچه تلخ و ناگوار بود ولی با هوشیاری دولت و مجلس كه نشانه های آن بعد از وقوع ماجرا دیده می شود، نمی تواند تكرار شدنی باشد و با جرأت می توان گفت كه دشمنان بیرونی و دنباله های حقیر داخلی آنها در فاصله ای كوتاه پس از آن ماجرا شاهد ادامه همدلی اخیر پیش آمده میان دولت و مجلس خواهند بود و همین جا بایستی بار دیگر هشدار چند ماه پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان را گوشزد كرده و امیدوار بود كه غفلت پیشین به تكرار ننشیند؛ «یكی از راه ها، ایجاد وحدت است. اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار می دهم.
من از رؤسای قوا حمایت كردم، باز هم حمایت می كنم- مسئولند، باید كمكشان كرد- اما به آنها هشدار می دهم... البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هیچ اشكالی هم ندارد- دو نفر مسئولند، رفیقند، اختلاف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است- اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبانگیری، به مچ گیری منتهی شود... اختلافات را نباید علنی كرد؛ اختلافات را نباید به مردم كشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریك كرد. از امروز تا روز انتخابات، هر كس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به كار بگیرد، قطعاً به كشور خیانت كرده.»